جريمة القتل العمد في القانون الجنائي الخاص PDF
-تطرق القانون الجنائي المغربي لجريمة القتل العمد في الفرع الأول من الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث.
-يعتبر القتل العمد من أخطر جرائم الاعتداء على الإنسان،لأن الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان.
- تختلف ظروف ارتكاب القتل العمد من حالة إلى أخرى :
-قد يرتكب في صورته العادية(القتل البسيط) وقد يقترن بظرف من ظروف التشديد.
- كما قرر المشرع تخفيض عقوبة القتل في حالات محددة.
الجرائم الماسة بالأشخاص
إليكم الشرائح الخاصة بالجرائم الماسة بالأشخاص، الجزء الأول: جرائم القتل..
.الجنايات والجنح ضد الأشخاص
Les crimes et délits contre les personnes
نماذج للجرائم ضد الأشخاص
جرائم القتل
L’homicide volontaire et involantaires
جرائم الإيذاء
Les blessures
جرائم القتل لعمد في التشريع المغربي
جريمة القتل العمد
المصلحة الجديرة بالحماية
الحق في الحياة
حق كرسه دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في فصله 20 والذي جاء فيه ما يلي: " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق ".
محاور جريمة القتل العمد
تقتضي طبيعة الجريمة تناولها على النحو الآتي :
- -أركان جريمة القتل العمد.
- -الظروف المشددة لجريمة القتل العمد.
- -الأعذار المخفضة لجريمة القتل العمد.
رابط تحميل محاضرات جريمة القتل العمد PDF : اضغط هنا
تعريف جريمة القتل العمد
غياب تعريف تشريعي-تعريف فقهي : عرفه جل الفقهاء بأنه إزهاق روح إنسان، ولذلك يتعرض مرتكبه لأشد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام.-يمكن أن يكون بسيطا أو مركبا.
أركان جريمة القتل العمد
ينص الفصل 392 من ق ج على ما يلي: "كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد"
يستفاد من الفصل المذكور أعلاه أن القتل العمد يتكون من ركنين وهما:
الركن المادي : عبر عنه المشرع بالتسبب في قتل الغير.
الركن المعنوي : ارتكاب جريمة القتل عمدا.
الركن المادي لجريمة القتل العمد
-تعتبر جريمة القتل العمد من جرائم النتيجة التي تقتضي نشاطا ماديا يؤدي إلى نتيجة إجرامية،وقيام علاقة سببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية.
- يتكون الركن المادي في جريمة القتل من ثلاثة عناصر:
-نشاط صادر عن الفاعل.
-نتيجة إجرامية.
-علاقة سببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية.
النشاط الإجرامي
- يتطلب القتل لتحققه سلوكا إراديا ملموسا في العالم الخارجي من شأنه إحداث الموت.
-لم يحدد المشرع فعل الاعتداء، فقد يتخذ فعل الاعتداء صورة إيجابية ونحو ذلك إطلاق النار من مسدس أو الضرب بآلة حادة أو الخنق أو الإغراق في الماء..
-وقد يتخذ الفعل صورة ترك أو امتناع عن إتيان فعل إيجابي يوجب القانون على الشخص القيام به، كامتناع رجل المطافئ عن إنقاد خصمه الذي تلتهمه النيران.
النتيجة الإجرامية
-
يعتبر القتل العمد جريمة من نتائج الجريمة ، ووفاة المجني عليه هي النتيجة الإجرامية في الجريمة موضوع الدراسة.
- إذا تحققت النتيجة كانت جريمة القتل العمد تامة، وإن لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الجاني تعتبر محاولة.
-تطبق أحكام جريمة القتل العمد إذا كان المجني عليه طفلا حديث العهد بالولادة، ولا تطبق على إسقاط الجنين إذ يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لجريمة الإجهاض(الفصل 449 من ق ج).
-يستوي أن تحدث النتيجة الإجرامية فور ارتكاب الفعل الإجرامي أو أن تتراخى زمنا طالما أن الشك لا يثور حول توافر العلاقة السببية بينها وبين الفعل.
العلاقة السبيبة
- يتعين أن تتوفر علاقة سببية بين فعل الاعتداء سواء أكان فعلا أو امتناعا وبين النتيجة الإجرامية، وإذا انتفت العلاقة بين الفعل والنتيجة فلا مساءلة ولا عقاب.
