جريمة استغلال النفوذ والرشوة في القانون المغربي pdf
محاضرات في مادة القانون الجنائي الخاص لفائدة طلبة الفصل الرابع مسلك الدراسات القانونية
الأستاذة المحاضرة الدكتورة جودية خليل
تحديد المصطلحات
يقصد بالقانون الجنائي مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم والعقاب وتحدد الأفعال المكونة للجرائم والعقوبات المقررة لها.
اختلف الفقهاء والباحثون والتشريعات حول تسمية هذا القانون :
-القانون الجنائي
-قانون العقوبات
- القانون الجزائي
رابط تحميل محاضرات جريمة استغلال النفوذ والرشوة PDF : اضغط هنا
محتويات القانون الجنائي
الكتاب الأول : في العقوبات والتدابير الوقائية ويتكون من ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: تحت عنوان في العقوبات ويتكون من ثلاثة أبواب.
الجزء الثاني :في التدابير الوقائية ويحتوي على بابين.
الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به.
الكتاب الثاني : في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم ويتكون من جزئين:
الجزء الأول: في الجريمة ويتكون من أربعة أبواب.
الجزء الثاني: في المجرم ويتكون من ثلاثة أبواب.
الكتاب الثالث : في الجرائم المختلفة وعقوباتها ويتكون من جزئين:
-الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية، ويتكون من عشرة أبواب.
ثم الجزء الثاني من الكتاب الثالث وعنوانه في المخالفات ويتكون من ثلاثة فروع.
فروع القانون الجنائي
ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين رئيسيين: القسم العام والقسم الخاص
يعنى القسم العام بتحديد مفهوم الجريمة، ويعين أركانها، وينظم المسؤولية الجنائية عن طريق بيان شروط قيامها، وحالات نقصانها أو انعدامها.
ويتناول أيضا أنواع العقوبات والتدابير الوقائية بتعدادها، وبيان الغاية منها، وكذا الأسباب التي يترتب عنها تخفيف العقوبة أو تشديدها، أو الإعفاء منها نهائيا.
القسم الخاص يتضمن القانون الجنائي الخاص القواعد التي تحدد العناصر التكوينية لكل جريمة على حدة، والعقوبة المقررة لها،والظروف المختلفة التي تشدد العقوبة أو تخففها أو تعفي منها.
بدأ القانون الجنائي في كافة الدول بمجموعة يسيرة من الجرائم كانت الغاية من التنصيص عليها هي حماية القيم الجوهرية للمجتمع وكذا المصالح الأساسية.
مع تطور المجتمع اتسع نطاق التجريم والعقاب فاضطرد تدخل المشرع بتجريم صور سلوك تعبر عن مراحل التطور الجديد الذي يعيشه المجتمع.
أمثلة توضيحية!!
-استتبع التضخم الكمي في عدد الجرائم تطورا في الكيف تمثل في استقلال طوائف معينة من الجرائم بذواتها وتفردها بأحكام خاصة(قوانين جنائية خاصة).
-أمثلة: زجر الغش في المباريات والامتحانات-المقتضيات الزجرية الواردة في مدونة التجارة،قوانين الشركات،مدونة الشغل..
الجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
تواطؤ الموظفون،الاختلاس والغدر،الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام،الرشوة استغلال النفوذ..
جريمة استغلال النفوذ
نظمها المشرع المغربي في الفرع الرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث.
ينص الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
"يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.
وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.
الركن المادي في جريمة استغلال النفوذ
- أولا: فعل إجرامي يقوم به الجاني
-تقوم جريمة استغلال النفوذ على نفس العناصر التي يتحقق بها النشاط الإجرامي في جريمة الرشوة.
-يتمثل ذلك في طلب أو قبول عرض أو وعد أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، كيفما كان شكل الطلب أو القبول أو التسلم، وسواء أتم ذلك بشكل صريح، أو ضمني، مباشرة أو عن طريق وسيط.
ويعتبر الطلب أو القبول أو التسلم مكونا لجريمة تامة وليس مجرد محاولة، وذلك بصرف النظر عن قبول أو رفض هذا الطلب من صاحب الحاجة، لأن إعلان الجاني عن عزمه على اقتضاء مقابل لنفوذه يتحقق به فعلا الانحراف بهذا النفوذ والاتجار بخدمات المرافق العامة؛ التي يريد التدخل لديها لتلبية رغبة صاحب الحاجة.
- ثانيا تذرع الجاني بنفوذ حقيقي أو مزعوم
بمعنى أن الجاني يعتمد في قضاء حاجة مقدم المكافأة على النفوذ الذي له على الموظف أو الإدارة المختصة.
-يستمد الجاني النفوذ الحقيقي من وظيفته أو مركزه أو علاقته مع الموظف المختص بالعمل أو الامتناع عنه، مما يمكنه من التأثير عليه.
-في حالة التذرع بنفوذ مزعوم لا يكون للجاني نفوذ حقيقي على الموظف المختص، وإنما يوهم صاحب الحاجة بذلك، ويكفي مجرد الادعاء الشفوي أو الكتابي لتحقيق ذلك.
-يتعين أن يتم التذرع بالنفوذ لدى سلطة عامة وليس المؤسسات الخاصة أو الشركات.
الركن المعنوي في جريمة استغلال النفوذ
يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي بعنصرية الإرادة والعلم، أي
العلم بكافة العناصر التي يشترطها نص التجريم، وإرادة ارتكاب السلوك الإجرامي..
عقوبة جريمة استغلال النفوذ
-عقوبة مرتكب جريمة استغلال النفوذ هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.
-وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف (الفصل 250 ق.ج).
- وإذا كان الغرض من استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية هي التي تطبق على مرتكب استغلال النفوذ (الفصل 252 ق.ج).
جريمة الرشوة في القانون المغربي
تعريف الرشوة
-الرشوة هي اتجار الموظف ومن في حكمه بوظيفته، أو بالأحرى استغلال السلطات المخولة له بمقتضى تلك الوظيفة لحسابه الخاص،وذلك بأن يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدا أو يتسلم هبة أو هدية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، أو يمتنع عن ذلك العمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.
ملاحظة:
ينبغي التمييز بين الراشي والمرتشي:
أولا: المرتشي
تطرق المشرع الجنائي المغربي للجريمة التي يرتكبها المرتشي في الفصلين 248 و249 ق ج.
الفصل 248
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:
1 - القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.
2 - إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.
3 - الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.
4 - إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.
إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.
-
الفصل 249
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم؛ كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن طريق وسيط، دون موافقة مخدومه ودون علمه، وذلك من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.
إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.
تقوم جريمة المرتشي على ثلاث عناصر:
-صفة خاصة بالمرتشي: يكون الجاني قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف أو أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة أو طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة أو عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع.
-ركن مادي قوامه فعل الطلب أو القبول أو تسليم هبة أو هدية، مقابل العمل أو الامتناع عن عمل ولو أنه خارج من اختصاصاته الشخصية ولكن وظيفته أو عمله سهله أو كان من الممكن أن يسهله.
-وأخيرا ركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي.
ملاحظة:
-استنادا الى مقتضيات القانون الجنائي المغربي فإن المرتشي من "ذوي الصفة"، ولا يمكن ارتكاب الجريمة قانونا إلا من طرف الأشخاص الذين ذكرهم المشرع في المادتين 248 و249 من القانون الجنائي.
-لا يكفي توافر هذه الصفة وحدها لقيام الجريمة، وإنما ينبغي أن يكون الفاعل مختصا بالعمل أو الامتناع الذي أخذ عنه المقابل، أو أن تكون وظيفته أو عمله سهل له القيام بهذا العمل أو الامتناع ، أو كان من الممكن أن يسهله له.
الركن المعنوي في جريمة المرتشي
-تندرج الجريمة التي يرتكبها المرتشي ضمن الجرائم العمدية، والتي تستلزم توفر القصد الجنائي لدى الجاني .
- ينبغي أن تتجه إرادة المرتشي إلى الاتجار بوظيفته وأخذ رشوة مقابل القيام بالعمل أو الامتناع عنه وأن يعلم وقت الطلب أو القبول أو التسليم أن هذا الثمن هو مقابل قيامه بعمل معين أو الامتناع عنه بصورة مخالفة للقانون..
ثانيا: الراشي
الفصل 251
من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا.
استنادا إلى الفصل 251، فإن الركن المادي في هذه الجريمة يتخذ ثلاث صور:
-استعمال العنف أو التهديد.
-تقديم الوعد أو العرض.
–الاستجابة لطلب الرشوة.
استعمال العنف أو التهديد
-تتحقق هذه الصورة بقيام الجاني باستخدام العنف أو الإكراه أو التهديد لإجبار الموظف على القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه عمل يدخل في إطار وظيفته.
-لم يحدد المشرع وسائل العنف أو التهديد ولا درجتها وقد يكون الإكراه ماديا أو معنويا.
تقديم وعد أو عرض
تتحقق هذه الصورة بقيام الراشي بإغراء الموظف للاتجار بالوظيفة المسندة إليه.
مجرد تقديم الوعد أو العرض يعتبر كافيا لقيام الجريمة في جانب الراشي بغض النظر عن قبول الموظف المختص بالعمل أو الامتناع للوعد.
الاستجابة لطلب الرشوة
على خلاف الصورة السابقة(تقديم الوعد أو العرض)، فإن الراشي لا يقوم بعرض الرشوة من نقود، أو أي مقابل ، ولكنه يقبل ويستجيب لطلب المرتشي.
تقوم الجريمة باستجابة الراشي لطلب المرتشي (مع توفر باقي الشروط التي يستلزمها المشرع) لأنه باستجابته لطلب الموظف فإنه يشجعه على الاتجار بوظيفته.
الركن المعنوي في جريمة الراشي
-تعتبر الجريمة التي يرتكبها الراشي جريمة عمدية لذلك ينبغي توفر القصد الجنائي لديه.
-يتحقق ذلك باتجاه إرادته إلى إحداث الفعل المادي وتحقيق النتيجة الإجرامية ،وأن يكون عالما بأنه يتجه بفعله إلى موظف عمومي أو من في حكمه من جل القيام بعمل أو الامتناع عنه، عن طريق العنف والتهديد أو من خلال تقديم وعد أو عرض أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى،أو الاستجابة لطلب رشوة مع علمه بطبيعة هذا الطلب.
0 التعليقات