القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر والرقابة

ماهية حقوق الإنسان

محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسي
تتحدث هذه الدراسة عن ماهية حقوق الإنسان والحماية الدولية المكفولة لها، فهذه الحقوق قد نشأت أول مرة بوصفها جزء من النظام القانوني الوطني، لكن تضافرت مجموعة من الأسباب التي أدت الى تدويل هذه الحقوق وجعلها شأنا دوليا، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ساهم كل من مجلس أوروبا والأمم المتحدة في خلق نظم قانونية عالمية وإقليمية غايتها ضمان الحماية الفعالة الحقوق الإنسان، وأكدا على العلاقة بين حقوق الإنسان والسلام العالمي.

مصادر حقوق الإنسان

وفي الفصل الثاني تتحدث الدراسة عن مصادر حقوق الإنسان، فاعتبرت أن ميثاق الأمم المتحدة بمثابة الحجر الأساس للقانون الدولي لحقوق الإنسان لأنه ساهم لأول مرة في تدويل حمايتها، وإدخالها للقانون الوضعي. كما ذكرت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، هذه الشرعة الدولية التي مهدت لاعتماد عدد كبير من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما بعد. كما تطرقت الأجهزة الأمم المتحدة كالجمعية العامة وما انبثق عنها من قرارات وتوصيات بقصد الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان. والدول الأعضاء ملزمة بدراسة هذه التوصيات.

فللجمعية العامة دور أساسي في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجال صناعة القواعد القانونية الناظمة لهذه المسألة وفي تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان. وتطرقت كذلك لدور المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي له سلطة تقديم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها، وفقا اللمادة 2/62 من ميثاق الأمم المتحدة. وأيضا بينت أن مجلس الأمن ينظر اليوم لقراراته كمصدر مهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة قراراته المستندة إلى الفصل السابع ذات الصفة الإنسانية. إضافة الى أن أنشطته في هذا المجال توجت بإنشاء محكمتين جنائيين دوليتين خاصتين بالنظر في الجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، في سنة 1993 و1994. وقد ساهمتها في تطوير القانون الجنائي الدولي الذي تعزز بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002.
وأشارت أيضا إلى محكمة العدل الدولية ودورها في البث في القضايا التي تمس حقوق الإنسان. وقد أصدرت عددا من الآراء الاستشارية التي تتصل بهذا المجال. ومن خلال أحكامها وأرائها الاستشارية ساهمت في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
هذه الدراسة تناولت كذلك الحديث عن الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى آليات الإشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان عالميا وإقليميا، مع اعتماد نظام التقارير لتعزيز امتثال الدول الالتزاماتها في هذا المجال. وكذا نظام الشكاوى الفردية.