ضرورة توثيق عقود النكاح عقد الزواج

توتيق عقد النكاح لحفظ الحقوق

في مسألة توثيق عقود الزواج و مفهوم ( الحاكمية).

معلوم أن العقود بين الناس كانت ( في الغالب ) سابقا تتم شفويا بما فيها العقود التجارية كعقود البيع و الشراء، ولا تزال إلى يومنا هذا. فكثير من معاملاتنا التجارية في الأسواق و غيرها تتم شفوية وبدون توثيق، و لا ضير في ذلك، ما دامت مصالح الناس محفوظة. لكن بعض المعاملات التجارية المهمة أصبحت الضرورة تفرض توثيق عقودها، وذلك لحفظ حقوق أصحابها.
ويمكن القول أن نفس الأمر ينسحب على عقد الزواج، و بالتالي كان عقد الزواج ( المسمى بالعقد العرفي) يتم شفهيا بين المسلمين مادامت الديانة و المروءة هي الحاضرة في عقودهم الزوجية، و ما كان يتصور أن يتم فيه الخداع مثل ما صار يحدث في العصر الحاضر . لكن لما ضعف الدين عند كثير من الناس في زماننا، و ضعفت عندهم الأخلاق و المروءة، اقتضت مصلحة حفظ حقوق الناس في الزواج( وهي مصلحة مرسلة) أن يتم فرض توثيق عقود الزواج لما لها من أههمية في حفظ الأعراض و الأنساب في وقت ابتعد فيه الكثير من الناس، كما قلت، عن أخلاق الدين و المروءة.

ثم إن الذي يحاول أن يربط بين من يقول بأن التوثيق ليس ركنا من أركان الزواج، و أن الزواج يصح بدونه، و بين كون القائل بذلك متأثر بمفهوم ( الحاكمية) الذي يقوم على رفض القوانين الوضعية التي تأسست عليها الدولة الحديثة، أعتبر أن قوله ذلك فيه تجنٍ كبير، و ينم أيضا عن جهل منه بواقع الحال عند المغاربة والله أعلم. ذلك أن المغاربة كلهم يعرفون أن الزواج ينعقد شرعا حين تتم أركانه المعروفة عندهم، و بعد ذلك تأتي عملية التوثيق عند المحكمة في وقت لاحق وذلك لأجل حفظ الحقوق كما بينت، وهم لا يعتبرون أن التوثيق ركن من أركان الزواج الشرعية. فهل مرد ذلك عند المغاربة أنهم يقولون بمفهوم( الحاكمية) الذي يشير إليه البعض؟ إذن سيكون كل المغاربة عند ذلك لا يعترفون بمفهوم الدولة الحديثة!