دراسة مقارنة القانون الدولي لحقوق الإنسان

دراسة مقارنة القانون الدولي لحقوق الإنسان

عروبة جبارة خزرجي :
تتحدث هذه الدراسة في بابها الأول عن طبيعة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكيف انتقلت مبادئ حقوق الانسان من الصعيد الوطني إلى الصعيد الدولي، مشيرة إلى دور الأمم المتحدة في تطوير حقوق الإنسان وتدويلها. ثم تحدثت عن مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان العالمية، وذكرت مجمل الحقوق العامة كحق تقرير المصير واستقلال القضاء....وواقعها في ظل العولمة. وكيف تطورت حقوق الإنسان تاريخيا ودينيا لتعقد مقارنة بين ما أقرته الشريعة الإسلامية وبين مبادئ حقوق الانسان المعاصرة. أما في الباب الثاني فتم التطرق إلى حقوق الإنسان التي تمس شخصه كالحق في الحياة والسلامة البدنية وغيرها، والحديث عن الديموقراطية ومؤسساتها، والحريات الأساسية للإنسان وحقوقه المدنية التي يتمتع بها مثل الحق في تولي الوظائف العامة وحق الجنسية، أعقب ذلك الحديث عن الحقوق الخاصة بفئات معينة من المجتمع كالنساء والأطفال واللاجئين..
وبما أن الحديث عن الحقوق لا يستقيم إلا بذكر وسائل حمايتها ، فقد تناولت الدراسة في الفصل الأخير وسائل حماية حقوق الانسان وذكرت من ضمنها :
التدخل الإنساني والمنظمات المتخصصة، ثم المحاكم الدولية الخاصة .وأفردت المبحث الأخير للمحكمة الجنائية الدولية.

مبادئ حقوق الإنسان

1.كان للأديان السماوية دور كبير في نشوء قواعد حقوق الإنسان، لكن مع قيام الدولة الحديثة وانحسار الدين بدأ الفكر الإنساني ينادي بحماية الإنسان ومنحه حقوقه بصفته إنسانا.
2. بفضل انتقال مبادئ حقوق الإنسان من دولة لأخرى، وعقد الاتفاقيات الدولية بشأنها، إضافة إلى دور المنظمات الإقليمية والدولية، تحولت مبادئ حقوق الإنسان من القوانين الداخلية إلى العمل الدولي، فظهر القانون الدولي لحقوق الإنسان تدعمه وتراقبه منظمات دولية متخصصة.
3. الأمم المتحدة لها دور في تدويل وتطوير حقوق الإنسان من خلال إصدار الإعلانات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
4. بعد ظهور النظام العالمي الجديد تم استغلال مبادئ حقوق الإنسان تحت شعارات متعددة كالتدخل الإنساني، وحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للدول رغم كونها مجالا محفوظا.
5. مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان هي الوثائق العالمية والإقليمية ، كالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والوثائق الإقليمية الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية والإسلامية.
6. تؤيد الدراسة تطبيق الديمقراطية في العالم العربي لكنها ترفض أن تكون حقوق الإنسان ذريعة لاحتلاله، وتستشهد بما جرى في العراق.
7. من حق كل شعب أن يعيش في دولة تحميه، وأن يختار النظام الذي يريده، وهناك مبادئ عامة كحق تقرير المصير المتفق عليه عالميا، والسلام العالمي مطلب دولي وإنساني. وبالنظر إلى أن بعض الأشخاص لا يستطيعون حماية حقوقهم، فقد تكفل القانون الدولي بحمايتها حتى يتمتع بها الإنسان في دولته.
8. الديمقراطية نظام متكامل من حقوق الإنسان، وقد ذكرت الدراسة تطبيقات عملية لها في العالم الغربي والعربي على سبيل المقارنة .
9. التدخل الإنساني هو تدخل في الشؤون الداخلية للدول وقد منع ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
(الفقرة 7 من المادة 2 من الميثاق). وسلطة مجلس الأمن في تقرير حالة انتهاك حقوق الإنسان في دولة ما هي مسألة تقديرية، لهذا فإن صلاحيته هذه مثار جدل واستغلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول مثل مجازر رواندا والسودان.
10. المنظمات المتخصصة لها دور كبير في حماية حقوق الإنسان، ولكن عملها لا يكون في المستوى المطلوب حينما يتعلق الأمر بمواقف الدول الغربية من انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي.
11. أسهمت المحاكم الدولية الدائمة في تطوير مبادئ حقوق الإنسان، خاصة محكمة العدل الدولية،إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية ودورها في النظر في جميع الجرائم التي حددها النظام الأساسي.