ملخص قانون الجنسيات المغربي pdf

الجنسية المغربية عبد الجبار كريمي
تلعب الجنسية دورا أساسيا في ضبط ركن الشعب داخل الدول، فبواسطتها يتم تمييز الوطني عن الأجنبي.
تعكس الجنسية المظهر السيادي للدولة، حيث تنفرد كل دولة نظام خاص بالجنسية بناء على وضعها الاقتصادي و الاجتماعي و الدولي وكذلك توجهاتها الفلسفية والايديولوجية.
تعتبر اصرتي الدم والاقليم محددين أساسيين في منح الجنسية الأصلية، وهذا هو التوجه الذي تبناه المشرع المغربي.

قانون الجنسية المغربية

النظرية العامة للجنسية ظهور الجنسية مرتبط بتطور المجتمعات، حيث ارتبطت بظهور مفهوم الدولة الحديث، وبالتالي التمييز بين الجنسية ومختلف المفاهيم الأخرى كالقومية والأمة.
اختلف الباحثون حول موقع الجنسية في القانون.
الطبيعة القانونية :
اعتبر جانب من الفقه أن الجنسية من موضوعات القانون الدولي الخاص، نظرا لأن الدول هي التي تستأثر بتنظيم جنسياتها باستقلال تام وبكامل حرية من أجل تحديد من هم وطنيوها (المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة في 12 أبريل1930).
القانون الخاص يعنى بتنظيم علاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي الذي تنشأ تبعا لوجوده في العلاقة القانونية حالة تنازع القوانين، بين القانون الوطني والأجنبي.

رابط تحميل تلخيص قانون الجنسيات المغربي pdf : اضغط هنا

الجنسية لها علاقة وطيدة بتنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي و وضعية الأجانب.
المغرب كباقي الدول اهتم مند زمن بعيد بوضع مجموعة من القواعد القانونية المؤطرة لموضوعات القانون الدولي الخاص.
مفهوم الجنسية : هناك مجموعة من التوجهات الفقهية حول مفهوم الجنسية.
التوجه الاجتماعي: الجنسية هي الترابط بين شخص و أمة معينة تجمعهم رابطة روحية أساسها وحدة العرف أو الدين أو اللغة أو التاريخ المشترك. لكن هذا الاتجاه تعرض لانتقادات كثيرة لأنه يخلط بين القومية والجنسية.
التوجه السياسي: الجنسية هي علاقة تربط بين الفرد و الدولة، أي أنها الوسيلة التي ينتمي من خلالها الفرد للدولة. هذا الاتجاه أيضا منتقد نظرا لأن الجنسية لا تقوم على الجانب السياسي فقط.
الاتجاه القانوني: الجنسية علاقة قانونية تربط الفرد بالدولة، حيث يصبح الفرد بواسطتها عضوا في شعب الدولة. هذا الاتجاه أيضا منتقد لأنه يوحي بأن الأمر يتعلق فقط بالجنسية المكتسبة دون غيرها.
الاتجاه المختلط: و هو الاتجاه الذي يميل إليه أغلب الفقهاء، حيث عرف الجنسية على أنها رابطة سياسية وقانونية تضع الدولة أحكامها و قواعدها من أجل التمييز بين الوطني والأجنبي، وما يترتب على ذلك من آثار.
عناصر الجنسية: هناك عنصرين أساسيين، ويتعلق الأمر الدولة المانحة للجنسية و الشخص المستفيد من الجنسية سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا.
الدولة المانحة للجنسية: و هي التي لها الحق في منح جنسيتها دون غيرها، شريطة أن تتمتع بسيادتها و يعترف لها بالشخصية الدولية.
الشخص: وهو الطرف الثاني في رابطة الجنسية سواء كان ذاتيا أو معنويا. و هناك أشخاص اعتبارية خاصة و اشخاص معنوية عامة تتمتع بامتياز السلطة العامة.
يمكن أن نتحدث عن جنسية السفن و الطائرات (الفصل 5 من القانون 62-06)

نظام الجنسية بالمغرب :

فترة ما قبل الحماية في هذه الفترة كان المغرب مرتبطا بالعالم الإسلامي، حيث كانت تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
كان المسلمون يميزون بين دار الإسلام و دار الحرب. في دار الإسلام كان يعيش المسلم و الذمي و المستأمن القادم من دار الحرب، و دار الحرب هي التي لم يصل إليها الفتح الإسلامي.
ظلت الأوضاع في المغرب على هذه الحال إلى غاية القرن السادس عشر حيث بدأ الاحتكاك مع الدول الأوروبية نتيجة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات و المعاهدات.
توقيع معاهدة مع بريطانيا سنة 1856(حماية الرعايا البريطانيين).
معاهدة طنجة سنة 1860 بشأن الحماية الفردية للأجانب (تحديد الوطني من الأجنبي).
توقيع اتفاقية مدريد سنة 1880 مع ثلاثة عشر دولة أوروبية (ظهور مفهوم رعايا السلطان).
فترة الحماية:
صعوبة سن تشريع خاص بالجنسية المغربية، نظرا لتقسيم المغرب إلى ثلاث مناطق لكل منها قانونها الخاص (منطقة النفوذ الفرنسي، منطقة النفوذ الاسباني و منطقة طنجة الدولية).
ملأ الفراغ من طرف الاجتهاد القضائي، حيث كرس مجموعة من المبادئ استقرت محاكم المملكة على العمل بها (مثال: منح الجنسية بالنسب من جهة الأب).
فترة ما بعد الاستقلال:
وضع قانون خاص بالجنسية المغربية (ظهير 6 شتنبر 1958).
صدور القانون 62-06 معدلا لظهير 6 شتنبر 1958 في مجموعة من الجوانب في انسجام تام مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان.
أهم التعديلات، المساواة بين الرجل و المرأة في منح جنسيتهما المغربية لأبنائهما، إضافة إلى جوانب أخرى.
التمييز بين الجنسية الأصلية و المكتسبة.

