كتاب القانون المقارن أحمد ادريوش PDF
الدرس الافتتاحي الذي ألقاه على طلبة الماستر في العلوم القانونية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - اكمال بجامعة محمد الخامس - الرباطنقدم لكم كتاب مهم للأستاذ أحمد ادريوش القانون المقارن.
رابط التحميل المباشر PDF : اضغط هنا
الأصل اللاتيني للمفهوم القانون المقارن
لا يقتصر الأمر في هذا التحليل على جذور مفهوم القانون المقارن من حيث التسمية والمصطلح؛ بل يشمل أيضا تحديد طبيعته، وما إذا كان علما أو تخصصا أو مجرد منهج في الدراسة القانونية.
قضية المصطلح بالرغم من ابتكار بعض الفقهاء الأسماء أخرى لهذه المادة حسب تصورهم لها ومضمونها، من مثل "الحقوق المقابلة" و"القانون الموازن" و" مقارنة القوانين والتشريع المقارن"؛ فإن التسمية السائدة تظل هي "القانون المقارن".
وبسبب هذا التصور، يؤخذ القانون المقارن على أنه حديث النشأة؛ حيث ارجعوا تاريخ ميلاده الرسمي إلى تاريخ أول مؤتمر دولي حول القانون المقارن سنة 1900. وفي أحسن الأحوال فقد أرجعوه إلى أواخر القرن التاسع عشر، تاريخ إحداث " جمعية التشريع المقارن" بفرنسا، ونظيرتها في إنجلترا، وكذا لجنة التشريع الأجنبي لدى وزارة العدل الفرنسية، هذا فضلا عن كراسي الدراسات المقارنة التي أنشئت بالجامعات والمعاهدة الفرنسية والإنجليزية والألمانية.
أما قبل ذلك، فلم يكن من الممكن الحديث عن القانون المقارن. ولعل السبب الرئيسي هو العراقيل التي وضعتها كل من مدرسة الشرح على المتون بفرنسا والمدرسة التاريخية بكل من ألمانيا وإنجلترا.
ومن جهة أخرى يتم تحقيب التطور الذي شهده القانون المقارن تبعا التطور اكتشاف الأوروبيين للقوانين الأخرى غير الأوروبية.
وتوحي هذه التسمية السائدة بوجود فرع من فروع القانون اسمه "القانون المقارن" على غرار باقي فروع القانون الخاص القانونية المنظمة للحياة في المجتمع ... أو لموضوع معين ... أو لنوع معين من العلاقات الاجتماعية؟ لا هذا ولا ذاك. فهو ليس فرعا من فروع القانون، ولا مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم موضوعا معينا. وليس نعث "المقارن" وصفا لهذا الموضوع، فهو مشتق - لغة - من فعل "قرن" بمعنى جمع بين شيئين ووصل بينهما، كما يعني أيضا المقابلة بينهما. وقارن بمعنى قابل بينهما.
تمكين الطلبة من تكوين أساسي في القانون المقارن علما أنه لم يسبق لهم أن درسوه خلال مختلف سنوات الإجازة.
وهو من التخصصات التي تساعد على تعميق تكوينهم في المفاهيم الأساسية للقانون وعلى اكتساب تكوين قانوني رصين وتنمية حاسة البحث وتقوية ملكة النقد لديهم ومعرفة مكانة القانون المغربي بين مختلف النظم القانونية في العالم.
وفضلا عن ذلك يمكن إجمال الأغراض الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها انفتاحنا على الدراسة المقارنة القوانين الأجنبية، في ثلاثة هي :
رابط التحميل المباشر PDF : اضغط هنا
التعريف بالقانون المقارن
للتعريف بالقانون المقارن سنحاول أن نبين أصل هذا المفهوم؛ حيث سنحلل أولا أصله اللاتيني (المبحث الأول)؛ ثم نبين بعد ذلك أصله العربي الإسلامي، إذ تطور الأمر من مفهوم "علم الخلاف" إلى مفهوم "الفقه المقارن" وتعايش مع مفهوم "القانون المقارن" (المبحث الثاني).الأصل اللاتيني للمفهوم القانون المقارن
لا يقتصر الأمر في هذا التحليل على جذور مفهوم القانون المقارن من حيث التسمية والمصطلح؛ بل يشمل أيضا تحديد طبيعته، وما إذا كان علما أو تخصصا أو مجرد منهج في الدراسة القانونية.
قضية المصطلح بالرغم من ابتكار بعض الفقهاء الأسماء أخرى لهذه المادة حسب تصورهم لها ومضمونها، من مثل "الحقوق المقابلة" و"القانون الموازن" و" مقارنة القوانين والتشريع المقارن"؛ فإن التسمية السائدة تظل هي "القانون المقارن".
أولا: القانون المقارن علم حديث النشأة
تجدر الإشارة في البداية إلى أنه غالبا - إن لم نقل دائما - ما يتم التأريخ للقانون المقارن انطلاقا من رصد تاريخ القانون في أوروبا، ومن تاريخ اكتشاف رجل القانون الأوروبي للقوانين الأخرى المطبقة فوق الكرة الأرضية.وبسبب هذا التصور، يؤخذ القانون المقارن على أنه حديث النشأة؛ حيث ارجعوا تاريخ ميلاده الرسمي إلى تاريخ أول مؤتمر دولي حول القانون المقارن سنة 1900. وفي أحسن الأحوال فقد أرجعوه إلى أواخر القرن التاسع عشر، تاريخ إحداث " جمعية التشريع المقارن" بفرنسا، ونظيرتها في إنجلترا، وكذا لجنة التشريع الأجنبي لدى وزارة العدل الفرنسية، هذا فضلا عن كراسي الدراسات المقارنة التي أنشئت بالجامعات والمعاهدة الفرنسية والإنجليزية والألمانية.
أما قبل ذلك، فلم يكن من الممكن الحديث عن القانون المقارن. ولعل السبب الرئيسي هو العراقيل التي وضعتها كل من مدرسة الشرح على المتون بفرنسا والمدرسة التاريخية بكل من ألمانيا وإنجلترا.
ومن جهة أخرى يتم تحقيب التطور الذي شهده القانون المقارن تبعا التطور اكتشاف الأوروبيين للقوانين الأخرى غير الأوروبية.
ثانيا: القانون المقارن علم منهاجي
نعتقد أن اختيار اسم معين يتوقف على تصورنا للمسمى؛ أي لموضوعه وغاياته ومناهجه. وقد استقر الفقه على تسمية "القانون المقارن" وهو يدرك غموض المصطلح وعجزه في الدلالة على موضوعه؛ تماما كما استقر قبل ذلك على تسمية "القانون الدولي الخاص" وهو يدرك أن هذا القانون ليس دوليا وإنما هو قانون وطني في قواعده ومصادرها وتطبيقها.وتوحي هذه التسمية السائدة بوجود فرع من فروع القانون اسمه "القانون المقارن" على غرار باقي فروع القانون الخاص القانونية المنظمة للحياة في المجتمع ... أو لموضوع معين ... أو لنوع معين من العلاقات الاجتماعية؟ لا هذا ولا ذاك. فهو ليس فرعا من فروع القانون، ولا مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم موضوعا معينا. وليس نعث "المقارن" وصفا لهذا الموضوع، فهو مشتق - لغة - من فعل "قرن" بمعنى جمع بين شيئين ووصل بينهما، كما يعني أيضا المقابلة بينهما. وقارن بمعنى قابل بينهما.
أهداف تدريس القانون المقارن
لقد سبق لنا إجمال أهداف وغايات تدريس مادة القانون المقارن ضمن الفقرة رقم 3 من الملف الوصفي "لوحدة القانون المقارن" ضمن الملف الشامل لدبلوم الماستر في العلوم القانونية. وهذه صيغتها.تمكين الطلبة من تكوين أساسي في القانون المقارن علما أنه لم يسبق لهم أن درسوه خلال مختلف سنوات الإجازة.
وهو من التخصصات التي تساعد على تعميق تكوينهم في المفاهيم الأساسية للقانون وعلى اكتساب تكوين قانوني رصين وتنمية حاسة البحث وتقوية ملكة النقد لديهم ومعرفة مكانة القانون المغربي بين مختلف النظم القانونية في العالم.
وفضلا عن ذلك يمكن إجمال الأغراض الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها انفتاحنا على الدراسة المقارنة القوانين الأجنبية، في ثلاثة هي :
- - الفهم والمعرفة، فمن جهة هناك معرفة وفهم القانون الأجنبي ومن جهة أخرى هناك فهم القانون الوطني ومن جهة ثالثة هناك ضرورة القانون المقارن من أجل فهم القانون في ذاته؟
- - الإصلاح والتطوير، بمعنى إصلاح القانون الوطني من خلال الاستفادة من الحلول المعتمدة في القوانين الأجنبية.
- - التوحيد أو التقريب أو الملاءمة؛ حيث أضحت مهمة الدراسة المقارنة للقوانين هي تحقيق أحد الأهداف التالية: التوحيد أو التقريب أو الملاءمة".
0 التعليقات