مستجدات المدونة العامة للضرائب 2023

المادة الجبائية ( القانون الجبائي )

أهم مستجدات القانون رقم 07.20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06

1- ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني

في إطار ملائمة القانون الجبائي المحلي مع المقتضيات الدستورية والقانونية التي طرأت على المحيط القانوني المنظومة الجبايات المحلية منذ الإصلاح الجبائي المحلي لسنة 2008، تمت ملاءمة القانون الجبائي المحلي مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وذلك بتغيير مجموعة من المصطلحات والمفاهيم کالجماعات الترابية عوض الجماعات المحلية والمدارات الحضرية بدل دوائر الجماعات الحضرية وأخيرا بالجماعات التي لا يشمل نفوذها الترابي مدارا حضريا عوض الجماعات القروية.
وأيضا ملائمة أحكام القانون الجبائي المحلي مع تلك الواردة في المدونة العامة للضرائب بمجموعة من النصوص القانونية التي صدرت بعد سنة 2008 (مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، مدونة الأوقاف، التشريع المتعلق المقالع والمناجم، مدونة السير ).

2- مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية

تضمن القانون رقم 07.20 مستجدات تتعلق بمراجعة وعاء بعض الرسوم المحلية، ويتعلق الأمر ب :

- توسيع مجال تطبيق رسوم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسوم على الأراضي الحضري غير المبنية والرسوم على عمليات تجزئة الأراضي ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة - مراجعة توزيع عائد الرسم المني من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض بها هذا الرسم داخل مجالها الترابي من %80 إلى 879 : مراجعة عائد رسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذا الرسم داخل مجالها الترابي من %90 إلى %98

- توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم - توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح.

توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض الرسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية ايجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.

3- تحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية

في هذا الإطار جاء القانون رقم 07.20 بمجموعة من المقتضيات لتحسين عملية تحصيل الدين الجبائي المحلي من أهمها:

. الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من 100 إلى 200 درهم بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛

- إلغاء الديون المترتبة عن هذه الرسوم والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقي غير مؤدى يساوي أو يقل عن 200 درهم؛ .

إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر و صوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوی المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020 شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوي قبل فاتح يوليوز2021.

- إمكانية الأداء لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل إلى جانب شسيع المداخيل لدى الجماعات الترابية بالنسبة للرسوم التي تديرها بنفسها.

4- مراجعة التحفيزات الجبائية

فقد تمت مراجعة بعض التحفيزات الجبائية المتعلقة بالرسوم المحلية، وذلك بملاءمة الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تسيرها المديرية العامة للضرائب مع تلك الواردة بالمدونة العامة للضرائب بالنسبة للضريبة على الشركات. كما تم تقليص وعقلنة بعض الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تديرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية.

5- إعادة توزيع المهام في تدبير بعض الرسوم بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة

جاء القانون رقم 07.20 بمقتضيات تم إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة الجبائية من خلال إسناد تدبير الرسوم المهني للمديرية العامة للضرائب، وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للخزينة العامة للمملكة وذلك للرفع من نجاعة الإدارة الجبائية (المادة 167).
وبصفة انتقالية ستستمر الخزينة العامة للمملكة في تحصيل الرسم المني ماعدا الخاضعين للرسم المني المحددين
بموجب قرار لوزير المكلف بالمالية والذين يتعين عليهم دفع هذا الرسم لدى الإدارة الضرائب، وأيضا إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف مصالح إدارة الضرائب ماعدا الخاضعين للرسم السالفين والمحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية والذين يتم إصدار الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة العامة للمملكة.

6- اعتماد الإقرار والأداء الالكترونيين لمجموعة من الرسوم المحلية

تضمن القانون رقم 07.20 في المادة 168 مكررة إمكانية إيداع الإقرارات بطريقة إلكترونية وفق شروط وكيفيات سيحددها نص تنظيمي لأغلب الرسوم المحلية (الرسوم المني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الرسوم على محال بيع المشروبات، الرسوم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، الرسم على استخراج مواد المقالع، الرسوم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، الرسم على استغلال المناجم، الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ).

كما يمكن أيضا أداء الرسوم السالف الذكر بطريقة الكترونية وفق الشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي (المادة 168 مكررة مرتين) .

على أمل أن يصدر النصين التنظيميين السالفي الذكر في أقرب وقت، لأن اعتماد الإقرار والأداء الالكترونيين سيساعد على تحسين عملية التحصيل.