العقد الإداري الإلكتروني pdf
العقود الإدارية الالكترونية
تسبب ظهور العقود الإدارية الإلكترونية، إلى إيجاد نظام قانوني خاص بها، لأن النظام القانوني للعقود الإدارية التقليدية لا يلبي كافة جوانب هذه العقود الإدارية الجديدة، وترتيبا على ذلك قام المشرع الفرنسي بالنص على إجراءات إبرام العقود الإدارية الإلكترونية من خلال المادة 56 من قانون العقود الإدارية.يشمل موضوع البحث دراسة ماهية العقد الإلكتروني من حيث التعريف به، ومعاييره، وأركانه، وابرامه، وكيفية إثباته، بالإضافة إلى أن هذا البحث سوف يتناول الأسس العامة التي تحكم التزامات أطراف العقد الإداري الإلكتروني، من حيث فكرة الاعتبار الشخصي في مجال تنفيذ العقد الإداري، والتزام المتعاقد مع الإدارة باحترام مدة تنفيذ العقد، والتزام المتعاقد بالخضوع الرقابة جهة الإدارة في تنفيذ العقد الإداري، وأيضا حق المتعاقد في أن تحترم جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية تجاهه، وحق المتعاقد في الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري وإعادته إلى حالته الطبيعية كلما حدث اختلال فيه، نتيجة الظروف المختلفة التي قد تصادف تنفيذ العقد الإداري، كما سيتعرض هذا البحث إلى دور التحكيم في تسوية منازعات العقود الإدارية المبرمة عبر شبكة المعلومات الدولية الداخلية منها والدولية، وموقف الفقه والقضاء من سلوك طريق التحكيم لتسوية منازعات هذه العقود، وتطبيقات عملية للتحكيم في بعض العقود الإدارية الدولية والداخلية.
رابط تحميل العقد الإداري الإلكتروني في القانون : اضغط هنا
تعريف العقد الإداري الإلكتروني
يتمثل العقد بصفة عامة في تلاقي إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، وإن العقد من حيث تكوينه ، أما أن يكون رضائيا أو شكليا أو عيني، | وهو من حيث الأثر، إما أن يكون ملزما للجانبين، أو ملزما لجانب واحد، وأما | أن يكون عقد معاوضة، أو عقد بیع، وهو من حيث الطبيعة، إما أن يكون عقدا | فوريا أو عقدا مستمرا ، وإما أن يكون عقدا محددا، أو عقد إحتماليا، وإن العقد الإلكتروني في الواقع لا يخرج في بنائه وطبيعته وأركانه عن هذا السياق، ومن ثم يخضع في تنظيمه لأحكام الواردة في النظرية العامة للعقد، لكن ما يميز هذا العقد هو مدى تأثير الطابع الإلكتروني عليه، والوسائط الإلكترونية وخاصة شبكة الإنترنت التي يتم من خلالها .اطلع ايضا رابط تحميل : بحث حول العقد الالكتروني في القانون المغربي pdf
ولا تؤثر طريقة الإبرام في مضمون العقد الإداري وشروطه التي تميزه عن العقد العادي ، من حيث وجود الإدارة كطرف فيه وتصرفها من خلاله بوصفها سلطة إدارية.
معايير العقد الإداري الالكتروني الداخلي
يحظى العقد الإداري باهتمام تشريعي خاص لأهميته العملية من جانب، ولأنه أحد الأساليب لممارسة النشاط الإداري من جانب آخر، فقد صدر عن لجنة القانون التجاري الدولي المنبثقة عن الأمم المتحدة القانون النموذجي لشراء السلع والخدمات، كما عقدت العديد من المؤتمرات الدولية كان آخرها مؤتمر القاهرة الدولي لإصلاح وتحديث قواعد المناقصات والمزايدات في الدول الآخذة في النمو .وأدى الاهتمام الدولي بالعقود الإدارية من جهة، وانتشار العقود الإلكترونية من جهة أخرى، فقهاء القانون العام في فرنسا إلى البحث عن مدى إمكانية وجود العقد الإداري بالوسائط الإلكترونية، وما هي معايير تمييزه عن غيره من العقود، وترتيبا على ذلك، فإن البحث في معايير العقد الإداري الإلكتروني، يستوجب دراسة مدى توافر معايير العقد في العقد الإداري الإلكتروني، كالمعيار العضوي: وجود الشخص المعنوي العام في العقد، المعيار الموضوعي: استعمال هذا الشخص لأساليب القانون العام عن طريق تضمينها شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، أو خضوعه لنظام استثنائي، أو تعلق هذا العقد بتسيير أو تنظيم المرفق العام.
أركان العقد الإداري الإلكتروني
يقوم العقد الإداري على أركان ثلاثة، شأنه في ذلك شأن العقد الخاص وهذا الأركان هي: الرضاء ، المحل ، و السبب.ويعني الرضا: تلاتي الإيجاب والقبول من الإدارة والمتعاقد معها، أو هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إرادتها دون إخلال بالنصوص القانونية، والرضا بالنسبة للإدارة كطرف في العقد يجب أن يكون صادرا من الجهة المختصة بالتعاقد وفقا لمنظم المقررة من حيث الاختصاص والشكل ، وإبرام العقد باسم الإدارة لا يملكه إلا أشخاص، بحيث لا يجوز لغيرهم ممارستهم، كما لا يجوز تفويض غيرهم في ممارسته إلا في الحدود والقيود التي يضعها المشرع، ومن جانب آخر لا يكفي وجود الرضا من جانب ممثل الإدارة فحسب بل يقتضي أن يكون هذا الرضا سليما خاليا من عيوب الرضا كالغلط والتغرير والإكراه والغبن، إضافة إلى عيوب الأهلية، والقضاء الإداري.
وأما المحل: فهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطة أن يكون قانوني، وهو أيضا العملية القانونية التي يراد تحقيقها من حيث إنشاء حقوق أو التزامات متقابلة للمتعاقدين، فيشترط به أن يكون موجودة أو ممكنة، معينة أو قابلا للتعيين وما يجوز التعامل به ، أي يشترط بمحل العقد أن يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص أو بذكر الأوصاف المميزة لو کہا يشترط محل العقد أن يكون مما يجوز التعامل به أي أن يكون مشروعا، والقضاء الإداري يطبق القواعد المدنية بهذا الشأن ما تستلزمه طبيعة العقود الإدارية، فمحل العقد يحدده الطرفان غير أن الإدارة قد تعدله بإرادتها المنفردة استنادا إلى الامتيازات التي تتمتع بها في مواجهة المتعاقد.
0 التعليقات