القوة الملزمة للعقد
العقد شريعة المتعاقدين هو اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثار قانونية متمثلة في إنشاء الالتزام أو نقله او تعديله أوانهائه، واذا نشأ العقد صحيحا مستوفيا لكامل أركانه و شروطه رتب مختلف أثاره القانونية و بالتالي كسب قوته الملزمة من حيث الاشخاص و الموضوع تطبيقا لمبدأ سلطان الارادة .
فبعد انشاء العقد تأتي المرحلة الموالية و هي مرحلة تنفيذ العقد و ترتيب أثاره . و من مظاهر سلطان الارادة في هذه الفترة هي التزام المتعاقدين بما ابرماه و تنفيذ العقد بحسب ما جاء.
ويعتبر مبدأ القوة الملزمة للعقد من أهم النتائج المترتبة عن مبدأ سلطان الإرادة ، فالأفراد لهم مطلق الحرية في إبرام ما شاؤوا من العقود بشرط احترامهم لمقتضيات النظام والأخلاق والآداب العامة وإدا حصل مثل هذا الاتفاق بناءا على هذه الحرية فان العقد يصبح بمثابة شريعة المتعاقدين.
وتحقيقا للعدالة منح المشرع للقاضي سلطة التدخل في العلاقات العقدية لمواجهة الظروف المتغيرة التي ينشأ عنها اختلال التوازن العقدي كتعديل الشروط التعسفية والتي يقوم بمراجعة الاتفاق ، و إزالة ما يخالف العدالة. كما منح القاضي هذه السلطة بموجب نصوص أخرى ، وذلك بالنص على حق القاضي في تعديل العقد في حالة ورود شرط جزائي و كذلك حق القاضي في منح أجل للوفاء.
نص الفصل 230 قانون الالتزامات والعقود المغربي بما يلي : " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشنيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" .
وهذا معناه أن للعقد قوة ملزمة أكتسبها من إرادة المتعاقدين أو اتجاها إلى ترتيب آثاره ، وبهذا فإن الحقوق و الالتزامات التي تتولد عن العقد واجبة التنفيذ و الإلزام . وبالتالي لا يمكن نقض العقد أو تعديله إلا وفقا لاتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون . وفقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد ، فما اتفقت عليه إرادة الأطراف هو القانون الذي يجب أن يتبع ، ويحكم العلاقة ما بين المتعاقدين ، فحرية الإرادة تبدو واضحة وفقا لهذا المبدأ العقد شريعة المتعاقدين فلا يكون الأطراف ملزمين إلا وفقا لما قررته إرادتهم ، ويقومون بتنفيذ التزاماتهم وفقا لما جرى عليه الاتفاق في العقد.
0 التعليقات