مقدمة عن القانون التجاري

مقدمة عن القانون التجاري

شرح قانون تجاري

يعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص، ينظم مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية البرية والبحرية والجوية، سواء قام بها التجار فيما بينهم، أو بينهم وبين زبنائهم، وتنظم التجار وعلاقاتهم مع بعضهم سواء كان هؤلاء التجار أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين أي شركات.
وبناء على هذا التعريف، فإن القانون التجاري يعد شريعة خاصة تنطبق على نوع معين من الأعمال وهي الأعمال التجارية، ونشاط فئة خاصة من الأفراد وهي فئة التجار أفراد كانوا أم شركات مما يعني أن القانون التجاري أضيق نطاقا من القانون المدني لأن هذا الأخير كما هو معلوم يضم القواعد العامة التي تحكم العالقات فيما بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة المهن ونوع المعاملات التي يقومون بها.
وحسب نصوص المدونة، خصوصا المادة الأولى فإن القانون التجاري المغربي يتولى تنظيم المعاملات التجارية والتجار، وهو ما يؤكد خصوصية قواعده ونطاق تطبيقه. ولقد سمي القانون التجاري بهذه التسمية نسبة إلى التجارة، ولفظ تجارة تشمل من الناحية القانونية على معنى أوسع يتجاوز المفهوم الاقتصادي واللغوي لكلمة التجارة، فالتجارة في علم االقتصاد وكذا اللغة يقصد منها عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك أي تبادل وتوزيع الثروات دون الإنتاج، بينما يقصد بالتجارة في القانون التجاري إضافة إلى المعنى السابق تداول وتوزيع الثروات،عمليات التحويل الصناعي للمواد الأولية والنصف مصنوعة إلى مواد صالحة لتلبية حاجيات الأفراد، وهو ما يعني أن الصناعة تعد في جانب منها تجارة وتخضع وفقا لذلك لقواعد القانون التجاري، ويعد الصانع تبعا لذلك تاجرا من الناحية القانونية، ويخضع بالتالي لقواعد وأحكام القانون التجاري.
غير أن هذا المفهوم القانوني الأخير لا يعني أن قانون التجارة يتولى تنظيم مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بما فيه العمليات الزراعية وبعض العمليات الإستخراجية والإنتاج الفكري، والمهن الحرة وغيرها من الأنشطة ذات الصبغة الاقتصادية والتي تخرج بطبيعة الحال من نطاق قواعد القانون التجاري، وهذا ما سنالحظه ونتعرف عليه عندما نتعرض لموضوع تحديد الأنشطة التي تصير تجارية متى مورست على وجه الاعتياد أو الإحتراف.
حمل بصيغة PDF

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات