اللاتركيز الاداري والجهوية المتقدمة

اللاتركيز الاداري والجهوية المتقدمة

إن الجهوية الإدارية مع عدم التركيز ( التركيز الإداري ) تقوم على أساس تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضائها حق البت نهائيا في بعض الأمور دون حاجة للرجوع إلى الوزير المختص ، لاسيما في المسائل التي لا تحتاج الى مجهود خاص في إنجازها ، وذلك لتخفيف العبء قليلا عن الوزير ولتحقيق السرعة في انجاز بعض أمور الوظيفة خاصة بالنسبة للأماكن البعيدة عن العاصمة ، وسلطة البت هذه لا تعني استقلال الموظفين عن الوزير وإنما يخضعون بالرغم من ذلك الى إشرافه وإلى رؤسائهم الاداريين أي في نطاق السلطة الرئاسية.
وتظهر صور اللاتركيز الاداري أساسا في التفويض الاداري الذي تتزايد أهميته في الوقت الحاضر ، وأما التفويض في الاختصاص يقصد بهذا التفويض أن يعهد صاحب الاختصاص سواء في مسألة معينة من المسائل إلى فرد آخر أو سلطة اخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية ، ويقوم التفويض بدور لا يستهان به في عملية التنظيم الاداري وحسن سير المرافق العامة وانتظامها ، وذلك بتخويل الرؤساء الاداريين حق توزيع جانب من سلطاتهم على موظفين معينين في حدود القانون حتى يتمكنوا من مراقبة أنشطتهم من مراقبة أنشطتهم المطبقة في الجماعات الترابية وربط كل الوحدات الإدارية بعضها الآخر ، فتتوفر لهم فرصة التحكم في كل جزئيات العمل في الجهاز الإداري و السيطرة على جوانبه المختلفة مهما اتسعت أطرافه و تعددت مستويات العمل فيه .
وأما التفويض في التوقيع يتنوع إلى : تفويض السلطة و الاختصاص وهو الذي سبق أن تعرضنا له ، يرتكز دور تفويض التوقيع بخلاف التفويض في الاختصاص على مجرد توقيع المفوض إليه أو إمضائه على بعض القرارات الداخلة في إختصاص الأصيل ولحسابه و تحت رقابته فهو مجرد عمل مادي حيث يوقع المفوض إليه على وثيقة سبق أن أعدها الأصيل.
وينظم احکام تفويض التوقيع او الامضاء في التشريع المغربي الظهير الشريف رقم 068.1.57 بتاريخ 10 ابريل 1957( الذي يقضي بالسماح للوزراء ووكلاء ( الكتاب العامين ) و نوابهم في تفويض الامضاء وكذا المرسوم رقم 768.2.05 الصادر في 30 من شوال 1429 الموافق 30 اکتوبر 2008 في شان تفويض امضاء الوزراء و كتاب الدولة و نواب كتاب الدولة . 
وقد نص الدستور 2011 في العديد من مقتضيات على نظام التفويض ، فقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل 48 على ما يلي : " للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بناء على جدول أعمال محدد ، رئاسة مجلس وزاري " ، ونص الفصل 90 على ما يلي : 
" يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، ويمكن أن يفوض سلطه إلى الوزراء " وتفويض الامضاء لا يعفي المفوض من مسؤولية الأخطاء التي يرتكبها المفوض إليهم ، فهو يظل مسؤولا إداريا وقضائيا على خلاف الوضع بالنسبة للتفويض في 
الاختصاص . 
وفي هذه حالة ، تتوفر الجهة على إدارة و موارد مالية مالية و بشرية ، ولها اختصاصات محددة ، غير أن الجهة تكون مسيرة من طرف ممثلين للسلطة المركزية ، كما عرفت ذلك التجربة المغربية ، من تدخل وصاية مؤسسة العامل أو الوالي في سير الجهة ، حيث إلى حدود سنة 2015 ، أي قبل العمل بنظام تجربة الجهوية المتقدمة ، كانت في ذلك الجهة تتشكل من نخبة المنتخبين ، حيث سيادة نمط الاقتراع الغير المباشر ، وهو ما ستشمله المراجعة أيضا مع التجربة الجديدة .
إن الخاصية العامة لعيوب اللامركزية الإدارية بالمغرب تتمثل في ضعف التوازن في الأهمية و الاهتمام المولى لكل من مبدأ اللامركزية و اللاتمركز في التطور الاداري العام الوطني ، و الذي أصبح يقتضي بضرورة تبني قاعدة " تركيز الدولة " وهو تأكيد نجده في خطاب العرش الملكي المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2012 ، داعيا في نفس الوقت الاطار الحكومة للإعداد میثاق حول اللاتمركز الإداري . 


ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات