تحميل pdf : قانون الميزانية المالية العامة s3 ( الدكتور الموساوي رشيد )

تحميل pdf : قانون الميزانية المالية العامة s3 (الدكتور الموساوي رشيد )

محاضرات الفصل الثالث S3 : شعبة القانون
استاذ كلية الحقوق طنجة
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
تلخيص السداسي التالت s3
ملخص كتاب قانون الميزانية المغربي المالية العامة 
طبعة مزيدة ومنفتحة طبق مستجدات القانون التنظيمي رقم 13.130
تعريف المالية العامة يشمل مالية الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات العامة الادارية ، و يعتبر علم المالية محور دراسة مجموع القواعد المنظمة لموارد و تکالیف الأشخاص العامة ، وعلاقتها بالمحيط الاقتصادي. والمالية العامة كحقل معرفي هي فرع من فروع القانون العام ، وعلاقتها مع محيطها، بمعنی تؤثر في الاقتصاد و تتأثر بالحياة الاقتصادية.
لتحميل تلخيص مادة قانون الميزانية PDF : اضغط هنا



 قانون الميزانية المالية العامة

أهمية المالية العامة

تكمن المالية العامة في ثلاث أمور أساسية أهمها:
1. فهي تعمل على تمويل النفقات العمومية من خلال الاقتطاعات الإلزامية (كالضرائب والرسوم ). وهذه الاقتطاعات تكون على أساس قانون معين وذلك بإرادة المواطنين . لكن هذه الاقتطاعات من الناحية الاقتصادية والنفسية ،
كيف يدركها المواطن ؟؟
2. القيام بتدبير هذه الاقتطاعات بشكل يستجيب لحاجيات الدولة دون الإضرار بمن فرضت في حقهم الضريبة . بعد
مجموعة من التجارب يتضح أن هذه الاقتطاعات هي عبئ عن الدولة، ومنه يجب على الدولة أن تراعي وتحترم قدراتها
التنافسية ، ناهيك عن حالات المواطنين المزرية.
3. المالية العامة تشكل أداة للتحفيز الاقتصادي من خلال التشجيع على الاستثمار (التخفيض في
الضرائب )، واداة ايضا لإعادة توزيع الثروات والدخول .

تحديد ميدان المالية العامة

 تشمل المالية العامة ثلاث فروع أهمها:
- قانون الموازنة : و هو مجموع القواعد المطبقة على الوثائق المالية .
- قانون المحاسبة العمومية: الذي يضع القواعد المسطرية المتبعة في تنفيذ العمليات المالية و انجازها.
 - التشريع الجبائي والضريبي : تحديد النظام القانوني للضرائب والرسوم (الوعاء ، أسعار الضريبة ، طرق
التحصيل و مساطر المراقبة والمنازعة في المادة الضريبية ...)

مشروع القانون المالي من طرف البرلمان

الإطار الزمني لإيداع ودراسة مشروع القانون المالي:
فور المصادقة على مشروع القانون المالي في مجلس الوزراء والحكومة ، تقوم الحكومة بإحالته على البرلمان ليقوم بدراسته والتصويت عليه مرفقا بمجموعة من الوثائق والمعطيات والوثائق لتمكينه من التدقيق والتأكد من صحة التوقعات ودراسته من جميع الجوانب (تقرير يتعلق بالنفقات الجبائية حول الدين العمومي بالمؤسسات والشركات العمومية...
الأجل الأقصى لإيداع المشروع :
ينص النص الدستوري الجديد في الفصل 75 صراحة على أسبقية مجلس النواب في مناقشة النص والتصويت عليه في النهاية ، يتعين إيداع المشروع قبل 70 يوما من السنة المالية مما يعني أن المدة المخصصة للمناقشة والتصويت هي 70 يوما :
- 30 يوما لمجلس النواب
- 22 يوما لمجلس المستشارين .
- 6 أيام تخصص لمجلس النواب للحسم النهائي في المشروع 
الا ان هذا الاجل دائما محل احترام من طرف الحكومات مما يمس بحق البرلمان في دراسة جادة متأنية للميزانية وهو امر اصبح نادرا نوعا ما عدا الحالات الاستثنائية (كقانون سنة 2012).
وقد عمل القانون التنظيمي الجديد 130-13 على تبسيط المسطرة من اجل حفظ المدة الزمنية المخصصة لغرفة المستشارين وقد ترى سلطة الحسم بيد الغرفة الأولى (مجلس النواب) حيث لم تعد 70 يوما بل أقل 60 يوما (6+22+30).


ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات