تحميل كتاب القانون الجنائي المغربي وفق آخر التعديلات 2023

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتها، وذلك من أجل التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي.

ويستعمل المشرع المغربي مصطلح القانون الجنائي في حين تستعمل دول المشرق مصطلح قانون العقوبات أو القانون الجزائي.

وتعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد آمرة تهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة وعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والأسرة و الجماعة.

وقد مر القانون الجنائي المغربي بعدة مراحل قبل أن يهتدي المشرع المغربي إلى المجموعة الجنائية الحالية.

يسعد وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العامة ان تضع بين يدي القضاة والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميه بالقوانين الجديدة.

وفق آخر تعديلات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون رقم 33 . 18 المغير والمتهم للفصول 352 و353 و359-1 مع ملحق لأهم القوانين الجنائية الخاصة ذات الصلة.

رابط تحميل كتاب القانون الجنائي المغربي PDF : اضغط هنا

تعريف القانون الجنائي

يُعرف القانون الجنائي بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد قائمة أفعال الإنسان المعتبرة جرائم في نظر المشرع و تبين الجزاء الجنائي

المقرر لها سواء كان في شكل عقوبة أو تدبير وقائي، كما توضح مختلف

إجراءات البحث والتحقيق والحكم فيها وتنفيذ العقوبة.

القانون الجنائي ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم العام من القانون الجنائي

يتضمن المبادئ العامة والقواعد التأصيلية المجردة التي تحكم الجريمة والمجرم

والجزاء الجنائي،

تناول المشرع المغربي هذه المبادئ العامة في الكتاب الأول و الثاني من مجموعة القانون الجنائي.

القسم الخاص من القانون الجنائي

يتضمن جردا لكافة الأفعال والامتناعات المعتبرة جرائم مع بيان الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة، وتقدير الجزاء الذي يقابلها والظروف المشددة والمخففة لها أو المعفية منها.

تناول المشرع المغربي أحكام القسم الخاص في الكتاب الثالث من مجموعة

القانون الجنائي

قانون المسطرة الجنائية

يبين هذا القانون مختلف الإجراءات التي تسلكها أجهزة العدالة الجنائية من أجل

البحث والتحقيق والحكم في الجرائم وتنفيذ الجزاء الجنائي..

وهذا القسم أفرد له المشرع قانون مستقل عن القسم العام والخاص وهو قانون المسطرة الجنائية.

القانون الجنائي يسعى إلى حماية المجتمع ومكوناته من كل الأفعال التي قد تمسه أو تهدد أمنه واستقراره يسعى كذلك لحماية وصيانة الحقوق القانونية والقيم الأخلاقية والاجتماعية. وهو ما يبرز بجلاء الأهمية القصوى لهذا القانون.

مصادر القانون الجنائي

الدستور، القانون، والمعاهدات الدولية.

الدستور

سلطة التشريع وسن كل القوانين - بما في ذلك القانون الجنائي من صلاحيات البرلمان وهذه السلطة مستمدة أساسا من الدستور، ( الفقرة الأولى والثانية من الفصل 70 و الفصل 71 ) اللذان يمنحه الاختصاص في مجال تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، وقواعد المسطرة الجنائية.

القانون الجنائي له أساس دستوري والدستور يضم مجموعة من المبادئ الجوهرية في

حقل التجريم والعقاب والتي يقوم عليها القانون الجنائي الحديث.

منها : تكريس حقوق الأفراد وحرياتهم (الفصل 23 د). تجريم التعذيب والاعتقال التعسفي، وضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع (الفصل 120 د)، قرينة البراءة ( الفصل 119 د). مبدأ عدم رجعية القوانين (الفصل 6 د).

القانون

مجموعة من القواعد القانونية العامة الملزمة والمجردة التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع بشكل عام. تصدر عن السلطة التشريعية

(البرلمان). وتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

القوانين تأخذ تسميات مرتبطة بمجالات التنظيم :

القانون الذي يعنى بمجال التجريم والعقاب يسمى بمجموعة القانون الجنائي.( صدر بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963).

هناك قوانين ذات طابع جنائي أصدرها المشرع في شكل قوانين خاصة، ومن ذلك: قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. قانون رقم 13.83 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع قانون رقم 13.83 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع. القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية. القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية….

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بشكل صحيح والتي صادق عليها المغرب، تعتبر مصدرًا للقانون الجنائي بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، بل إنها وبمقتضى الدستور تسمو على التشريعات الوطنية على النحو المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من تصديره.

أمثلة على الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب :

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة باليرمو بإيطاليا في 12 ديسمبر 2000 نشرت بالجريدة الرسمية رقم 5186 الصادرة يوم الخميس 12 فبراير 2004. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة فيينا في 20 ديسمبر 1988. نشرت بالجريدة الرسمية رقم 4999 الصادرة يوم الاثنين 29 أبريل 2002.

تطور القانون الجنائي المغربي

أحكام الشريعة الإسلامية ( المذهب المالكي) هي التي كانت تطبق في المغرب. وتنقسم الجرائم في نطاق الشريعة الإسلامية إلى جرائم الحدود، وجرائم القصاص والدية ثم جرائم

التعازير.

- تشمل الأولى الزنا، القذف، شرب الخمر ، السرقة، الحرابة الردة البغي. و تعتبر العقوبة المقررة عليها حقاً الله تعالى.

- تشمل الثانية : القتل العمد القتل الخطأ والجرائم التي ترتكب على ما دون النفس أي تلك التي لا تنتج عنها وفاة كالضرب والجرح وعقوبة هذه الجرائم مقدرة حقاً للأفراد.

- الثالثة : فهي جرائم لم ترد على سبيل التحديد ولم تقدر لها عقوبة كما لا حد ولا قصاص ولا دية فيها ويعود النظر فيها إلى أولي الأمر.

بعد الحماية التي فرضها المستعمر الفرنسي على المغرب سنة 1912 ، عرف النظام العقابي المغربي انتقالا بعدما تم إصدار قوانين جاءت استجابة للأطماع الاستعمارية الفرنسية والإسبانية، ومن القوانين التي صدرت نذكر: ظهير 12 غشت 1913 القاضي بتطبيق القانون الجنائي الفرنسي في مختلف المحاكم التي أنشأتها فرنسا، ثم صدر ظهير في 1 يونيو 1914 القاضي بتطبيق القانون الجنائي الإسباني في منطقة الشمال المغربي. وظهير آخر صدر في 15 يناير 1925 طبق على طنجة الدولية. وفي 24 أكتوبر سنة 1953 صدر قانون جنائي جاءت قواعده مطابقة للقانون الجنائي الفرنسي. وبعد حصول المغرب على استقلاله تم إلغاء جميع النصوص الجنائية التي كانت مطبقة وصدر القانون الجنائي الجديد سنة 1963. ظهير شريف رقم 1.59.413 ، الجريدة الرسمية عدد 2640 - مكرر بتاريخ 05/06/1963. والذي مازال ساري المفعول إلى اليوم.

والملاحظ أن المشرع المغربي عند صياغته لفقرات المجموعة الجنائية الجديدة آنذاك قد أخذ بمختلف المبادئ التي جاءت بها معظم المدارس الفلسفية التي مرت منها نشأة القانون الجنائي الحديث. وعلى الخصوص المدرسة التقليدية، والتقليدية الجديدة والمدرسة الوضعية، والدفاع الاجتماعي، وكان حريصا على تجسيد تلك المبادئ في العديد من فصول المجموعة الجنائية.