رسائل ماستر في القانون الإداري المغربي حول اللاتركيز الإداري في فعالية التدبير العمومي
رسالة لنيل دبلوم الماستر حول موضوع مساهمة اللاتركيز الإداري في فعالية التدبير العموميتحت اشراف الدكتور عبد الحفيظ ادمينو استاذ جامعي مختص في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
إن أهمية الموضوع تكمن في رصد العلاقة بين اللاتمركز الإداري بالتدبير العمومي ، على اعتبار أنه آلية من آليات التدبير العمومي وكيف يساهم في فعاليته، وعلى الرغم من الانطباع الذي يوشح في ذهن القارئ على أن موضوع اللاتمركز الإداري بالمغرب هو موضوع مستهلك تناولته كتابات الباحثين والمتخصصين في المجال إلا أنه يبقى لكل بحث أهميته وخصوصيته بالنظر الإختلاف زاوية الدراسة التي يرصدها . ومن تم سوف نحاول في إطار بحثنا هذا ، أن نسلط الضوء على أهم مرتكزات اللاتمركز الإداري ، من خلال التطرق لأهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري ، وآليات تفعيله ، و قواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وهذه المصالح ، و القواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة ، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم من جهة أخرى . وكذا دور الفاعلين العموميين على مستوى التدبير العمومي ، باعتباره مجموع التدخلات التي تقوم بها الدولة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي ، وكيف يساهم اللاتمركز الإداري في عقلنة و تحديث التدبير العمومي .
رابط تحميل رسالة لنيل دبلوم الماستر حول موضوع مساهمة اللاتركيز الإداري في فعالية التدبير العمومي : اضغط هنا
تعريف اللاتمركز الاداري والتدبير العمومي
يتكون العنوان من عبارتين أساسيتين : اللاتمركز الإداري ، التدبير العمومي ، بالإضافة إلى عبارتي مساهمة في تفعيل، واللتان تحيلان في هذا السياق على وسيلة لتطوير وتجديد اللاتمركز الإداري للتدبير العمومي.
مفهوم اللاتمركز الإداري
اللاتمركز الإداري : يمكن القول أن أغلب فقهاء القانون الإداري اتخذوا نفس المنحى في تعريفهم لسياسة اللاتمركز الإداري حيث تحدد هذه الأخيرة على أنها أداة من أدوات تحقیق وطأ النمط المركزي في التدبير وتجسد أسلوب متقدم من التنظيم الإداري الذي يقتضي توزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي ، مع بقائهم تابعين للحكومة في ما يخص التعيين و الرقابة و الإشراف . و يمكن إجمال المصطلحات التي تداولها الفقه الإداري بخصوص هذا الأسلوب في المصطلحات التالية : نظام اللاحصرية ، أسلوب المركزية النسبية أو الجزئية، اللاوزارية.مفهوم التدبير العمومي
التدبير العمومي : إن التدبير العمومي كمفهوم هو مجموعة وسائل سیاسية وإدارية من أجل تحقيق أهداف معينة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي ... فهو يعني أيضا في مجمله الحرية في التصرف و المغامرة زيادة على رصد الأهداف والسعي نحو الوصول إليها ولا يعير أي اهتمام للمخاطر عكس الفعل الإداري الصادر عن الإدارة بالمعنى التقليدي لمفهوم التسيير Gestion ، فبهذا المعنى الأخير هناك توخي الحذر سواء في الفعل أو القرار وعدم الحرية في النظر إلى الأشياء بحيث يكون الرجوع إلى السلطة العليا في الهرم الإداري هي السمة الغالبة ، مما يجعل قراراتها مبنية على جهل ولا تتسم بالوضوح بشكل مختصر ، فالتدبير العمومي يقتضي عقلية مبادرة و جريئة ، وليس عقلية دفاعية ، فهو يقتضي تكامل البنيات المؤسساتية من أجل تلبية رغبات المستفيدين وذلك بأقل تكلفة وفي احترام تام للتنظيمات المعمول بها قانونا أخذا بعين الإعتبار المبادئ الأساسية المبني عليها المرفق العام.الفصل الأول : الإطار القانوني و المؤسساتي للاتمركز الإداري
تقوم سياسة اللاتمركز الإداري على عدم تركيز السلطة وتوزيعها بين البنيات والمؤسسات الإدارية المختلفة في التنظيم الإداري على مستوى الدولة . و تتمثل مهمتها في نقل إختصاصات الإدارة المركزية إلى الإدارات البعيدة عنها جغرافيا للقيام بمهام معينة عهدت إليهم ، بإستثناء تلك التي لا يمكن تفويضها بموجب نصوص تشريعية و تنظيمية . كما أنه بالإضافة إلى هذا فإن إهتمام الدولة بهذه الأساليب ، والتي يكون الهدف منها القرب من المواطن هو لا محالة إيمانها بضرورة الانفتاح على الشأن المحلي، مما يضمن معه تدبير عمومي فعال و ناجع يواكب التطورات التي تعرفها الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص على إعتبار أنه المخاطب الرئيسي بهذا التدبير و لأجل الخوض في هذا الموضوع ، سنتطرق في الفصل الأول للحديث عن الإطار القانوني و المؤسساتي للاتمركز الإداري ، بحيث أنه في ( المبحث الأول ) سنتحدث عن مقومات سياسة اللاتمركز الإداري ، و ذلك بالتطرق لأهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري ، ثم تنظيم واختصاصات كل من الإدارة المركزية و الإدارة اللاممركزة . كما أنه سنتطرق في ( المبحث الثاني ) لحصيلة سياسة اللاتمركز الإداري ، حيث سنتناول الإكراهات التدبيرية للاتمركز الإداري ، سواء الإكراهات الموضوعية و الذاتية للاتمركز أو تلك المرتبطة بالموارد المالية و البشرية ، ثم الخارطة طرق تنزيله .الفصل الثاني : اللاتمركز الإداري وميكانيزمات تحديث التدبير العمومي
التدبير العمومي كمفهوم يمكن القول عنه مجموعة وسائل سياسية و إدارية وتقنية يتم توظيفها بقصد تحقيق مصالح محددة على المستويات الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية ...، فهو بذلك يحتمل مجموعة معاني مختلفة تميزه في إطار العمل الإقتصادي ، الإجتماعي و السياسي عن فعل الإدارة كتدخل في سيرورة القرار مفهوم التدبير العمومي من حيث الأصل هو مأخوذ من المفهوم الأمريكي ( P. P . B . s و الذي تم اعتماده في إطار الجيش الأمريكي من أجل التحكم أكثر في الموارد وكذا تعويض خسائر مسلسل الخلل الوظيفي الذي عرفته القرارات الأكثر مركزية على مستوى التطبيق . من خلال هذا المنطق كان من الضروري أن تتبع هذه الخطوة بمنهجية للمراقبة لخلق تسيير إدارة بالأهداف ، هذه الأخيرة التي تستند إلى مشاركة الأطر التي تقوم بعملية تحديد الأهداف ويسهرون على عملية تنظيم العمل . لكن " ألان بارنولي" لاحظ بأن هذه المنهجيات في التسيير لم تعطي النتائج المرجوة و المتوخاة منها على مستوى الإدارة وذلك للأسباب التالية:- غياب منهجيات تقنية و إن وجدت فهي قليلة المردودية .
- صعوبة تعريف الأهداف في القطاع العام نظرا لعدم وجود تصورات سياسات عمومية ناجعة.
0 التعليقات