توثيق عقد النكاح في المحكمة
توثيق الزواج في المحكمة الشرعية ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ؛ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ .
ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ: ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﺴﻤﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ .. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﻘﻄﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻋﻨﻬﺎ..ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻳﻠﺠﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻷﻭﻝ .. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﻟﻲ ﻭﺷﻬﻮﺩ ﻣﻌﻠﻦ .. ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.. ﻓﻠﻮ ﻣﺎﺕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺛﻪ ﻭﻟﻮ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺳﻮﻯ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺐ .. ﻭﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .. ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﺮﺍﻡ .. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺃﻭﻻً : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺭﻣﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﺰﻭﺍﺟﻬﺎ ،
ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟَﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﺍ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. 29
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ : ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ، ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺧﻠﻮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ، ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻸﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻵﻥ ، ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻣﻢ ، ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻛﺎﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ . ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﻲﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻳﻀﺮ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺄﺑﻰ ﻃﻼﻗﻬﺎ ، ﻓﺘﻈﻞ
ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺠﺒﺮ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ . ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺤﺮﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﺘﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﺘﺰﻭﺝ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺨﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﺑﻼ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺛﻢ ﺗﺒﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺴﺒﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ للعقد.
0 التعليقات