تحميل القانون الجديد للمسطرة الجنائية - د.فريد السموني
جامعة الحسن الثاني – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية
الجزء الثاني : المسطرة الجنائية
إعداد : الدكتور فريد السموني أستاذ التعليم العالي
في القانون الجديد للمسطرة الجنائية
بخصوص القانون الجديد للمسطرة الجنائية والمصادق عليه في صيف 2002 - والذي دخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2003- فيمكن القول وبحسب اعتقادنا المتواضع أنه يشكل منعطفا جديدا في تاريخ العدالة الجنائية بالمغرب، ونقلة نوعية مهمة لتثبيت وترسيخ الدعائم الحقيقية لدولة الحق والقانون:
فمن دون التسرع في إصدار أحكام قيمة على التعديلات الكثيرة التي أتى بها والتي سنتناولها بالتحليل كلما استدعى الأمر ذلك، سنكتفي في هذه المقدمة العامة بالإشارة لبعض المعطيات الإيجابية التي أتى بها القانون الجديد والتي نؤكد على أنها كثيرة ومتنوعة أول هذه المعطيات إن لم نقل أهمها التنصيص في أول مادة على قرينة البراءة التي تقضي وكما جاء في صياغة المادة المذكورة على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية
إذا كان في المسطرتين المدنية والتجارية، لا يقع الاهتمام إلا بالمصالح الخاصة، فإن الدعوى الجنائية وعلى خلاف ذلك إنما تدخل في اعتبارها من جهة طمأنينة المجتمع بكامله، نظامه وأمنه، ومن جهة أخرى كلا من ثروة، شرف وحرية الشخص المتابع... إذن، فاختلاف كل من المسطرتين يتأسس انطلاقا من اختلاف الأهداف المرسومة لكل واحد منهما: فإذا كان تأمين النظام المجتمعي بتجنب الأخطاء القضائية الواردة دائما يندرج في إطار تأمين مصلحة عامة، فإن أمر البت في النوازل بين الأفراد يعد تحقيقا لمصلحة خاصة .
وبناء عليه، فإن المسطرة الجنائية تخالف المسطرة المدنية في كون أن الدولة تجد نفسها من جهة مضطرة للتدخل في تسييرها، ومن جهة أخری ملزمة بتأمين وسائل الدفاع للشخص المتابع.
انطلاقا من هذه المعطاة، يذهب الفقيه محمد المشيشي إلى أنه كلما تعارض التطبيق الفوري مع احترام المتقاضين وخاصة منها ما يضمن لهم دفاعا صحيحا إلا ووجب انحساره، بحيث يجب الرجوع إلى قاعدة عدم الرجعية أو الامتناع عن التطبيق الفوري إذا ألغى مثلا القانون الجديد إحدى طرق الطعن فحرم بذلك الأطراف من إمكانية التعرض أو الاستئناف، أو إذا رفع درجة الجريمة وغير بذلك المحكمة المختصة بالحكم فيها، أو إذا عدل مدة تقادم الدعوى العمومية أو شدد وسائل الإثبات مخالفا مبدأ حرية الإثبات في المواد الجنائية.
بينما ينتهي الفقيه احمد الخمليشي إلى خلاصة مفادها أن قوانين المسطرة تطبق بأثر فوري حتى على الجرائم المرتكبة قبل صدورها، لكن دون المساس بالإجراءات التي تمت في ظل القانون السابق وخضعت فعلا لأحكامه سواء كانت مقتضيات القانون اللاحق في مصلحة المتهم أو ضده، فلا مجال لتطبيق القانون الأصلح على قواعد المسطرة بما في ذلك فترات التقادم وطرق الطعن وآجالها.
تحميل كتاب المعين في المادة الجنائية PDF
0 التعليقات