التسجيل في ماستر العقار والمعاملات الائتمانية كلية الحقوق تطوان

التسجيل في ماستر العقار والمعاملات الائتمانية كلية الحقوق تطوان

مهم لجميع الطلبة (لي باغي يوجد ويدفع ) لماستر العقار والمعاملات الائتمانية وهو"ماستر جديد" بجامعة عبد المالك السعدي الكلية المتعددة التخصصات بتطوان.
هذه السنة كان أول فوج

شروط الولوج لماستر العقار والمعاملات الائتمانية

الديبلومات المتطلبة
ـ الإجازة في القانون الخاص.
ـ الشواهد التي تعادل الإجازة في القانون الخاص .
ـ شواهد المدارس والمعاهد العليا المعترف بأنها تعادل شهادة الإجازة في القانون الخاص.
المعارف البيداغوجية الخاصة المعارف المتصلة بالقانون المدني والقانون العقاري والقانون التجاري وقانون الشركات التجارية والعقود التجارية والقانون البنكي والقانون .الاجتماعي وقانون المسطرة المدنية واالقانون الدولي الخاص.

الملف الوصفي للتدريب في هذا الماستر

بالنسبة للماستر يعد التدريب أو الرسالة من أجل التهيئ للبحث إلزاميا خلال الفصل الرابع. غير أنه يمكن مباشرة مواضيع التدريب أو الرسالة ابتداء من الفصل الثالث. ويمكن تهييئ التدريب أو الرسالة في بنية للبحث تابعة للجامعة أو لمؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة أو أي مؤسسة ذات الصلة بمجال تكوين المسلك. بالنسبة للماستر المتخصص يعد التدريب بالوسط المهني إلزاميا خلال الفصل الرابع. غير أنه يمكن مباشرة مواضيع التدريب ابتداء من الفصل الثالث. ينجز التدريب بمقاولة خاصة أو شبه عمومية أو عمومية أو إدارة أو جماعة محلية أو أي مؤسسة ذات الصلة بالمجال المهني للمسلك. وينصب التدريب على الاتصال المباشر للطالب بالوسط السوسيو مهني والاطلاع على كيفية تسيير هذا الوسط على المستويين التقني والبشري. ومن خلال التدريب، يتطرق الطالب إلى إشكالية خاصة بمؤسسة سوسيومهنية. ويؤطر التدريب بصفة مشتركة من لدن هذه المؤسسة والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الطالب. يمثل الغلاف الزمني للتدريب أو الرسالة %25 من الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك ويعادل 6 وحدات، أي فصل دراسي. ويكون التدريب أو الرسالة موضوع تقرير ويعرضه أمام لجنة ويتم تنقيطه. وتضم لجنة مناقشة التدريب أو الرسالة ثلاث أعضاء على الأقل من المتدخلين بالمسلك من بينهم مؤطر التدريب. 


