بحث حول الجماعات المحلية الترابية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا

بحث حول الجماعات المحلية الترابية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط
عرض طلبة ماستر العلوم الإدارية والمالية تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي في الجماعات الترابية : جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا.


بحث حول الجماعات المحلية

تقوم اللامركزية الإدارية على منح الجماعات الترابية الشخصية المعنوية المتجسدة في الاستقلال المالي والإداري، تحقيقا للدور التنموي عن طريق المهام والاختصاصات الموكولة لها من أجل تدبير شؤونها الجهوية والمحلية وتنمية مجالها الترابي وتحقيق هذه الأخيرة لا يستقيم إلا بارتباطه بمجموعة من الشروط والضمانات التي تتعلق أساسا بتحديد الدور الرقابي والتدخل التوجيهي للسلطات المركزية ضمانا الممارسة اختصاصاتها. إلا أن هذه الممارسة رهينة بتنسيق الجهود والإمكانيات الموضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية، كما تفترض تجميع وسائل وآليات تحقيق التنمية وفق مخطط متكامل يرقى إلى مستوى برمجة النشاط الترابي للتحكم في عمل ونشاط الجماعات الترابية وتدبير البرامج والمشاريع التنموية.
حيث تمثل المخططات الإستراتيجية اللبنة الأساس في تنزيل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية وتحقيق التنمية المجالية، وذلك نظرا لما تواجهه الجماعات الترابية من تحديات أمام تحقيق التنمية المحلية وتأهيل المجال والمجتمع فالهدف من وراء هذه المخططات هو الانتقال إلى التخطيط العقلاني للأنشطة والمشاريع لتفادي العشوائية في العمل، حيث تقوم أساسا على دراسات واقعية ومحيط محدد يأخذ بعين الاعتبار تشخيص الأمور ويحاول إيجاد الحلول للاحتياجات المطروحة ببرامج عملية تراعي إمكانيات كل جماعة ترابية واختصاصاتها القانونية، هذه البرامج تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية حسب ما نصت عليه القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة سنة 2015 كنقلة نوعية للجماعات الترابية وتحقيقا لمبدأ التفريع وتعزيزا لمبدأ التدبير الحر.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الترابية بالمغرب تخوض تجربة مهمة في تبني سياسة البرامج التنموية كاختيار ديمقراطي من شأنه النهوض بالجماعات الترابية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتنزيل مضامين النصوص القانونية الجديدة على أرض الواقع انطلاقا من برامج تحدد أولويات كل جماعة ترابية.
وتتضح أهمية الموضوع في ضرورة الوقوف على مدى احترام الجماعات الترابية للنصوص المنظمة لبرامجها على المستوى العملي وكذا الإشكالات التي تواجهها في تنزيل هذه البرامج. كل هذا يدفع بنا إلى طرح إشكالية مفادها "المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية بين المقتضيات القانونية وواقع التنزيل" يتفرع عن الإشكالية أعلاه الأسئلة الفرعية التالية :
ما أهم المراحل التي تمر منها المخططات الإستراتيجية ؟
ما هي آليات تفعيل وتمويل هذه المخططات ؟
ما أهم الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في خضم تفعيل هذه البرامج؟ 

محاولة للإجابة عن الإشكالية والأسئلة الفرعية أعلاه، ستتم انطلاقا من التصميم التالي :
المبحث الأول: التأطير القانوني للتخطيط الاستراتيجي في الجماعات الترابية
المطلب الأول: مسطرة إعداد، تتبع، تحبين، وتقييم المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية؛
المطلب الثاني: آليات تفعيل وتمويل المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية.
المبحث الثاني : دراسة تحليلية للمخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية (جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا)
المطلب الأول: مرتكزات ومخرجات برنامج التنمية الجهوي للجهة؛
المطلب الثاني: معوقات وإكراهات تنزيل المخططات الإستراتيجية بجهة الرباط سلا القنيطرة .
دور الجماعات المحلية في خدمة المواطن
سنتطرق في هذا المبحث إلى مسطرة الإعداد، التتبع، التحيين والتقييم البرامج التنمية للجماعات الترابية (المطلب الأول)، ثم سنتعرف على آليات تفعيل وتمويل المخططات الإستراتيجية في الجماعات الترابية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : مسطرة الإعداد، التتبع، التحيين والتقييم لبرامج التنمية للجماعات الترابية.

تشكل الجماعات الترابية، طبقا لدستور 2011 (خاصة الباب 9 و 12 منه) ومقتضيات قوانينها التنظيمية ( 111.14 المتعلق بالجهات، 112.14 المتعلق بالعمالة أو الإقليم و 113.14 المتعلق بالجماعة)، مستويات التنظيم الترابي للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وهي العمود الفقري اللامركزية الإدارية و المجالات الترابية لتحقيق التنمية المندمجة و المستدامة.
فالجماعات الترابية ملزمة بإعداد وتنفيذ برامج تنموية لتحقيق الأهداف التنموية، باعتماد مجموعة من الآليات التدبيرية الترجمة البرامج والمشاريع المخطط لها الأعمال ملموسة على أرض الواقع في إطار من الانسجام والالتقائية بينها وبين مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
وبالتالي فإن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث ترسخ لمكانة التخطيط الاستراتيجي على رأس اختصاصاتها الذاتية، من خلال التنصيص علی عملية الإعداد، التنفيذ، التتبع، التحيين وتقييم برامج التنمية في كل :
من المادة 83 إلى المادة 87 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
من المادة 80 إلى المادة 84 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالة أو الإقليم.
من المادة 78 إلى المادة 82 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعة.
كما أن تحديد مسطرة إعداد برامج الجماعات الترابية، وتتبعها، تحيينها وتقييمها وآليات الحوار والتشاور لإعدادها، وذلك من خلال المراسيم التالية :
• مرسوم رقم 2.16.299 بالنسبة لبرنامج التنمية الجهوية.
• مرسوم رقم 2.16.300 بالنسبة لبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
• مرسوم رقم 2.16.301 بالنسبة لبرنامج عمل الجماعة.
في هذا المطلب سنحاول التعرف على مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوي الفرع الأول)، ثم مسطرة التتبع والتحيين والتقييم البرامج التنمية الفرع الثاني).
نظرا لتشابه مساطر الإعداد، التتبع، التحيين وتقييم برامج التنمية ما بين الجماعات الترابية، سنحاول عرض المساطر السالفة الذكر بالنسبة للجهة مع تبیان نقط الاختلاف، إن وجدت، ما بينها وبين الجماعات الترابية الأخرى.
رابط تحميل اطروحة دكتوراه في القانون العام وحدة البحث والتكوين في علم السياسة والقانون الدستوري بعنوان دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية : 

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
1 التعليقات

1 التعليقات:

التعليقات
8 يناير 2021 في 12:02 م delete

شكرا لكم على هدا البحت في القانون

تعليق
avatar