بحث حول مدونة الأوقاف المغربية الجديدة 2022 pdf
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني
والفقهي والحماية القضائية
من إعداد الباحثة : زهيرة فونتير
تحت إشراف الدكتور محمد الربيعي
مدونة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 2020
أولا: تقديم عام الوقف المغربي في ثوبه الجديد
يعتبر الوقف تبرعا إسلاميا متميزا ذا طابع اجتماعي منفتح، ليس فقط كوعاء مالي يسخر الخدمة ما، بل له أدوار تنموية بالغة الأهمية في تأسيس ودعم و تقوية نسيج المجتمع الإسلامي، الذي هو اليوم في أشد الحاجة إلى تجديد تقاليد العمل به لكونه يجسد عمقا إنسانيا كبيرا، وتجليا جميلا لإرادة الخير في نفسية المسلم، وذلك وفقا لمنظومة متماسكة من القيم والأخلاقيات الإسلامية الأصيلة، التي تحظ على المشاركة في الشأن العام وتعلي من أهمية المبادرة بعمل الخير، ليتحقق من هذا كله اندماج حميم للنفس الإنسانية بالمجتمع، تظهر آثاره الإيجابية في التحرر من حب التملك، وذلك بسد حاجات الآخرين وإغاثتهم من ضيق الحوج إلى سعة الاكتفاء المادي والمعنوي.
والوقف باعتباره صدقة جارية ممتدة في الزمن، ساهم بشكل كبير في إثراء المجتمع الإسلامي بمؤسسات علمية وثقافية مختلفة الأشكال والصيغ والمناهج، مما كان له الأثر الواضح في بناء الحضارة الإسلامية وازدهارها، وهو ما يجعلنا ندرك أن العدالة الاجتماعية التي يحققها الإسلام بصفة عامة، والوقف بصفة خاصة، شيء أكبر من سياسة المال، وأسمى من مجرد توزيع ثروة المجتمع بالمساواة، كما ندرك أيضا أن ميزة الوقف التطوعية تجعل منه أداة التأكيد الهوية الإسلامية، التي تجعل الإنسان يعبر عن إيمانه بإيجابية وفعالية من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي وتعزيز الروابط بين الأفراد.
والمغرب كغيره من البلدان الإسلامية عرف الوقف منذ وصول الفاتحين المسلمين، وما يدل على العناية به عبر التاريخ المغربي ما نعرفه من توالي بناء المنشآت الوقفية، التي وصلت ذروتها إبان حكم الموحدين والمرينيين، اعتبارا لوصول الإسلام في المغرب العربي في ظل هذه الحقبة إلى أوج بهائه حيث خصصت عائدات الأموال الموقوفة لبناء المساجد والمدارس، والمستشفيات وغيرها.
ففي هذا السياق، واعتبارا لكون النص القانوني الفاعل في مجال الوقف يضارعه في التأثير قواعد فقهية، اقتضت تقنية التشريع والخلفية التاريخية لمادة الوقف أن تربط النص القانوني بالمصدر الفقهي الذي منه ذلك النص، جعل مجال هذه الدراسة ينصب حول منظومة الأوقاف العامة، والمحكومة -كما قلنا سابقا- بثنائية من حيث القواعد والأحكام التي تنظم مسائله، حيث يتقاسم مادة الوقف مجال فقهي متشعب، ومجال قانوني مركب.
إلا أن المشرع المغربي رغم هذه الصعوبة، التي تجعل بنية الوقف تتميز بتداخل عناصرها وتعدد أبعادها، استطاع خلق تفاعل بين أطراف هذه الثنائية و منح الوقف منظومة قانونية تتميز صياغتها بالدقة العلمية والابتكار والتجديد، الذي يجعلها قادرة على أن تكون محينة باستمرار، مع الحفاظ على القواعد الشرعية للوقف، وأحكامه الفقهية التي تنظم مجاله، وذلك دون الإغفال عن ممارسة حق الاجتهاد في المستجدات والنوازل، ضمن ما توفره أصول الفقه ومقاصد الشريعة من آليات وقواعد.
وهو ما نتج عنه صدور مدونة للأوقاف جمعت شتات النصوص التشريعية المطبقة على الوقف، وقدت أحكامه المتناثرة في مؤلفات الفقه الإسلامي، حيث وصلت بذلك إلى درجة المزج المتكامل بين ذلك كله، من أجل تمتيع قطاع الأوقاف بالمغرب بإطار قانوني حدیث، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها البلاد، ويراعي خصوصيتها المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، وهو ما يستدعي الوقوف عند هذا التشريع الجديد لتحليل مضامينه، ومقارنتها، ومناقشتها، وإبداء الرأي بشأنها، وذلك من خلال أدوات البحث الرئيسية من تشريع وفقه وقضاء.
إذا رجعنا إلى مقتضيات مدونة الأوقاف نجدها قد أعطت تعريفا للوقف العام من خلال المادة 50 منها باعتباره كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة، كما جمعت شتات ما تناولته الكتب الفقهية، بخصوص تنظيم أحكام هذا الوقف، من حيث إنشاؤه، وأركانه وصيغته، وآثاره وشروط نفاذه، إذ جمعت بين أحكام المذهب المالكي والأحكام المعتمدة في بعض المذاهب الأخرى، وأحكام القانون الوضعي في قضايا مختلفة، وأخرجنها في قالب قانوني عصري يسهل على الباحث الرجوع إليه وتطبيقه تطبيقا يساير الواقع.
في ضوء أحكام هذه المدونة تتحدد عناصر إنشاء الوقف العام إنشاءا صحيحا في صنفين هي عبارة عن أركان وشروط:
الصنف الأول: الأركان الموضوعية لإنشاء الوقف العام، (الفرع الأول).
الصنف الثاني: الشروط الشكلية لإنشاء الوقف العام، (الفرع الثاني).
يعتبر الوقف تبرعا إسلاميا متميزا ذا طابع اجتماعي منفتح، ليس فقط كوعاء مالي يسخر الخدمة ما، بل له أدوار تنموية بالغة الأهمية في تأسيس ودعم و تقوية نسيج المجتمع الإسلامي، الذي هو اليوم في أشد الحاجة إلى تجديد تقاليد العمل به لكونه يجسد عمقا إنسانيا كبيرا، وتجليا جميلا لإرادة الخير في نفسية المسلم، وذلك وفقا لمنظومة متماسكة من القيم والأخلاقيات الإسلامية الأصيلة، التي تحظ على المشاركة في الشأن العام وتعلي من أهمية المبادرة بعمل الخير، ليتحقق من هذا كله اندماج حميم للنفس الإنسانية بالمجتمع، تظهر آثاره الإيجابية في التحرر من حب التملك، وذلك بسد حاجات الآخرين وإغاثتهم من ضيق الحوج إلى سعة الاكتفاء المادي والمعنوي.
والوقف باعتباره صدقة جارية ممتدة في الزمن، ساهم بشكل كبير في إثراء المجتمع الإسلامي بمؤسسات علمية وثقافية مختلفة الأشكال والصيغ والمناهج، مما كان له الأثر الواضح في بناء الحضارة الإسلامية وازدهارها، وهو ما يجعلنا ندرك أن العدالة الاجتماعية التي يحققها الإسلام بصفة عامة، والوقف بصفة خاصة، شيء أكبر من سياسة المال، وأسمى من مجرد توزيع ثروة المجتمع بالمساواة، كما ندرك أيضا أن ميزة الوقف التطوعية تجعل منه أداة التأكيد الهوية الإسلامية، التي تجعل الإنسان يعبر عن إيمانه بإيجابية وفعالية من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي وتعزيز الروابط بين الأفراد.
والمغرب كغيره من البلدان الإسلامية عرف الوقف منذ وصول الفاتحين المسلمين، وما يدل على العناية به عبر التاريخ المغربي ما نعرفه من توالي بناء المنشآت الوقفية، التي وصلت ذروتها إبان حكم الموحدين والمرينيين، اعتبارا لوصول الإسلام في المغرب العربي في ظل هذه الحقبة إلى أوج بهائه حيث خصصت عائدات الأموال الموقوفة لبناء المساجد والمدارس، والمستشفيات وغيرها.
ثانيا: موضوع دراسة مدونة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 2020
إن الموضوع الذي عنيت بحثه ودراسته من خلال هذه الأطروحة، يتناول بالأساس منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القضائية.ففي هذا السياق، واعتبارا لكون النص القانوني الفاعل في مجال الوقف يضارعه في التأثير قواعد فقهية، اقتضت تقنية التشريع والخلفية التاريخية لمادة الوقف أن تربط النص القانوني بالمصدر الفقهي الذي منه ذلك النص، جعل مجال هذه الدراسة ينصب حول منظومة الأوقاف العامة، والمحكومة -كما قلنا سابقا- بثنائية من حيث القواعد والأحكام التي تنظم مسائله، حيث يتقاسم مادة الوقف مجال فقهي متشعب، ومجال قانوني مركب.
إلا أن المشرع المغربي رغم هذه الصعوبة، التي تجعل بنية الوقف تتميز بتداخل عناصرها وتعدد أبعادها، استطاع خلق تفاعل بين أطراف هذه الثنائية و منح الوقف منظومة قانونية تتميز صياغتها بالدقة العلمية والابتكار والتجديد، الذي يجعلها قادرة على أن تكون محينة باستمرار، مع الحفاظ على القواعد الشرعية للوقف، وأحكامه الفقهية التي تنظم مجاله، وذلك دون الإغفال عن ممارسة حق الاجتهاد في المستجدات والنوازل، ضمن ما توفره أصول الفقه ومقاصد الشريعة من آليات وقواعد.
وهو ما نتج عنه صدور مدونة للأوقاف جمعت شتات النصوص التشريعية المطبقة على الوقف، وقدت أحكامه المتناثرة في مؤلفات الفقه الإسلامي، حيث وصلت بذلك إلى درجة المزج المتكامل بين ذلك كله، من أجل تمتيع قطاع الأوقاف بالمغرب بإطار قانوني حدیث، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها البلاد، ويراعي خصوصيتها المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، وهو ما يستدعي الوقوف عند هذا التشريع الجديد لتحليل مضامينه، ومقارنتها، ومناقشتها، وإبداء الرأي بشأنها، وذلك من خلال أدوات البحث الرئيسية من تشريع وفقه وقضاء.
إذا رجعنا إلى مقتضيات مدونة الأوقاف نجدها قد أعطت تعريفا للوقف العام من خلال المادة 50 منها باعتباره كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة، كما جمعت شتات ما تناولته الكتب الفقهية، بخصوص تنظيم أحكام هذا الوقف، من حيث إنشاؤه، وأركانه وصيغته، وآثاره وشروط نفاذه، إذ جمعت بين أحكام المذهب المالكي والأحكام المعتمدة في بعض المذاهب الأخرى، وأحكام القانون الوضعي في قضايا مختلفة، وأخرجنها في قالب قانوني عصري يسهل على الباحث الرجوع إليه وتطبيقه تطبيقا يساير الواقع.
في ضوء أحكام هذه المدونة تتحدد عناصر إنشاء الوقف العام إنشاءا صحيحا في صنفين هي عبارة عن أركان وشروط:
الصنف الأول: الأركان الموضوعية لإنشاء الوقف العام، (الفرع الأول).
الصنف الثاني: الشروط الشكلية لإنشاء الوقف العام، (الفرع الثاني).
رابط تحميل أطروحه الدكتوراه PDF
0 التعليقات