بحث حول إصلاح الميزانية العامة للدولة PDF

المالية العامة هي المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد، وللحالة السياسية في دولة من الدول، وفي فترة زمنية معينة، ويكفي للتدليل على ذلك، أن نقف على الدور الذي تلعبه كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة - باعتبارهما أهم عناصر المالية العامة - في الكشف عن الظروف الاقتصادية والسياسية لدولة معينة.

رابط تحميل الأطروحه PDF : اضغط هنا

قانون المالية العامة في المغرب

تجسد المالية العامة اختيارات الدولة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهتم بدراسة العلاقات القانونية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي، الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة
في الماضي، كان ينظر لعلم المالية العامة، بأنه ذلك العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة الكافية لتغطيتها، إلا أن هذا التعريف لم يعد ملائما، في ضوء التطور الذي لحق هذا العلم، إذ لم يعد غرض المالية العامة هو مجرد الحصول على الإيرادات العامة الكافية لتغطية النفقات العامة، بل أصبح غرضها أكثر اتساعا وشمولا، وأضحت تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
وبناء عليه، يمكن تعريف علم المالية العامة بأنه : "ذلك العلم الذي يدرس الإيرادات العامة والنفقات العامة والميزانية العامة بكل وسائلها، وتوجيهها واستخدامها لتحقيق أهداف اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، تتماشى وفلسفة الدولة

مراحل تحضير الميزانية العامة

من خلال هذا البحث، سيتم تقييم حصيلة الإصلاحات القانونية التي عرفتها الميزانية العامة أي الإصلاحات التي همت منظومة تدبير الميزانية العامة بالمغرب، وإعطاء البدائل الكفيلة بتجاوز المعيقات التي عرفها الإطار القانوني في هذا الصدد، ومن جهة ثانية، سيتم تقييم حصيلة عمل المؤسسات الرقابية المكلفة بحماية المال العام، وتشخيص الاختلالات التي تعرفها، وإعطاء بعض الحلول التي من شأنها، تقوية دورها في القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وبالتالي، ستتم معالجة الموضوع من خلال تقسيم ثنائي، وفق الشكل التالي:
القسم الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي لإصلاح الميزانية العامة بالمغرب
الفصل الأول: الملامح القانونية لإصلاح الميزانية العامة بالمغرب
الفصل الثاني: مظاهر الإصلاح المؤسساتي للميزانية العامة بالمغرب
القسم الثاني: معيقات إصلاح الميزانية العامة بالمغرب وسبل تجاوزها
الفصل الأول: معيقات إصلاح الميزانية العامة بالمغرب
الفصل الثاني: تعزيز مسار إصلاح الميزانية العامة بالمغرب

الإطار القانوني لقانون المالية

عرفت الميزانية العامة بالمغرب عدة إصلاحات، همت بالأساس الإطارين القانوني والمؤسساتي، رغبة من المشرع في القيام بعملية تأهيل قانوني متنوع وفعال، قادر على تحسين الميزانية العامة كآلية لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وهمت الإصلاحات ذات الطبيعة القانونية بالأساس، الاعتماد على المقاربة المرتكزة على النتائج، وقد كان لهذا الإصلاح عدة مبررات ودوافع، أهمها تجاوز الأداء السيء التدبير الميزانية العامة في السنوات التي سبقت تبني المغرب لهذه المقاربة، وكذا تجاوز مجموعة من الإكراهات التي كانت تقف عائقا أمام تحسين التدبير المالي العمومي، وبالتالي يبقى التساؤل المطروح هنا مرتكزا بالأساس، حول طبيعة الإصلاحات التي جاءت بها المقاربة المرتكزة على النتائج؟ وما هي الدعامات المعتمدة لتفعيل مضامين هذه المقاربة؟
يعتبر النص القانوني المرتكز الأساسي في عملية إصلاح الشأن المالي، والأرضية الحقيقية لاعتماد أي مقاربة إصلاحية، ومتى كان هذا النص محكما وتتوفر فيه شروط ومقومات الفعالية والنجاعة، ويستجيب لمتطلبات الحكامة المالية، كلما انعكس ذلك إيجابيا على منظومة التدبير والمراقبة على الأموال العمومية.
من خلال هذا الفصل، سنحاول الإحاطة بمختلف الملامح القانونية لإصلاح الميزانية العامة بالمغرب، وذلك عبر الكشف عن مختلف الإصلاحات ذات الطبيعة القانونية التي همت الميزانية العامة، هذه الإصلاحات ارتكزت بالأساس على المكونات الأساسية للمقاربة المرتكزة على النتائج (مبحث أول)، مع إبراز الدعامات التي تم اعتمادها لتفعيل هذه المقاربة الإصلاحية (مبحث ثان).