أهداف التكوين بماستر العقار والمعاملات الائتمانية

يهدف هذا الماستر إلى تحويل المعارف النظرية التي تلقاها الطالب على مستوى الإجازة (مع تعميقها) إلى معارف عملية ، لكون تدريس مادتين على مستوى الاجازة ونظرا لضيق الوقت لا يشمل جميع محاورهما وفروعهما. 
ونظرا لأهمية المادة العقارية ولما لها من ارتباط وثيق بازدواجية النظام العقاري المغربي بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ، الذي يطرح اشكالات كبيرة، وكذا بتطهير الملكية العقارية وتقوية الائتمان العقاري ومحاربة الاستيلاء على أملاك الغير التي تنامت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة الأمر الذي يتطلب تكوين طلبة وباحثين وأطر في هذه المادة للمستقبل وجعلهم رهن إشارة الدولة والادارات العمومية التي لها علاقة بالمجال العقاري. بالإضافة إلى تعميق المعرفة لتشمل مجالا مهما وحساسا وله ارتباط كبير بالعقار، وهو المجالzالائتماني الذي عرف توسعا إن على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي والواقعي، من مؤسسات إئتمان تضم البنوك التقليدية منها والتشاركية، وشركات التمويل، وكذا الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان والتي تضم كلا من مؤسسات الأداء والمناطق المالية الحرة والشركات المالية وجمعيات السلفات الصغرى وصندوق الايداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي، بحيث تنصب المعاملات الائتمانية لهذه المؤسسات والهيئات في جزء كبير منها على تصرفات مرتبطة بالعقار، إما بصفة أساسية حيث يكون هو موضوع التعاقد، سواء في البنوك التقليدية (القرض العقاري والائتمان الايجاري...) أو في البنوك التشاركية (المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والسلم والاستصناع، إذ يوجد العقار محلا للتعاقد بشكل أو بآخر)، وإما من حيث كونه ضمانا إئتمانيا (الضمانات العينية والرهون).
وبالتالي، سيركز هذا المسلك على تكوين أطر في القانون الخاص ذات كفاءة عالية متخصصة ومؤهلة لولوج المهن القانونية والقضائية، المتعلقة بالفصل في منازعات العقار والتوثيق والمعاملات والعقود الائتمانية، وذات الارتباط بتكوين قضاة ومحامين ومحافظين على الأملاك العقارية وموثقين وعدول وأطر مختصة في مجال البنوك التقليدية والتشاركية والتأمين، وخبراء ومستشارين في المادتين العقارية والائتمانية. بغية استغلالها في الأوراش القانونية الكبرى التي فتحها المغرب من أجل تحسين مناخ الأعمال والتجارة فيه، وتحسين المقدرة التنافسية للاقتصاد المغربي على المستوى الإقليمي والدولي. ولأجل بلوغ هذا الهدف سيتم تعميق المعارف النظرية والعملية التطبيقية للطالب، سواء في قواعد الموضوع أو قواعد الشكل في الفروع المعرفية الأساسية لقانون العقار والتوثيق والعقود الائتمانية، بتأطير من فريق بيداغوجي متعدد التخصصات، مع خلق فرص له للاحتكاك بالمهنيين، سواء من ممتهني القانون (قضاة ومحامون وموثقون، وعدول، ومحافظون عقاريون، وأطر بنكية وتأمينية ومحكمون ومستشارون قانونيون...) أو رجال الأعمال من مقاولين ومنعشين ومستثمرين عقاريين ومسؤولي الأبناك التقليدية والتشاركية وشركات التأمين للاستفادة من تجربتهم ومعارفهم. فضلا عن : المساهمة في ترشيد البحث العلمي بالمؤسسة عن طريق إثارة إشكاليات حقيقية مطروحة فعليا في الجانب القانوني، والوسط الفقهي والقضائي، والواقع العملي بشقه الاجتماعي والتجاري والاقتصادي. - توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للمنطقة والوطن. تنشيط البحث العلمي بالمؤسسة وتركيزه في إطار محدد يتفادى سلبيات التشتت وعدم التحكم في محاوره. وسيتم في هذا الماستر اعتماد منهجية في التدريس يتداخل فيها ما هو نظري بما هو تطبيقي، يؤطرها أساتذة جامعيون متخصصون، بمعية مهنيين لهم ارتباط وثيق بالمجال المعرفي المعني، في إطار أوراش عمل يجري تهيئ الطلبة إليها بشكل مسبق، على نحو يمكنهم من التوفر على المؤهلات المعرفية والمنهجية للمشاركة في الورشة.

المواد التي يجب الالمام بها وكذا المواد المدرسة بهذا الماستر ماستر العقار والمعاملات الائتمانية

ـ الإلمام بقواعد الموضوع المتصلة بقانون العقار والتوثيق والعقود والمعاملات الائتمانية، (المكية العقارية والأنظمة العقارية والحقوق العينية العقارية والعقود البنكية التقليدية والعقود البنكية التشاركية وسائل الأداء والائتمان والتأمين التكافلي والقانون الاجتماعي وحماية المستهلك في المعاملات العقارية والائتمانية، المعاملات الائتمانية الالكترونية، قانون التعمير والتجزئات العقارية والقانون الجنائي للمعاملات العقارية .والائتمانية وجباية العقار والمؤسسات الائتمانية) ـ الإلمام بقواعد الشكل المتصلة ب : (التحفيظ العقاري، تنازع القوانين في المادة العقارية والائتمانية، توثيق المعاملات العقارية، الضمانات العينية العقارية وفض المنازعات العقارية والائتمانية) ـ اكتساب مؤهلات التعامل مع النصوص القانونية والأحكام القضائية (أدوات تحليل النص القانوني، أدوات تحليل القرارات القضائية والتعليق عليها) ـ اكتساب المقدرة على البحث في القانون (مناهج البحث العلمي القانوني) في خلاصة : ماستر العقار والمعاملات الائتمانية هو امتداد للتكوين الذي تلقاه الطالب في الإجازة، تخصص قانون خاص، موجه للتخصص في ميدان قانوني دقيق مستجد، يرمي التفاعل مع جانب من حاجيات الإدارة المغربية والمقاولات ومؤسسات الائتمان وشركات التأمين للأطر، واستجابة كذلك لتكوين أطر ذات مؤهلات علمية رفيعة في المهن الحرة القانونية، بما في ذلك الاستجابة للطلب الكبير المتزايد على رجال .القانون المتخصصين كقضاة ومحافظين عقاريين وعدول وموثقين، والمهن القانونية المؤهلة في القانون الخاص عموما وبطبيعة الحال، على مستوى التدرج، فإنه قد جرت برمجة الوحدات بين الفصول على نحو تراتبي ينتقل بالتكوين من العام إلى الخاص، مع ربط وحدات التقوية والمنهجية بخصوصية الوحدات الرئيسية. مع التنويع في كل فصل بخصوص تمفصلات الماستر: عقار & معاملات & ائتمانية.

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات