بحث في موضوع اللغة والتأويل في الوثيقة الدستورية PDF " دستور 2011 نموذجا "
من إعداد الطالبة الباحثة "خديجة العامري"تحت إشراف الدكتور : د. عبد الحفيظ اليونسي
تعريف القانون الدستوري
يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطة السياسية وهو الذي يحدد شكل الدولة وطبيعة الحكم فيها بحيث يعد القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام، بحيث تتنوع الأساليب التي تنشأ بها الدساتير بتنوع أنظمة الحكم في العالم، كل دستور هو نتاج للأوضاع الثقافية و الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به، ويعكس مدى التطور الذي بلغه النظام السياسي، غاية الدساتير: " تقييد سلطات الحكام والحد من الحكم المطلق ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة)". ومن تم ظهرت الحاجة إلى تدوين الدساتير، من أجل تحديد الواجبات والحقوق لكل من الحكام والمحكومين. وتشكل الوثيقة الدستورية الركيزة الأساسية للقانون الدستوري نظرا لكونها تحدد النظام السياسي للدولة.رابط تحميل بحث اللغة والتأويل في الوثيقة الدستورية PDF : اضغط هنا
ويذهب البعض إلى تعريف القانون الدستوري على أساس معيار شكلي، أنه عبارة عن وثيقة دستورية مكتوبة، والبعض الآخر يذهب بتعريف القانون الدستوري على أساس المعيار الموضوعي وعلى هذا الأساس يعتبر القانون الدستوري كل قانون أو مرسوم يعنى بموضوع دستوري، وهناك ما يأخذ بالمعيارين معا لتعريف الدستور، يعتبر النص الدستوري العمود الذي يبنى عليه القانون الدستوري لذا يجب أن تصاغ هذه النصوص بلغة قانونية سليمة خالية من أي علة ومن أي أخطاء،
بحيث تعد اللغة وعاء الفكر وأداة التعبير وترجمة للواقع والوقائع ونقل الأفكار وتكمن أهميتها في كونها وسيلة وأداة في تفسير وتأويل النصوص وفهمها بالإحاطة بمعانيها وتحديد دلالاتها ومقاصدها وغاياتها، وتتميز اللغة القانونية باعتبارها أداة التأصيل والتقعيد القانوني بكونها ذات أهمية خاصة في التشريع.
ولقد طرحت اللغة القانونية العديد من الإشكاليات منذ بداية ظهور دساتير قديمة مما فتحت أبواب للنقاش بين فقهاء وخبراء والصناع المختصين في صياغة النصوص القانونية، نظرا لما عرفته النصوص الدستورية من تأويلات و تفسيرات، أما الإشكالية التي تطرح نفسها وهي مشكلة الخلط ما بين التفسير والتأويل في الوثيقة الدستورية. كل هذا يدفعنا طرح الإشكالية التالية ما هي اللغة والتأويل في الوثيقة الدستورية؟
بداية يمكن الاعتراف بأن موضوعنا يتخذ نوع من الدقة والتركيز للبحث فيه ويرجع السبب إلى ضرورة تحري الدقة وضبط المفاهيم والرؤية القانونية الشمولية إضافة إلى كذلك ما يحمله موضوعنا لمختلف النصوص المتعددة التي تخضع إلى تأویل مستمر هذا ما صاغنا إلى طرح عديد من الأسئلة :
ما هي المعايير الخاصة بالنص القانوني ؟ كيف يصاغ النص القانوني؟ وإلى أي حد يتماسك النص الدستوري ؟ ومن يملك سلطة التأويل بالمغرب؟ ما هي طرق التأويل في الوثيقة الدستورية؟ ما الفرق بين التأويل والتفسير في النص الدستوري؟
و للإحاطة بالموضوع أكثر نتبع التصميم التالي :
المبحث الأول: النص القانوني ومعايير النصية
المبحث الثاني: تماسك النص وتأويل النص الدستوري.
ملخص القانون الدستوري
تناولنا في هذا العرض الذي تحت عنوان "اللغة والتأويل في الوثيقة الدستورية"، معايير الخاصة بالنص القانوني اللغة القانونية هي لغة متخصصة تتميز بها عن غيرها من اللغات الأدبية الأخرى، إذ أن النصوص القانونية تحمل على الإنشاء وليس على الخبر، وأن الإنشاء في لغة القانون وإنشاء صريح أي في تصريح القوة القولية، ولغة القانون لا تستعمل فيها صيغ ( افعل ، لا تفعل ) للدلالة على الأمر أو النهي التشريعي، استعاضت عنها باستعمال ما يعرف بالفعل الإنجازي وهو فعل يتصدر النص القانوني ويحمل مضمون الحكم التشريعي، ويمثل القوة المقصودة بالقول ويرد في صياغة المضارع المرفوع ( يجب ، يجوز، يحظر...). PDF اطلع ايضا على : ملخص القانون الدستوري المغربي
إذ كل لفظ في النص القانوني يتميز بنوع من الدقة الذي يعكس ما يقصده المشرع، كما أنه لا يكفي لتماسك النص القانوني أن يكتب بلغة واضحة يفهمها كل من يتعامل معه بحسن النية فحسب وإنما يجب أن تبلغ درجة من الدقة يتعذر منها إساءة فهمه أو الانحراف بمدلوله وأن مضمونه لابد أن يتعلق بلفظ صريح لا يستتر المراد منه ولذلك يخلو من استعمال المجاز بصفة عامة والكنانة بصفة خاصة ليتحقق الواضح من النص القانوني،
يمكن القول أن القانون يخدم الصياغة من ناحية التقنيات المتعددة والمتنوعة التي يمكن أن يتعين على صائغ النص إنجاح المراحل العملية من خلال الاعتماد على الدقة والوضوح في ترجمة وصياغة النص القانوني، وبساطة الأسلوب سواء على مستوى الشكل ، أو على مستوى مضمون النص، ثم استعمال اللغة القانونية المباشرة. لا يمكن الحديث عن الصياغة بدون ذكر قول أستاذنا محمد همام في أحد ندواته : "ليس هناك أي إشكال للانفتاح على اللغات الأجنبية الأخرى سواء كانت الفرنسية أو الإنجليزية، ولكن المشكل الحقيقي هي كفية توظيف وصياغة هذه اللغة المترجمة وفي تحديد بعض التعابير اللغوية" كما أكد أيضا على ضرورة إدماج اللسانيات في الحقل التشريعي من أجل أن تؤدي صياغة النصوص التشريعية بصدق.
بالإضافة على ذلك فقد تطرقنا إلى مسألة التأويل في "الوثيقة الدستورية" بداية بإعطاء الفرق ما بين التفسير والتأويل. بحيث عرفنا التفسير هو شرح وتوضيح بما يتجاوز التفسير الضيق بهدف إزالة الملابسات الغامضة وغير المفهومة، أما التأويل كما عرفه الأستاذ رشيد المدور على أن" التأويل أعم من التفسير وله مزايا عليه"، فالتأويل هو إعادة قراءة الدستور بمعنی تحديد القاعدة المراد تطبيقها، بحيث تعددت طرق التأويل في الوثيقة الدستورية ذكرنا منها التأويل الديمقراطي، إعطاء معنى الاصطلاحي على المعنى اللغوي والتمسك بوحدة المصطلحات، التأويل اللفظي، التأويل المنطقي....
ولم نغفل أيضا في موضوعنا بالتطرق إلى السلطة المخول إليها التأويل في الوثيقة الدستورية، بحيث تعددت جهات التأويل في النظام الدستوري المغربي (الملك، المجلس الدستوري، المشرع، الفقه ...)، يعني بالضرورة إفلاس الخطاب النظري الذي يرى في التأويل وظيفة قضائية خالصة لكونه يرتبط أشد الارتباط بالسلطة القضائية.
0 التعليقات