الجنسية المغربية الأصلية

هي التي تثبت للفرد منذ ولادته بناء على رابطة الدم (جنسية النسب) و الاقليم (الازدياد فوق التراب المغرب).
الجنسية المغربية بناء على رابطة الدم:
الانحدار من أبويين مغربيين أوتمتع أحدهما بالجنسية المغربية.
الجنسية المترتبة عن النسب أو البنوة: طبقا للفصل 6 من القانون 62-06. وهناك حالتين:
الولد المزداد من أب مغربي: وهو الولد الشرعي المنحدر من أب مغربي كيفما كانت طبيعة جنسيته مكتسبة أم أصلية.
يجب توفر شرطين:
أن يكون الأب مغربيا.
أن تكون علاقة البنوة شرعية.
الولد المزداد من أم مغربية:
خلافا لما كان في السابق، أصبحت رابطة الأمومة كافية لترتيب آثارها فيما يتعلق بإسناد الجنسية مثل رابطة الأبوة.
يجب توفر شرطين:
ثبوت الجنسية المغربية للأم.
ثبوت نسب الولد إلى أمه قانونا سواء كان شرعيا أم لا.
الجنسية بناء على رابطة التراب:
هي الجنسية التي تسند للشخص نظرا لارتباطه بأرض الدولة مانحة الجنسية .
يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين (الفصل 7 من القانون 62-06).
يجب توفر شرطين:
الولادة في المغرب.
الولادة من أبوين مجهولين.
غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط – إذا ثبت خلال قصوره – أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني (الفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون 62-06).

الجنسية المغربية المكتسبة

هي الجنسية اللاحقة أو الطارئة تنبني على ضرورة قيام رابطة كافية بين الفرد والدولة.
هناك ثلاث حالات لاكتساب الجنسية المغربية:
اكتساب الجنسية بحكم القانون:
اكتساب الجنسية عن طريق الولادة بالمغرب: طبقا للفصل 9 من قانون الجنسية، يكتسب الجنسية المغربية، كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب.
وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من قانون الجنسية. للاكتساب الجنسية، يجب توفر شروط عدة:
الازدياد بالمغرب.
ازدياد المولود بالمغرب من أبويين أجنبيين هما أيضا مزدادين فيه.
ثبوت الصفة الأجنبية للأبويين.
إقامة الولد الاعتيادية و المنتظمة بالمغرب.
تقديم طلب اكتساب الجنسية من طرف الولد قبل سنتين بلوغه سن الرشد.
عدم معارضة وزير العدل.
هناك حالة أخرى، و هي حالة الشخص المولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة.
أن يصرح داخل سنة ابتداء من نشر قانون الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط التالية:
أن يكون محل سكناه بالمغرب في تاريخ نشر قانون الجنسية.
أن يثبت السكنى بالمغرب بكيفية اعتيادية منذ 15 سنة على الأقل.
أو ممارسة وظيفة عمومية بإدارة مغربية منذ عشر سنوات على الأقل.
أو الزواج بامرأة مغربية مع السكنى بالمغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون الزواج غير منحل.
اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة:
يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية.
يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد.
شريطة عدم معارضة وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من قانون الجنسية.
اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط:
القانون المغربي لم يعتبر الزواج المختلط مصدرا للجنسية المغربية إلا بالنسبة للمرأة الأجنبية المتزوجة من رجل مغربي و الراغبة في اكتساب الجنسية المغربية.
يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس:
يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر:
الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب.
بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب.
سلامة الجسم والعقل.
الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب:
جناية.
أو جنحة مشينة؛
أو أفعال تكون جريمة إرهابية؛
أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية.
- أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.

فقدان الجنسية المغربية

يمكن أن يفقد المغربي جنسيته إراديا و اختياريا.
يمكن أن يفقد المغربي جنسيته كرها و رغما عن الفرد بقرار تتخذه السلطة العامة.
أسباب فقدان الجنسية المغربية:
المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.
المغربي، ولو كان قاصرا، الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.
المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية.
المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون.
المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
يمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.
يحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
يسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.

آثار فقدان الجنسية المغربية

يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج.
المغربي،ولو كان قاصرا، الذي له جنسية أجنبية أصلية.
المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
لا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها، وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن.
يلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر التخلي عن مهمته أو عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المحدد.
يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي بحكم الزواج.
يسري أيضا أثر فقدان الجنسية من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل بالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس وكان يبلغ على الأقل 16 سنة من عمره أثناء تجنيسه.

التجريد من الجنسية المغربية

حالات التجريد من الجنسية :
كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

1-إذا صدر عليه حكم من أجل :

اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛
أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛
أو فعل يكون جريمة إرهابية؛
أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.

2 - إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛
3 -إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب.

لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية.
لا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
مسطرة التجريد من الجنسية :
إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهير.
أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.
لا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء الواجب اتخاذها ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.

آثار التجريد من الجنسية المغربية

الأثر الفردي للتجريد: التجريد يجعل الفرد في حل من الحقوق و الواجبات التي ترتبها الصفة الوطنية و يصبح أجنبيا في نظر القانون المغربي.
الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية:
يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.
غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.