- أحيانا لا تكون علاقة السببية واضحة نظرا لاشتراك عوامل أجنبية أخرى إلى جانب نشاط الجاني في إحداث الوفاة .
- حاولت بعض النظريات الفقهية إيجاد معيار دقيق لهذه الفرضية (نظرية تعادل الأسباب-نظرية السبب المباشر-نظرية السبب الملائم).
- تقدير قيام أو انقطاع علاقة السببية من المسائل الموضوعية التي يترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع ،مع وجوب التعليل حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها.
الركن المعنوي لجريمة القتل العمد
العلم
- يجب أن يكون الجاني عالما بجميع الوقائع والظروف التي أحاطت بارتكاب الجريمة أي أن يكون محيطا إحاطة تامة بحقيقة الواقعة المجرمة من الناحيتين الواقعية والقانونية .
-يقتضي ذلك أن يعلم أنه يوجه فعل الاعتداء إلى إنسان حي،وأن هذا الفعل خطير ومن شأنه إحداث وفاته.
صور القتل العمد
تختلف ظروف ارتكاب جريمة القتل العمد من حالة إلى أخرى فقد يكون بسيطا، وقد يقترن بظرف من ظروف التشديد أو بعذر من الأعذار القانونية المخففة.
القتل في صورته العادية/القتل البسيط
عاقب المشرع المغربي على القتل العمد في صورته العادية (القتل البسيط) بالسجن المؤبد.
"كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد."(الفقرة الأولى من الفصل 392 ق.ج).
الركن القانوني (مبدأ الشرعية)
الفصل 392 وما بعده من
مجموعة القانون الجنائي...
ينص الفصل 392 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي: " كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد..."
ظروف التشديد في جريمة القتل العمد
-إذا صاحب القتل العمد أحد ظروف التشديد تتغير العقوبة وقد نص القانوني الجنائي المغربي على عقوبة الإعدام في الحالات التالية:
-اقتران القتل بجناية (ف 392 ق.ج)، ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة (الفصل 392)، سبق الإصرار،أو الترصد (الفصل 393 ق.ج)، قتل أحد الأصول (الفصل 396 ق.ج)، القتل عن طريق التعذيب أو الأفعال الوحشية (الفصل 399 ق.ج ) القتل الناشئ عن جناية الخصاء (الفصل 412 ق.ج)، القتل الناتج عن الإحراق العمدي أو أعمال التخريب (الفصل 586، 588).
اقتران القتل العمد بجناية
جاء في الفصل 392 ق ج "..لكن يعاقب على القتل بالإعدام..
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى. "
ثانيا: توفر صلة زمنية بين الجنايتين
- لا يقوم الاقتران كظرف مشدد إلا إذا كان هناك اقتران زمني بين ارتكاب جريمة القتل العمد والجناية الأخرى.
-يدل التقارب الزمني على خطورة المجرم ويبرر تشديد العقوبة عليه.
-يستوي أن يكون القتل هو السابق أو اللاحق أو أن يرتكب في نفس الوقت مع الجناية الأخرى.
-لم يحدد المشرع الفترة الزمنية بين الجنايتين وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي لاستخلاص العنصر الزمني ،وما إن كافيا لقيام الظرف حسب ظروف وملابسات كل نازلة على حدة.
ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة
تطرقت لهذا الظرف الفقرة الأخيرة من الفصل 392 من القانون الجنائي والتي جاء فيها: "... إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة".
شروط التشديد
- أن يرتكب الجاني جريمة القتل العمد.
- أن يستهدف الجاني بهذا القتل تحقيق إحدى الغايات المنصوص عليها على سبيل الحصر وهي:
الحالات:
-الإعداد لارتكاب جناية أو جنحة.
-تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة كقتل حارس المصنع قصد تسهيل عملية السرقة.
-إتمام تنفيذ جناية أو جنحة وذلك كأن يبدأ الجاني في سرقة منزل فيداهمه صاحبه فيقتله ويتم السرقة.
-تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم ونحو ذلك قتل الجاني للشرطي الذي ألقى القبض على بعض الجناة لتسهيل فراره.
-تخليص الجناة من العقاب وذلك بقتل شاهد الإثبات الوحيد الذي تمكن من التعرف على الجناة بعد إتمام الجريمة ، قصد تخليصهم من العقاب.
استنتاج
يفترض هذا الظرف تعدد جرائم الجاني، وينم على دناءة الغاية التي من أجلها ارتكب القتل العمد.
طبيعة الظرف
-ارتباط القتل بجنحة أو جناية ظرف شخصي لأنه يرتبط بالحالة الذهنية لدى الجاني عند إقدامه على ارتكاب القتل العمد كوسيلة لتحقيق إحدى الغايات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 392 ق ج.
-لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه.
سبق الإصرار
ينص الفصل 394 من القانون الجنائي على ما يلي:"سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف،حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط".
أسباب تشديد العقوبة
-لا يقوم القاتل عمدا مع سبق الإصرار بتنفيذ القتل إلا بعد أن يعزم عليه ويتخذ قراره بعد تفكيرعميق ، ويقتضي ذلك انقضاء فترة زمنية كافية يصمم الجاني خلالها ويعزم على ارتكاب الجريمة.
-ينم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار عن خطورة المجرم وعن تنفيذه للفعل الإجرامي بعد التفكير في الجريمة وليس تحت تأثير الاندفاع.
عناصر سبق الإصرار:
أولا: العنصر الزمني
- ينبغي أن تمر فترة زمنية بين مرحلة العزم والتصميم وبين اقتراف الجريمة.
- يعد مرور هذه المدة الزمنية قرينة على أن الجاني قد استعاد هدوءه وسيطرته على أعصابه، وتحرر من الانفعال الذي تسبب فيه الحادث الذي كان السبب الذي دفعه إلى الإجرام.
- تستقل محكمة الموضوع باستخلاص هذا العنصر الزمني في كل قضية حسب ظروفها وملابساتها.
ثانيا:العنصر النفسي
- يقصد به أن الجاني فكر في مشروعه الإجرامي بهدوء أعصاب وروية،وعزم على ارتكاب الجريمة وهو هادئ البال ومتحرر من الانفعال العاطفي.
-يكشف هذا العنصر على خطورة المجرم وتحجر عواطفه مما يبرر تشديد العقوبة عليه.
ملاحظة
-يتحقق سبق الإصرار سواء أكان موجها ضد شخص معين أو ضد شخص غير معين. -يتحقق أيضا حتى ولو كان معلقا على ظرف أو شرط.
طبيعة ظرف سبق الإصرار
يندرج ظرف سبق الإصرار ضمن الظروف الشخصية، لأن الجاني فكر في مشروعه الإجرامي بهدوء أعصاب وقدر العواقب التي تنجم عن ارتكاب الجريمة،ومع ذلك ظل عازما على تنفيذ مشروعه الإجرامي المتمثل في إزهاق روح الضحية.
التــــرصــــد
عرف الفصل 395 من القانون الجنائي الترصد حيث جاء فيه ما يلي:"الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده".
أسباب تشديد العقوبة
-شدد المشرع العقوبة لكون الترصد أسلوب دنيء يسهل للجاني تنفيذ جريمته غدرا وفي غفلة من المجني عليه.
-يدل الترصد على خطورة شخصية الجاني ودناءة فعله ولجوئه إلى المكر لمباغتة المجني عليه دون مواجهته وتمكينه من فرصة الدفاع عن نفسه.
عناصر ظرف الترصد
العنصر الزمني: يستلزم ذلك ضرورة انقضاء فترة من الزمن والجاني ينتظر أن تسمح له الفرصة لقتل الضحية.
-لم يحدد المشرع الفترة الزمنية للترصد ولمحكمة الموضوع السلطة المطلقة لتقدير ما إذا كان وقت التربص كافيا من عدمه.
-الترصد واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها واستخلاص عناصرها في ضوء كل نازلة على حدة وفق ظروفها وملابساتها.
العنصر المكاني
-يتحقق بتربص الجاني ومفاجأة المجني عليه، وانتظاره في مكان ما لتنفيذ جريمته تنفيذا مفاجئا يحول دون أية مقاومة من جانب الضحية، ويشل من قدرته على الدفاع عن نفسه.
-قد يتعلق الأمر بمكان واحد أو بعدة أمكنة، سواء كان الترصد لضحية معين أو لشخص غير معين، فالمهم أن يتواجد الجاني في مكان يقدر أنه أفضل من غيره لمفاجأة المجني عليه وقتله.
الطبيعة القانونية لظرف الترصد
يعتبر الترصد من الظروف العينية لأنه يستخلص من الوضعية المكانية للجاني أثناء تهيئه لتنفيذ الاعتداء، وبالتالي فهو يسري على جميع المساهمين والمشاركين ولو كانوا يجهلونه(الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من القانون الجنائي)، بخلاف سبق الإصرار الذي يعد ظرفا شخصيا.
استنتاج
-يعتبر الترصد ظرفا ماديا، ونشاطا يقوم به الجاني في العالم الخارجي،و تتحقق به المحاولة حيث إنه يهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة.
-لا تتصور المحاولة في نطاق سبق الإصرار لأنه عمل ذهني صرف لا وجود له في العالم الخارجي.
قتل أحد الأصول
-شروط تحقق هذا الظرف
--أن يكون المجني عليه أصلا للجاني ،ويشمل الأصل الأب والأم والجد والجدة مهما علت درجتهم.
- ينبغي أن تكون رابطة القرابة من جهة الأب شرعية، دون اشتراطها من جهة الأم التي تكفي فيها القرابة ولو كانت طبيعية(الفصل 146 من مدونة الأسرة)،ولا يعتبر الأب والأم بالتبني أصلا في معنى الفصل 396 ق.ج.
-أن يعلم الجاني أن المجني عليه هو أحد أصوله، فإذا جهل ذلك لا يتحقق ظرف التشديد كما لو قتل الجاني أحد الأشخاص معتقدا أنه خصمه، فإذا به أحد أصوله، ويختلف الأمر إذا كان يقصد قتل أحد أصوله فأخطأ وأصاب الغير فإنه يعتبر قاتلا عمدا بالنسبة لمن أزهقت روحه ،ومحاولا قتل أبيه فتشدد العقوبة إلى الإعدام.
-
طبيعة ظرف قتل أحد الأصول
-يعتبر قتل أحد الأصول من الظروف الشخصية في جريمة القتل العمد.
- يعزى ذلك للعلاقة التي تربط القاتل بالمجني عليه، والتي هي علة التشديد، ومن ثم لا يعاقب بالإعدام إلا الذي تربطه بالمجني عليه علاقة القرابة،دون المساهمين والمشاركين غير المرتبطين مع الجاني بنفس القرابة.
الأعذار المخفضة للعقوبة في جريمة القتل العمد
خفض المشرع عقوبة القتل العمد في الحالات التالية:
-القتل المرتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم .
- القتل المرتكب نهارا من أجل دفع تسلق أو كسر سور أو حائط مدخل منزل.أو بيت مسكون أو ملحقاتهما.
-القتل الذي يرتكبه أحد الأزواج ضد الزوج الآخر أو شريكه حالة مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
-قتل الأم لوليدها.
ملاحظة:لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.(الفصل 422 من ق ج)
القتل المرتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم
-قرر المشرع المغربي هذا العذر في الفصل 416 من ق.ج الذي جاء فيه: "يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما".
-أخذ المشرع بعين الاعتبار حالة الاستفزاز التي يكون فيها الجاني إبان ارتكابه للجريمة والتي تفقده السيطرة على نفسه، فيندفع لارتكاب الجريمة تحت تأثير ذلك الانفعال.
الشروط المتطلبة في الاعتداء
1-أن يوجه الاعتداء ضد الجاني أو ضد شخص غيره، ولم يستلزم المشرع وجود قرابة بين الجاني وبين من تعرض للاعتداء.
2-أن يكون الاعتداء بوسيلة معينة هي الضرب أو العنف الجسيم.
-الضرب هو المساس بسلامة الجسد بأية وسيلة كانت كاليد أو العصا أو غير ذلك. ويشمل العنف الجسيم صور متعددة كالتقييد أو الحبس في مكان مهجور.
-يتعين أن يبلغ الاستفزاز حدا من الجسامة ،يفقد معها الجاني السيطرة على نفسه.
هل يشترط التناسب؟
- لم يشترط المشرع المغربي تناسب رد الفعل مع الضرب والعنف الذي حدث به الاستفزاز، ومع ذلك، فإن تقرير وجود أو انتفاء العذر المخفف مرتبط أساسا بمدى الانفعال الذي تعرض له الجاني وبكيفية قيامه برد الفعل.
- تستند المحكمة في تقدير مدى خطورة الانفعال في نفس الجاني إلى معيار شخصي يراعي الظروف الشخصية للجاني وجميع الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة.
3-أن يكون الضرب أو العنف الجسيم غير مشروع
إذا كان الضرب أو العنف المرتكب ضد الشخص مشروعا، كالعنف الصادر من رجل الأمن في حدود سلطته المسموح بها قانونا، فإنه لا يعتبر عنفا في مفهوم الفصل 416 من ق.ج، ولا يتوافر العذر المخفف للعقوبة إذا وقعت الجريمة.
الشروط المتطلبة في رد الفعل
1- أن يوجه رد الفعل ضد المعتدي وليس غيره حتى وإن كانت تربطه بالمعتدي قرابة أو أية صلة أخرى.
2- أن يقع رد الفعل عقب أعمال الاستفزاز مباشرة،ويستفاد ذلك من عبارة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف التي تفيد وجود علاقة سببية بين الاعتداء ورد الفعل.
الطبيعة القانونية لهذا العذر المخفف
-يعتبر العذر المخفض في حالة الاستفزاز ظرفا شخصيا لأنه يقوم على الانفعال الذي تحدثه أعمال الاستفزاز في نفس الجاني.
-لا يستفيد من هذا العذر إلا من توفر فيه دون غيره.
القتل المرتكب نهارا من أجل دفع تسلق أو كسر سور أو حائط مدخل منزل أو بيت مسكون أو ملحقاتهما
-ينص الفصل 417 من ق.ج على ما يلي: "يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكب نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو احد ملحقاتهما.
-أما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1".
شروط تحقق العذر
-أن يقوم الضحية بتسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما.
- أن يحدث ذلك التسلق أو الكسر نهارا أما إذا وقع ذلك ليلا فتطبق أحكام الفصل 125 من ق ج.
-لا يشترط للاستفادة من العذر الذي يقرره الفصل 417 ق.ج، أن يكون مرتكب القتل أو الضرب أو الجرح هو صاحب البيت أو المنزل الذي وقع تسلق حائطه أو سوره من طرف الضحية، وإنما يستفيد منه أيا كان، كالحارس مثلا أو الجار الذي يهب لدفع أي عدوان على محارم جاره.
- أن يكون البيت مسكونا،أما إذا كان مهجورا فلا يقوم هذا العذر لمصلحة القاتل.
طبيعة الظرف
يندرج هذا الظرف ضمن الظروف العينية لأنه يتكون من وقائع مادية داخلة في ظروف الجريمة، لذلك فإنه يسري على جميع المساهمين والمشاركين ويستفيدون منه ولو كانوا يجهلونه.
القتل الذي يرتكبه أحد الأزواج ضد الزوج الآخر أو شريكه حالة مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية
قرر المشرع المغربي هذا العذر في الفصل 418 ق.ج الذي جاء فيه ما يلي: "يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية".
شروط الاستفادة من العذر
لا يتمتع الفاعل بعذر التخفيف إلا إذا توفرت الشروط التالية:
1)أن يكون القاتل زوجا للمجني عليه المضبوط في وضعية زنا مع شخص آخر :
- حتى يتمتع القاتل بعذر التخفيف؛ يلزم أن يكون القاتل زوجا للمجني عليه المضبوط في وضعية زنا مع شخص آخر.
- قرر المشرع العذر لأحد الأزواج عندما يقتل الزوج الآخر أو شريكه أو هما معا عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
- لا يستفيد من العذر غير الزوج القاتل للزوج المضبوط متلبسا بالخيانة الزوجية دون غيره من الأقارب والأصهار.
2)عنصر المفاجأة
المفاجأة بالزنا هي التي تثير غضب الزوج وتولد لديه الاستفزاز الذى يفقده السيطرة على كيانه مما يدفعه إلى ارتكاب جريمة القتل على الفور.
3)-ارتكاب جريمة القتل أثناء المفاجأة
ينبغي أن يرتكب فعل القتل فور المفاجأة، فالعذر قرر اعتبارا للحالة النفسية المتوترة والصدمة الشديدة إثر مفاجأة الزوج الآخر متلبسا بالخيانة الزوجية. والقتل المرتكب فور المفاجأة هو الذي يبرر قيام حالة الاستفزاز وبالتالي الاستفادة من العذر المخفض للعقوبة.
طبيعة العذر
عذر التخفيف من العقاب في هذه الصورة عذر شخصي لا يستفيد منه إلا الزوج أو الزوجة، لأنه يقوم على العلاقة التي تربط الجاني بالمجني عليه، ولا يستفيد الشركاء والمساهمون من هذا العذر.
قتل الأم لوليدها
جاء في الفقرة الثانية من الفصل 397 من القانون الجنائي ما يلي: "إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها".
شروط قيام العذر
-لا يستفيد من عذر التخفيف سوى الأم دون الأب أو الجد أو الجدة.
-تستفيد الأم من عذر التخفيف سواء كان الوليد المجني عليه ناتج عن علاقة شرعية أو غير شرعية.
-لا يكون للعذر محل إلا إذا كان الطفل وليدا ،مع العلم أن المشرع لم يحدد هذه الفترة بشكل دقيق.
-اختلفت مواقف الفقه بين من يضيق من نطاق فترة اعتبار الطفل وليد ومن يوسع من نطاقها.
-وجوب تدخل المشرع لحسم المسألة بشكل دقيق على غرار بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الجنائي الكويتي.
طبيعة العذر
-إن عذر التخفيف المنصوص عليه في المادة 416 من ق ج شخصي لا تستفيد منه إلا الأم دون باقي المساهمين أو المشاركين معها في قتل الوليد، وهذا ما أكده المشرع بصريح العبارة في الفقرة الثانية من الفصل 397 "... ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها.
تأثير الأعذار القانونية المخفضة على الوصف الجنائي للجريمة
إذا كانت الأعذار القانونية تخفف العقوبة، فإنها بالمقابل لا تغير الوصف القانوني للجريمة، فتبقى جريمة القتل بوصفها القانوني الأصلي "جناية" .
وهذا ما يؤكده الفصل 112 من ق ج الذي جاء فيه: "لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود."
القتل المرتكب من قبل أحد الزوجين في حالة التلبس بالخيانة الزوجية
الفصل 418 من مجموعة القانون الجنائي: " يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.”
العقوبة من سنة إلى خمس سنوات
الشروط
شرط وجود رابطة الزوجية، بأن تكون لا زالت قائمة (مع استفادة الزوج دون الزوجة من هذا العذر في حالة الطلاق الرجعي)؛
شرط المفاجأة الذي يثير حالة استفزاز؛
شرط وقوع جريمة القتل العمد أثناء المفاجأة
القتل المرتكب نهارا من أجل دفع تسلق أو كسر سور أو حائط مدخل منزل أو بيت مسكون أو ملحقاتهما
الفصل 417 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي: " يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبت نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما..."
العقوبة من سنة إلى خمس سنوات
الشروط
ارتكاب القاتل للجريمة نهارا؛
وجود المجني عليه في حالة تسلق أوكسر؛
أن يكون المكان الذي وقع فيع فعل التسلق أو الكسر مكانا مسكونا وليس مكانا مهجورا؛
عدم اشتراط كون القاتل هو صاحب المنزل أو الدار بل أيا كانت صفته (الجار، أو الحارس...).
تذكير
الأعذار المخفضة للعقوبة شخصية لا يستفيد منها إلا من توافر فيه عذر من الأعذار التي أشارإليها المشرع المغربي على سبيل الحصر دون غيره من المشاركين أو المساهمين.
قتل الأم لطفلها الوليد
الفقرة الثانية من الفصل 397 من مجموعة القانون الجنائي، والتي جاء فيها: " ...إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها."
الشروط
شرط وحيد وهو كون المجني عليه وليدا.
ملحوظة
لاعبرة بالدوافع (اتقاء العار، الخوف من الفضيحة، الفقر، الشفقة...)
0 التعليقات