عقد الزواج بين شكلية الكتابة وإشكالية الإثبات
تقديم للبحث
يعد صدور مدونة الأسرة حدثا بارزا في تاريخ المنظومة القانونية المغربية ، فهي جاءت من أجل تكريس الحماية القانونية و القضائية لمؤسسة الأسرة ، حيث نهجت أسلوبا خاصا في معالجة قضايا الأسرة و منحت في هذا الإطار للقضاء صلاحيات و أدوارا لم يكن يتمتع بها بنفس الكيفية في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ، معتبرة أن الهدف الأسمى للمدونة و للقضاء الساهر على تطبيقها هو حماية الرابطة الزوجية وهي لا تزال في طور إنشاء عقد الزواج.
و من أبرز المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة في موضوع الزواج ، جعل انعقاده يتم تحت إشراف القضاء ، و قد استحدث المشرع لهذه الغاية مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بالزواج ، يمارس مهامها قاض من المحكمة الإبتدائية يعين لمدة 3 سنوات بقرار لوزير العدل ، كما قام المشرع بإعادة صياغة جذرية ، انطلاقا من إحداث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة مع تحديد الوثائق التي يجب أن يتضمنها هذا الملف الذي يقدم إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج ، وذلك حسب نوعية الزواج هل يتعلق الأمر بزواج الرشداء ، زواج ناقصي الأهلية أو زواج معتنقي الإسلام و الأجانب ، يتولى القاضي مراقبة المستندات و يؤشر على الملف ، و يصدر الإذن بتوثيق عقد الزواج .
و هكذا يتضح أن الإجراءات التي يمر بها ملف الزواج أصبحت من اختصاص قاضي الأسرة المكلف بالزواج عوض قاضي التوثيق و العدول ، بحيث لم يعد يختص قاضي التوثيق سوى بالخطاب على عقد الزواج بعدما يتم رفعه إليه من طرف العدول الذين أصبح دورهم ينحصر في الإشهاد على العقد
أهمية البحث
لعل من أسباب اختیار قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة هو وجود العديد من الإشكاليات المطروحة على المستوى العملي ، و التي تقتضي المزيد من البحث و التحليل قصد التوصل إلى بعض الحلول الممكنة بشأنها و كذا تفرد العمل القضائي بهذه المحكمة خصوصا عندما يتعلق الأمر باعتماد بعض الاجتهادات الفقهية و تطبيقها على النزاعات المعروضة أمامها ، وكذا الرغبة الملحة في استخلاص بعض مميزات العمل القضائي بهذه المحكمة للوقوف على مكامن القوة و الخلل في ظل الإكراهات العملية التي تعرفها .
إشكالية البحث
نظرا لما يكتسيه عقد الزواج في حياة الأفراد و المجتمعات و التوثيق في حفظ الواقعات و كوسيلة من وسائل الإثبات ، فقد خصتهما مدونة الأسرة بجملة من المقتضيات لعل من أبرزها إحداث جهاز قضائي مستقل يتولى مهمة الإشراف على ملف الزواج و آخر التوثيق.
و من هذا المنطلق فإن الإشكالية المرتبطة بمضوع هذه الدراسة تكمن فيما يلي :
ماهي الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج و الإشكالات المترتبة عنها ؟
و ما هي حدود الصلاحيات التي يتمتع بها قاضي الأسرة المكلف بالزواج عند البث في ملف الزواج ؟
و ما هي مكونات مؤسسة قضاء التوثيق ؟
و المراحل التي تمر بها الشهادة العدلية ؟
و أين تتجلى صلاحيات قاضي التوثيق في مراقبة الوثيقة العدلية؟ .
منهجية وخطة الدراسة
لا بد من الإشارة إلى أنني اتبعت في معالجة هذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي .
وقد اقتضت منهجية البحث تناول موضوع الدراسة باعتماد التقسيم التالي :
الفصل الأول : قضاء الزواج : شروطه ، أركانه و إجراءاته
الفصل الثاني : قضاء التوثيق : مفهومه ، خصائصه و صلاحياته.
0 التعليقات