بحث عن البنوك التشاركية بالمغرب pdf
قانون البنوك الإسلامية في المغرب
تتناول هذه الدراسة المالية الإسلامية (تحديدا البنوك التشاركية) حيث تركز على كيفية تعامل المغرب مع هذا الموضوع منذ مرحلة الفراغ القانوني مرورا بمرحلة الدورية المعروفة الصادرة عن والي بنك المغرب وإلى غاية الوصول إلى إصدار قانون يشرعن البنوك التشاركية بالمغرب، ذلك أن مطلب إقامة أبناك على الطريقة الإسلامية بالمغرب أمرا ملحا مباشرة بعد الاستقلال، لكن الحكومة المغربية ارتأت تأجيل الموضوع على الرغم من أن الحديث حوله ظل يشكل موضوعا للعديد من الندوات والأيام الدراسية التي دشنها عدد من المفكرين خاصة المنتمين الى التيار الإسلامي، وبعد أن كانت هناك محاولات محدودة للتعامل بتقنية البنوك الإسلامية بالمغرب، فتح والي بنك المغرب الإمكانية لهذه التعاملات من خلال الدورية الشهيرة الصادرة سنة 2007 والتي حاولت تأطير "المنتجات البنكية البديلة"، ثم بعد ذلك تمكنت السلطات المغربية من إصدار القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للبنوك التشاركية، والتي تعد استراتيجية من الدولة المغربية لتكثيف الاستثمارات من جانب دول الخليج ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا إعطاء فرصة للمواطنين الذين يحجمون عن التعامل مع البنوك الربوية فرصة للعمل مع هذه الأنواع من البنوك الجديدة.تحميل البحث كاملا على شكل PDF : اضغط هنا
الكلمات المفتاحية المحطات التاريخية للبنوك الإسلامية في المغرب الإطار القانوني للبنوك التشاركية بالمغرب- مدى مطابقة منتجات البنوك التشاركية للشريعة الإسلامية علاقة البنك التشاركي بالبنك المغربي - استقلال الرقابة الشرعية للبنوك التشاركية.
من خلال هذه الدراسة سيتم العمل على استعراض كيفية تعامل المغرب والمؤسسات المالية به مع المالية التشاركية خلال مرحلة الفراغ القانوني، ثم مرحلة توجه بلدنا نحو تنظيم هذه المالية من خلال إقدام والي بنك المغرب على إصدار توصيته باعتبارها وثيقة مهمة أتت في سياق خاص سمحت بإمكانية العمل بالبنوك التشاركية في المغرب، ثم مرحلة التقنين عبر إصدار المشرع المغربي لقانون ينظم بشكل صریح البنوك الإسلامية تحت تسمية البنوك التشاركية، وقد ارتأينا مقاربة هذا الموضوع من خلال شقين :
إن مرحلة الفراغ تلك التي تسبق 2007 جديرة بالاطلاع على كيفية تعامل الدولة المغربية والفاعلين الاقتصاديين به مع المالية الإسلامية، وهل كانت بها محاولات لتبني هذا النمط من المالية، وهل يمكن اعتبارها مرحلة للضغط على الجهات الرسمية انتهت بصدور دورية والي بنك المغرب وبعده القانون الخاص بالبنوك التشاركية.
إذا ثبت هذا فسيتم تقسيم هذه النقطة إلى جزئين : الجزء الأول تتعلق بالمالية الإسلامية في مرحلة الفراغ القانوني، والجزء الثاني سيخصص لمرحلة تقنين البنوك التشاركية في المغرب.
ولتأسيس البنك التشاركي وضع المشرع المغربي الشكل القانوني في المادة الأولى من قانون رقم 12-103 | المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث توضح هذه المادة أن البنك لابد أن يأخذ شكلا قانونيا محددا يتجلى في شخص معنوي ولا يمكن أن يأخذ إلا شکل شركة المساهمة ذات رأسمال الثابت، ولما كان البنك التشاركي يجب أن يكون شخصا معنويا في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت فلا بد من التساؤل عن طبيعة وأسمال المؤسسة البنكية التشاركية؟
الكلمات المفتاحية المحطات التاريخية للبنوك الإسلامية في المغرب الإطار القانوني للبنوك التشاركية بالمغرب- مدى مطابقة منتجات البنوك التشاركية للشريعة الإسلامية علاقة البنك التشاركي بالبنك المغربي - استقلال الرقابة الشرعية للبنوك التشاركية.
من خلال هذه الدراسة سيتم العمل على استعراض كيفية تعامل المغرب والمؤسسات المالية به مع المالية التشاركية خلال مرحلة الفراغ القانوني، ثم مرحلة توجه بلدنا نحو تنظيم هذه المالية من خلال إقدام والي بنك المغرب على إصدار توصيته باعتبارها وثيقة مهمة أتت في سياق خاص سمحت بإمكانية العمل بالبنوك التشاركية في المغرب، ثم مرحلة التقنين عبر إصدار المشرع المغربي لقانون ينظم بشكل صریح البنوك الإسلامية تحت تسمية البنوك التشاركية، وقد ارتأينا مقاربة هذا الموضوع من خلال شقين :
- أولا : البنوك الإسلامية من مرحلة الفراغ القانوني إلى مرحلة سد الفراغ
- ثانيا : منتجات وخدمات البنوك التشاركية في نطاق القانون الجديد المنظم لها.
البنوك الإسلامية من مرحلة الفراغ القانوني إلى مرحلة سد الفراغ
لم يعرف المغرب أية وثيقة تشريعية أو تنظيمية تضع ضوابط للتعامل مع البنوك الإسلامية وتبيح لها العمل فوق الراب المغربي، إلا سنة 2007 التي عرفت صدور دورية السيد والي بنك المغرب التي تعد بمثابة وثيقة شرعنة تجربة البنوك التشاركية المغربية، لتكون أول الغيث قبل إقدام المشرع المغربي على إصدار قانون خاص بالبنوك التشاركية سنة 2014.إن مرحلة الفراغ تلك التي تسبق 2007 جديرة بالاطلاع على كيفية تعامل الدولة المغربية والفاعلين الاقتصاديين به مع المالية الإسلامية، وهل كانت بها محاولات لتبني هذا النمط من المالية، وهل يمكن اعتبارها مرحلة للضغط على الجهات الرسمية انتهت بصدور دورية والي بنك المغرب وبعده القانون الخاص بالبنوك التشاركية.
إذا ثبت هذا فسيتم تقسيم هذه النقطة إلى جزئين : الجزء الأول تتعلق بالمالية الإسلامية في مرحلة الفراغ القانوني، والجزء الثاني سيخصص لمرحلة تقنين البنوك التشاركية في المغرب.
ولتأسيس البنك التشاركي وضع المشرع المغربي الشكل القانوني في المادة الأولى من قانون رقم 12-103 | المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث توضح هذه المادة أن البنك لابد أن يأخذ شكلا قانونيا محددا يتجلى في شخص معنوي ولا يمكن أن يأخذ إلا شکل شركة المساهمة ذات رأسمال الثابت، ولما كان البنك التشاركي يجب أن يكون شخصا معنويا في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت فلا بد من التساؤل عن طبيعة وأسمال المؤسسة البنكية التشاركية؟
فبالرجوع الى مقتضيات قانون رقم 12-103، نجد المشرع المغربي قد حدد طبيعة رأسمال المؤسسة البنكية التشاركية في شكل رأسمال ثابت، ولكي تزاول الشركة البنكية عملها لا بد لها من حد أدن من رأس المال تتوفر عليه عند تأسيسها، وقد اشترط المشرع على كل مؤسسة ائتمان بما فيها البنوك التشاركية أن تثبت التوفر في موازنتها على رأسمال مدفوع بالفعل.
كما أن اتخاذ البنوك التشاركية شكل شركة المساهمة يعني أنها تتأسس بنفس شكل البنوك التقليدية، مما يدل على أنها لم تستطع التخلص من القوانين الوضعية الجاري العمل بها، أو أن تخلق شكل خاص بها على نفس مستوى طرق المعاملات التي خلقتها، إلا أن هذا التصنيف لا يمنع البنك التشاركي من القيام بمهام لا يعرفها البنك التقليدي عادة، وبالأخص تنظيم علاقاتها مع المودعين من عملاء ومستثمرين .
ووعيا بذلك فتم تقديم التوصيات التالية من أجل تجويد التنصيص القانوني لهذه التجربة البنكية الفتية:
/ الإسراع في إنزال المقتضيات القانونية للبنوك التشاركية على أرض الواقع بخلق منتجات جديدة لتسويقها بالمغرب تأخذ
بعين الاعتبار الطابع الخاص لهذا الأخير؛
/ على المشرع المغربي الإسراع في إصدار قانون تنظيمي لهذه البنوك يواكب تطور ومستجدات المالية التشاركية ، ويخلق
نوع من التوازن بين بين البنك التشاركي والعميل، والمساهمة في الاستثمار وتحقيق السلم الاجتماعي بالمغرب؛
/ ضمان تنافسية متكافئة بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالبنوك التشاركية .
وأخيرا ينبغي التأكد على أن المسؤولين على البنوك التشاركية، سواء من قريب أو من بعيد أن يعملوا على دعم وترشيد مسيرتها كل حسب موقعه، وذلك حتى تتمكن من الاسهام الفعلي في وضع المال في مساره الإسلامي الصحيح، وابتكار الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل والمعوقات التي كانت تعاني منها المنتوجات والتي حالت دون التنزيل الصحيح المقاصد التشريع الاقتصادي الإسلامي وغاياته الإنسانية والتنموية .
كما أن اتخاذ البنوك التشاركية شكل شركة المساهمة يعني أنها تتأسس بنفس شكل البنوك التقليدية، مما يدل على أنها لم تستطع التخلص من القوانين الوضعية الجاري العمل بها، أو أن تخلق شكل خاص بها على نفس مستوى طرق المعاملات التي خلقتها، إلا أن هذا التصنيف لا يمنع البنك التشاركي من القيام بمهام لا يعرفها البنك التقليدي عادة، وبالأخص تنظيم علاقاتها مع المودعين من عملاء ومستثمرين .
تجربة البنوك التشاركية في المغرب
انصبت هذه الدراسة على موضوع التمويل الإسلامي بالمغرب من واقع الفراغ القانوني إلى مرحلة إصدار قانون منظم يشرعن البنوك التشاركية، وإن المراهنة على تجربة البنوك الإسلامية بالمغرب، في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به كبيرة، لكي يصبح بلدا رائدا على الصعيدين العربي والإسلامي وعاصمة دولية للمالية الاسلامية.ووعيا بذلك فتم تقديم التوصيات التالية من أجل تجويد التنصيص القانوني لهذه التجربة البنكية الفتية:
/ الإسراع في إنزال المقتضيات القانونية للبنوك التشاركية على أرض الواقع بخلق منتجات جديدة لتسويقها بالمغرب تأخذ
بعين الاعتبار الطابع الخاص لهذا الأخير؛
/ على المشرع المغربي الإسراع في إصدار قانون تنظيمي لهذه البنوك يواكب تطور ومستجدات المالية التشاركية ، ويخلق
نوع من التوازن بين بين البنك التشاركي والعميل، والمساهمة في الاستثمار وتحقيق السلم الاجتماعي بالمغرب؛
/ ضمان تنافسية متكافئة بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالبنوك التشاركية .
وأخيرا ينبغي التأكد على أن المسؤولين على البنوك التشاركية، سواء من قريب أو من بعيد أن يعملوا على دعم وترشيد مسيرتها كل حسب موقعه، وذلك حتى تتمكن من الاسهام الفعلي في وضع المال في مساره الإسلامي الصحيح، وابتكار الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل والمعوقات التي كانت تعاني منها المنتوجات والتي حالت دون التنزيل الصحيح المقاصد التشريع الاقتصادي الإسلامي وغاياته الإنسانية والتنموية .
0 التعليقات