تحميل كتاب منهجية البحث القانوني واصوله pdf
المنهجية القانونية هي الطرق والأساليب العلمية والتقنية لعلم القانون، وهي موضوع هذا الكتاب.وتعد العمود الفقري لرجل القانون ، سواء كان قاضيا، محاميا أم مستشارام باحثا قانوني أم أستاذا جامعيا. فالمنهجية هي التي تجعل من دفاعه عن وجهة نظر موكله أوحله للنزاع القائم أمامه ، من استشارته القانونية أو بحثه الأكاديمي، عملا منطقيا وعلميا .من هنا يكتسب هذا الكتاب أهميته. فهو لا يتوجه إلى الطلاب كليات الحقوق في فلسطين والعالم العربي فحسب، بل يطمح لأن يكون دليلا يرافق القانونيين حتى بعد إنهائهم مرحلة الدراسة والتدريب . فمن يحتاج للبحث القانوني في عمله ، يحتاج هذا الكتاب في مكتبته.
مناهج البحث والصياغة القانونية
المنهج هو الطريق. والباحث يحتاج إلى المنهج للوصول إلى هدفه. أما البحث فهو عملية تراكمية للمعرفة، تبدأ من بروز إشكالية، نظرية أو عملية، وحتى حلها. والمنهجية هي تلك الآلية لضبط عملية الوصل بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول.إنها مجموع الضوابط والتوجيهات التي تمكن الباحث من تحديد مادة البحث ومعالجتها، والموجهات التي تمكنه من معرفة كيف يفتش، كيف يحلل، كيف يعرض، وكيف يناقش.
من يجهل الطريق أو يخطئ بها، لا يصل إلى غايته. بدون منهج، أو بالأحرى، بدون منهج مناسب، لا يصل البحث إلى أي مكان، بل يهدر الوقت ويخيب الأمل.
إلا أن "قلة المعرفة" ليست مشكلة في حد ذاتها، فهي مرتبطة بطبيعة الإنسان الذي يعلم أشياء كثيرة، ويجهل أشياء أكثر. يكتسب الإنسان الكثير من المعرفة بالفطرة أو بالخبرة، لكنها تحتاج إلى وقت وعمل وجهد دؤوب، وهي مرتبطة بالخبرات الفردية من جهة، والإطار المجتمعي من جهة أخرى، يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية بقدرته على التعلم. إذ يكتسب الباحث المعرفة الضرورية بالمناهج، خلال مسيرته التعليمية، من خلال تعلم المنهج ، أي ذلك العلم الذي يعني بدراسة الطرق والأساليب العلمية التقنية لعلم من العلوم.
والمنهجية هي علم المنهج.
والمنهجية القانونية هي الطرق والأساليب العلمية والتقنية لعلم القانون، وهي موضوع هذا الكتاب .
والبحث القانوني بالمعنى المذكور سابقا لا يشمل فقط الأبحاث التي تنشر في مجلات قانونية محكمة، أو أطروحة أو رسالة علمية لغايات الحصول على شهادات عليا. من يخلط بينهما يكون كمن يخلط النوع بالصنف، الجوهر بالشكل، الطبيعة بالصفة.
تجدر الإشارة أخيرة إلى أن هدف هذا الكتاب هو التعريف بالبحث القانوني بالمعنى الواسع، وليس بالمعنى الضيف. بكلمات أخرى، يعني هذا الكتاب بالنوع والجوهر والطبيعة، إذ سيتم تقديم المعايير الموضوعية للبحث القانون (الباب الثاني) وطريقة التعامل مع النصوص القانونية (الباب الثالث) بالإضافة إلى المعايير الشكلية للبحث القانوني (الباب الرابع).
فهرس كتاب منهج البحث القانوني
- الباب الأول: حول المنهجية القانونية
الفصل الثاني: البحث العلمي
الفصل الثالث: البحث القانوني
الفصل الرابع: عناصر البحث القانوني
الفصل الخامس: حول هذا الكتاب هوامش الباب الأول
- الباب الثاني: المعايير الموضوعية للبحث القانوني
الفرع الأول: تحديد الإشكالية في الأبحاث النظرية
المبحث الأول: من الموضوع إلى الأسئلة
المبحث الثاني: من الأسئلة إلى الإشكالية
الفرع الثاني: تحديد الإشكالية في حال وجود نزاع قائم أو مفترض
المبحث الأول: تحديد العناصر المادية للإشكالية البحثية
المبحث الثاني: تحديد الحقل القانوني
المبحث الثالث: تحديد الأسئلة القانونية
الفصل الثاني: البحث المتخصص
الفرع الأول: البحث في مصادر القانون الرئيسية والمساندة
المبحث الأول: آلية البحث عن المصادر الرئيسية والمساندة
المبحث الثاني: عناصر التشريع وهرميته
المبحث الثالث: آلية البحث عن مصادر القانون في فلسطين
الفرع الثاني: البحث في المصادر الثانوية
المبحث الأول: تحديد المراجع في المكتبة
المبحث الثاني: تحديد المراجع في الإنترنت
المبحث الثالث: تقييم المراجع من حيث الأهمية والمصداقية
المبحث الرابع: الإستعمال الجيد للمصادر
الفصل الثالث: تطبيق القانون على الوقائع هوامش الباب الثاني
- الباب الثالث: التعامل مع النصوص القانونية
الفصل الثاني: في تفسير النص القانوني
- الباب الرابع: المعايير الشكلية للبحث القانوني
الفرع الأول: التعليق على نص قانوني
الفرع الثاني: التعليق على قرار قضائي
الفرع الثالث: إستشارة قانونية
الفرع الرابع : المنهجية في عمل المحامي
الفرع الخامس: المنهجية في عمل القاضي
الفرع السادس: إخراج البحث الأكاديمي
الفرع الثالث: الخاتمة
الفصل الثالث: كتابة البحث القانوني وتوثيقه
الفرع الأول: الكتابة القانونية
الفرع الثاني: الأمانة العلمية
المبحث الأول: المعلومات الضرورية عن المراجع
المبحث الثاني: الإشارة للمرجع داخل البحث وفي لائحة المراجع
المبحث الثالث: طرق التوثيق المختلفة
تحميل كتاب منهج البحث القانوني pdf
0 التعليقات