رسالة ماستر حول الحماية القضائية للأجير PDF

رسائل ماستر جديدة لنيل دبلوم ماستر القانون و المقاولة بمكناس والمعنونة بـ :"الحماية القضائية للأجير"
من اعداد الطالب بن رقيق محمد
إشراف الأستاذ محمد الشرقاني، ومناقشة كل من الأستاذ محمد القري اليوسفي و محمد زريويل

رابط التحميل PDF : اضغط هنا

أهمية موضوع حماية الأجير في قانون الشغل المغربي PDF

تتجلى أهمية الموضوع الذي نحن بصدد البحث فيه، في الدور الذي ينهض به القضاء، ليس فقط في إعمال نصوص القانون و لكن أيضا في حماية حقوق الأجراء، و ضمان حرياتهم في إطار القانون. و لولا الأهمية التي يكتسيها القضاء الاجتماعي والقضاء عموما، ما كان المشرع الدستوري ليخصص فصلا يبرز فيه أهمية القاضي قائلا: "يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون "17.
فتكمن أهمية دراسة موضوع" الحماية القضائية للأجير"، في كونه يمس شريحة واسعة من المجتمع ألا وهي فئة الأجراء، التي تسعى جاهدة في تحقيق الاستقرار بالعمل؛ وبالتالي ضمان الاستقرار الأسري والنفساني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم الثبات.
كما يعتبر الموضوع الذي نحن بصدده من الأهمية بمكان، ذلك أنه يتطرق للجانب العملي في تطبيق المقتضيات الشغلية ألا وهو الجانب القضائي بالأساس، مع دعمه ببعض المواقف الفقهية التي تطرقت للموضوع بشكل عام دون الخوض في الجزئيات، بالإضافة إلى كون الموضوع لم يكن موضوع أي دراسة متخصصة، إذ أن مجمل الأبحاث قد عالجت هاته الحماية في عموميتها، أو تطرقت له من أحد الجوانب فقط، كالأجر، أو مدة الشغل، أو الفصل التعسفي و تعديل عقد الشغل... إلخ
كما تبرز أهمية الموضوع أيضا في الوقوف على دور القضاء في الحماية القضائية للأجراء، و معرفة وسائل تدخله في ذلك، خاصة إذا علمنا أن الأجير يوجد في منطقة ضعف بالمقارنة مع مشغله، الذي يملك السلطة في تأديبه و التعديل في بنود عقد العمل أو فصله دون مراعاة شروط ذلك، ما لم يتدخل القضاء للحد من هذه السلطة و إخضاعها للضوابط التي يفرضها القانون، و بالتالي معرفة مظاهر الحماية القانونية للأجير في ضوء العمل القضائي، أي القيام بدراسة عملية في ضوء الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في المادة الاجتماعية، في مجال النزاعات الفردية المتولدة عن تطبيق مدونة الشغل.
وتتضح أهمية هذه الدراسة أيضا، في مرور 15 سنة على دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، وبالتالي يتعين علينا معرفة الإشكالات العملية التي من شأنها أن تضعف الحماية المنشودة للأجير، محاولة منا لدفع المشرع للإسراع بالتدخل، خاصة إذا ما علمنا أن اجتهاد القضاء الاجتماعي و في محاولة منه لحماية الأجير، يعرف تضاربا في بعض قراراته و
أحكامه

الفصل الأول : التطبيقات القضائية للنصوص التشريعية الحمائية للأجير

إذا كان الأجير يسعى إلى الحفاظ على مصدر لقمة عيشه و حماية حقوقه المترتبة عن عقد الشغل انطلاقا من مبدأ الاستقرار في العمل، فإن هاجس المشغل يتجه أساسا نحو تحقيق الربح و حماية المكتسبات الاقتصادية للمقاولة كغاية أي مشروع تجاري، و بين هذين الهاجسين الاجتماعي و الاقتصادي يكون القضاء مطالب بفهم الخصوصيات التي ينفرد بها القانون الاجتماعي، انطلاقا من مبدأ التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية و المصالح الاقتصادية، وذلك بالتطبيق السليم لمقتضيات والفهم العميق لمبادئه في النظرة الكلاسيكية مع المفهوم الجديد لقانون الشغل، و الذي لم يعد ينحصر في النظرة الكلاسيكية لحماية الأجير كطرف ضعيف في عقد الشغل، علما أن عقد الشغل كان دائما هو الضمانة الأساسية التي تحدد التزامات وحقوق كل طرف على حدة.
فقد وجد القضاء أحيانا في عقد الشغل المرتكز الأساسي و الفعال لحماية حقوق الأجير، سواء ما تعلف منها بأداء الأجر، أو تحديد مكان تنفيذ الشغل، أو عدم تحميل الأجير فوق طاقته، إلا أن ذلك لا يتم إلا من خلال الحفاظ للأجير على مصدر دخله، و هو ضمان شغل قار له، و من لم يأل هذا القضاء جهدا في بسط الحماية التشريعية حتى في حالة حصول تغييرات بالمؤسسة، إما في بنيتها، أو في أشخاص مسیریها، انطلاقا من مبدأ استمرارية عقد الشغل، و التي لا يمكن أن تؤثر فيها التكييفات التي يضفيها الأطراف على علاقتهم.

التكريس القضائي للمقتضيات التشريعية الحمائية العقدية للأجير

إن البعد الحمائي لقانون الشغل دور مفتش الشغل في حماية الأجير دفع القضاء على الأقل إلى ضمان تقاضي الأجير لأجر عادل يتماشى و القوانين الجاري بها العمل، هادفا من وراء ذلك الحد من التجاوزات التي قد تثبت أحيانا في حق بعض المشغلين، خاصة في المؤسسات الصغرى و المتوسطة، التي تعرف شبه فوضى فيما يخص عدم احترام الحد الأدنى للأجور، بل إن فئة من هؤلاء المشغلين تعمد إلى اتخاذ إجراءات تمييزية، تحت ستار سلطتها التنظيمية لإبعاد بعض الأجراء من المؤسسة، دون احترام للمكان المتفق عليه في تنفيذ عقد الشغل، و في ظروف لا تراعي فيها أدنى الحقوق، بل إن هاته المؤسسات تعرف نوعا من الارتجالية، و تعتمد أساليب بعيدة عن الروح الإنسانية، ولا تراعى فيها أبسط القواعد الاجتماعية و النفسية في إدارة القوى العاملة، حيث يتم نسج علاقة خاصة، ترمي إلى إخضاع الأجير و محو شخصيته الإنسانية، دون مراعاة لظروفه الصحية، أو قدراته الجسمانية على العمل، و هو ما يكرس المنظور المادي لعلاقة الشغل، باعتبار القوى العاملة ضمن وسائل الإنتاج المعتمدة لدى المشغلين متعاقبين، و هو ما تفطن إليه المشرع المغربي و دفعه إلى التدخل أحيانا بنصوص آمرة حماية للطرف الضعيف، و قام دور القضاء في حماية الأجير بتثبيته إعمالا لإرادة المشرع

و هو ما سنتطرق له من خلال الوقوف عند تعامل القضاء الاجتماعي مع النزاعات المثارة بشأن عقد الشغل في المطلب الأول، و تلك المتعلقة بظروف الشغل في المطلب
الثاني.