حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية

تقديم سلوان رشید سنجاري

ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تبحث هذه الدراسة في دور الأمم المتحدة وموقفها من الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وقرارات المنظمات الدولية بهذا الشأن. حيث أن تطور دور الأمم المتحدة من تطبيق التدخل إلى إقرار مسؤولية الحماية، يدفع للتعرف على العلاقة بين التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية، من خلال قراءة جديدة المبدأ السيادة. لهذا تناولت الدراسة في البداية حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة وممارساتها العملية، ودورها في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها.
وتحدثت الدراسة عن التدخل الإنساني من خلال التعريف به والإحاطة بخلفيته التاريخية وطبيعته القانونية، ومعرفة موقف الأمم المتحدة منه، وأهم تطبيقاته في ظل الأمم المتحدة، والإشكالات التي كان يثيرها تطبيقه بالنظر لمبدأ السيادة الوطنية. كما تناولت موضوع مسؤولية الحماية بالحديث عن خلفيتها ودوافع ظهورها ، وتطبيقاتها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا قبل وبعد 2011. وعقدت مقارنة بين الحالة الليبية والحالة العراقية.

وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج أهمها :
1.تأسيس الأمم المتحدة يمثل انعطافة هامة في مسيرة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، ومن خلال تطبيقاتها يتبين أن هناك ترابط بين السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان ، لكن الإشكال يطرح بالنسبة للأساليب التي تنتهجها لحماية هذه الحقوق والتي تتضمن مساسا بسيادة واستقلال الدول.
2.ميثاق الأمم المتحدة يتضمن مبادئ غير واضحة وظاهرها التناقض، فمن جهة ينص على عدم التدخل في شؤون الدول، ومن جهة أخرى ، يبيح التدخل لأغراض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا دليل على منح الأمم المتحدة المجال للتدخل خاصة في مجال حقوق الإنسان.
3.موضوع التدخل الإنساني سبق في وجوده تأسيس الأمم المتحدة، لكن تطبيقه مع عدم الإشارة لموقفها منه أدى إلى جدل وخلاف حوله. وعليه فإن قبوله وتكييفه بأنه مشروع في مرحلة التسعينات بعد تبلور ونضج القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، يختلف عن الفترة التي تزامنت مع تأسيس الأمم المتحدة.
4.بالرغم من إمكانية الاستناد إلى الميثاق لتبرير التدخل الإنساني من قبل الأمم المتحدة ، إلا أن هناك احتمال كبير للانحراف به لتحقيق أهداف سياسية ، كما أن ردود الفعل السلبية وفشل تطبيقاته كما في الصومال في تسعينات القرن الماضي، أدى إلى قيام حالة الشك في مدى فاعليته ، وقد أدى كل ذلك في نهاية الأمر إلى عجز المجتمع الدولي عن التحرك لحماية حقوق الإنسان في مناطق مثل رواندا على إثر النزاع المسلح بين الهوتو والتونسي.
5.فشل الأمم المتحدة في التدخل لحماية حقوق الإنسان ، دفعها إلى إيجاد لجنة "التدخل والسيادة" الوضع تقرير من أجل إيجاد نظام بديل لحماية حقوق الإنسان، أطلق عليه مسؤولية الحماية). وبموجبه فإن واجب الحماية بالدرجة الأولى يقع على عاتق الدولة ويقابله التزام إيجابي من قبل المجتمع الدولي بدعم جهود الدولة في هذا المجال. وعند عجزها يقوم المجتمع الدولي بالتدرج في تطبيق وسائل الحماية.
6.مفهوم التدخل الإنساني قريب من مفهوم مسؤولية الحماية، فيما يتعلق بالمكانة والأهداف ضمن النظام القانوني لحماية حقوق الإنسان ، لكن الاختلاف يكمن في أن مسؤولية الحماية تعد أكثر شمولية وأعمق من حيث تحقيق الأهداف. بل يمكن اعتبار التدخل الإنساني جزء منها أو مرحلة ضمنها.
7.إن مسؤولية الحماية الدولية تمثل مبدأ قانونيا وسياسيا يسعى لتشجيع السلطات الوطنية على احترام حقوق الإنسان ومساعدتها ، ودعم آليات القانون الجنائي الدولي، وتحقيق التعاون بين الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية والإقليمية، الأمر الذي يعني المزيد من الشرعية للقرارات الدولية المتخذة .
8.ضوابط عمل الأمم المتحدة خاصة جهاز مجلس الأمن وآليات عمله، قد تحول في الكثير من الحالات ، خاصة تلك التي يختلط فيها السياسي بالمعاناة الإنسانية. دون التوصل إلى قرارات مناسبة في التوقيت المناسب، حيث غالبا ما يتم التضحية بالجانب الإنساني لاعتبارات سياسية. وخير مثال على ذلك ما حدث في سوريا حيث فشل مجلس الأمن مرارا في التوصل إلى القرار المناسب. لكن مع ذلك يلاحظ أن إهمال مسؤولية الحماية يؤدي إلى مزيد من الضحايا.
9.انتشار فكرة العولمة وتطور القانون الدولي وآليات عمل الأمم المتحدة ، يفرض على الدول فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان، إعادة حساباتها والتكيف مع الوضع الجديد، وتطبيق الالتزامات المباشرة وغير المباشرة التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان.