تحميل الجزء الثالث من كتاب شروح في القانون الجديد المتعلق بقانون المسطرة الجنائية PDF

كتاب القانون الجنائي المغربي للدكتور عبد الواحد العلمي

للمقبلين على اجتياز ماستر العلوم الجنائية والقانون الجنائي والمباريات المهنية.

أضع بين أيديكم مرجع مهم في المادة الجنائية

شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثالث

طرق الطعن في الأحكام والمقررات القضائية الجنائية

التعرض " الاستئناف " النقض

إعادة النظر المراجعة

طبعة مراجعة ومحينة

كما صدر حديثا للمؤلف كل من كتاب :
- حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني.
- قانون المسطرة الجنائية محينا ومعلقا عليه بأحكام القضاء
- مجموعة القانون الجنائي محينة ومعلقا عليها بأحكام القضاء.
- شرح القانون الجنائي المغربي - القسم العام.
- شرح القانون الجنائي المغربي - القسم الخاص.
- شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية .
- الجزء الأول (الدعويان العمومية والمدنية - البحث التمهيدي).
- الجزء الثاني التحقيق الإعدادي - المحاكمة....).

تحميل شرح القانون الجديد للمسطرة الجنائية 2020

الغاية من فرض احترام إجراءات المحاكمة، وتلك التي تتقدمها، هي تأمین - ما أمكن - الوصول إلى إصدار مقرر من القضاء يفصل - وبالعدل والإنصاف. في موضوع الدعوى التي دخلت حوزته، ليتسني بذلك الأطراف الخصومة - وعلى اختلاف صفاتهم - تحديد مراكزهم القانونية على ضوء ما يكون انتهى إليه المقرر القضائي بصدد الدعوى، إن في شقها الزجري، وإن في شقها المدني، وإن فيهما معا، إلا أن المراكز القانونية هذه، لا يمكن الاطمئنان إليها نهائيا . وخصوصا بالنسبة للمتهم - إلا إذا اكتسب المقرر القضائي الحقيقة الشكلية التي يشترطها القانون للحكم، والتي لا تتحقق إلا إذا هو استنفذ كل أوجه الطعن المختلفة التي أتاح القانون توسلها . إن حكما وإن فعلا - لأطراف الدعوى فيه، وذلك كله من أجل الوصول إلى حكم يقارب الحقيقة ما أمكن، وليتيسر الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة تنفيذ ما قضى به، وهي المرحلة الحاسمة التي جعلها القانون رهينة - مبدئيا - بالمرور عبر قنوات لتطهير الأحكام المقررات القضائية) من شوائب الخطأ (إن في الواقع وإن في القانون)، المعروفة فقها ب طرق الطعن»، العادية منها وغير العادية، والتي، إضافة للنظرية العامة للأحكام، ستكون موضوع هذا الجزء الثالث من «الشروح» في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية.
هذا وألفت نظر القارئ الكريم إلى أنني وبمناسبة مراجعة هذه الطبعة الجديدة و تحيينها راعيت كل النصوص المستجدة في التشريع المغربي المتعلقة موضوع الدراسة لحين صدورها، كما حاولت الوفاء ما فرضه القانون رقم 58-11 لسنة 2011 في مادته الفريدة من وجوب إحلال عبارة « محكمة النقض».

طرق الطعن في الأحكام المقررات القضائية الجنائية

تمهيد وتقسيم :
إن الهدف من إقرار القانون الأوجه الطعن المختلفة في الأحكام هو رغبته في تطهيرها ما أمكن - إن لم يكن ذلك نهائيا - من شائبة الخطة التي قد تكون لحقتها سواء عند تقدير المحكمة للوقائع المعروضة عليها، أو عند تطبيقها للقانون الذي ارتأته وصفا لها.
وعلى اعتبار أن الطعن مهما كان نوعه يكون محله الحكم (المقرر القضائي عموما) الذي أصدرته المحكمة الزجرية، نرى أن نبدأ هذا القسم ببحث في الحكم الجنائي الفصل الأول قبل الانتقال لمعالجة مختلف طرق الطعن التي أتاحها القانون لمن تضرر منه بقصد تصحيحه) إن بتعديله، وإن بإلغائه (الفصل الثاني)، وهكذا تكون دراسة هذا القسم في فصلين كما يأتي :
الفصل الأول : الحكم (المقرر) الجنائي محل ممارسة الطعن.
الفصل الثاني : مختلف طرق الطعن في الأحكام المقررات القضائية.

لتحميل الكتاب على صيغة PDF

اضغط هنا