ملخص مبسط ومختصر مدخل لدراسة العلوم القانونية pdf s1

أقدم لكم تلخيص مدخل لدراسة القانون pdf خاص بمحاضرات السداسي الأول : شعبة القانون

هذا الملخص رائع ومبسط ومختصر لمادة المدخل لدراسة العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

مادة مدخل لدراسة القانون ، لطلبة الفصل الأول مسلك الدراسات القانونية ، للأستاذ محمد الدراري.

رابط التحميل بصيغة PDF : تحميل تلخيص مدخل لدراسة العلوم القانونية s1

تلخيص مدخل العلوم القانونية سنة اولى حقوق

ملخص المدخل لدراسة القانون pdf

إن دراسة المدخل إلى علم القانون نهدف من ورائه إيضاح وبيان مفهوم القانون وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وبيان أنواعه ومصادره ونطاق تطبيقه، وحيث إن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم أنماط السلوك المختلفة في المجتمع، فهو ينظم على هذا النحو جميع أنواع العلاقات التي تنشأ بين الناس في داخله، والتي يكون مؤداها نشوء حقوق معينة لطرف من أطراف العلاقة، ونشوء التزامات أو واجبات مقابلة على عاتق الطرف الآخر أو نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف.

الغرض من دراسة المدخل للعلوم القانونية تزويد الطالب بهذه المعلومات الأولية والمبادئ الأساسية التي لا غنى عنها في دراسة فروع القانون المختلفة، وإعطاؤه فكرة واضحة مبسطة على المذاهب والاتجاهات الرئيسية في علم القانون، تمكنه من رد القواعد القانونية إلى هذه المذاهب وتعينه على تفهم علل الأحكام التي تتضمنها.

تتمثل وظيفة القانون في تحقيق التوازن بين هذه المصالح، وذلك بتقرير الحقوق والواجبات بحيث يمكن اعتبار أحدهما وجها للآخر، فالواجب المفروض على شخص يقصد به تأكيد حق من الحقوق، والواجب الذي يقابل الحق على نوعين:

الأول:واجب عام نقابله في جميع الحقوق أيا كان نوعها، مقتضاه فرض تكليف عام باحترام حق الغير مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة الامتناع على أي اعتداء على حق الغير.

الثاني :واجب خاص نقابله في حق الدائنية بحيث يقع على المدين التزام يقابل الحق الثابت له تجاه دائنه.

تتألف هذه المحاضرات من ثلاثة أبواب رئيسية :

الأول الباب : مفهوم القاعدة القانونية
الثاني الباب الثاني : تقسيم القواعد القانونية
الثالث الباب الثالث : مصادر القاعدة القانونية

الباب الأول : مفهوم القاعدة القانونية

سنحصر دراسة هذا الباب في فصلين :

الفصل الأول : التعريف بالقاعدة القانونية

الفصل الثاني : علاقة القاعدة القانونية بالقواعد السلوكية الأخرى وصلتها بمختلف العلوم

الفصل الأول : التعريف بالقاعدة القانونية

سنحاول من خلال هذا الفصل إبراز دلالات القاعدة القانونية ، وبيان أهدافها ، وأسسها ، وتاريخها ،واستنتاج خصائصها .لذا فإن دراستنا ستنصرف إلى مبحثين:

المبحث الأول : تعريـــــف القانون

المبحث الثاني : خصائص القاعدة القانونية.

وظيفة القانون

ليس غاية بل وسيلة للوصول الى غاية اسمی و هي التوفيق بين مصالح و رغبات الأفراد المتعارضة، للحفاظ على الأمن والنظام في المجتمع ليس من أجل البقاء فقط، و انما السعي ايضا الى تحسين حاله و اطراد تقدمه و رقيه، عن طريق قواعد متغيرة و غير ثابتة حسب الأحوال، و التي تفرض هيبتها واحترامها على المخاطبين بها عن طريق العدل .

تعريف القانون

هو مجموعة من القواعد التي تنظم العيش ف بالجماعة و التي يجب على الكل احترامها احتراما تكفله •

السلطة العامة بالقوة إن اقتضى الحال.

.هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الأفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء لمخالفتها •

القاعدة القانونية حكم عام ينظم الحياة العملية للأفراد و الجماعات و تقرر العقاب المناسب على من يخالفها • يفرض بالإكراه : و هذا هو المفهوم العام للقانون.

هناك اصطلاح ضيق للقانون يطلق على مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة مثلا قانون المحاماة نزع الملكية القانون المدني ...,فهو هكذا تشريع الذي هو من أحد مصادر القانون و ليس مفهومه.

هو الذي يتحدد في الزمان و المكان للدلالة على القانون السائد و DROIT POSITIF القانون الوضعي • .المطبق في بلد معين و في فترة معينة.

والقانون بمعناه الضيق يقال له عادة التقنين إذا ما اتخذ صورة التجميع العلمي المنطقي لغالبية الضوابط المتعلقة بفرع أو آخر من فروع القانون ،كأن يقال القانون المدني أو القانون الجنائي أو قانون الأسرة ،وذلك للتعبير عن التشريع الذي يضم القواعد المتعلقة بهذا الفرع أو ذاك والذي يأخذ شكل التجميع العلمي الأميل للشمول .

والقاعدة القانونية تعتبر قاعدة تنظيمية أو تقويمية للسلوك ، لأنها تخاطب الأفراد وتطالبهم باتباع سلوك معين تحت طائلة الجزاء لمن يخالف أحكامها .

خصائص القاعدة القانونية

القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم داخل المجتمع، وتفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة ، وبما أنها لا تخاطب شخصا محددا بذاته فهي عامة ومجردة.

من هنا يمكننا استخلاص خصائص القاعدة القانونية والتي حددها الفقه في أربع خصائص وسنخصص لكل منها مطلبا خاصا بها.

المطلب الأول : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

نعني بالقاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أي: أنها ذات طابع اجتماعي ، ذلك أن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية.

وهكذا تنظم قواعد القانون سلوك الأفراد داخل المجتمع فتحكم العلاقات فيما بينهم ، لذا لا يتصور وجود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لأفراده النظام الواجب الإتباع فيما بينهم من علاقات وروابط وتوفق بين مصالحهم المتعارضة ، من هنا فالقاعدة القانونية لا يمكن أن تكون إلا قاعدة اجتماعية

إذن القاعدة القانونية يجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع فإنها ستفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد هذا المجتمع .

المطلب الثاني : القاعدة القانونية قاعدة سلوك

القانون باعتباره مقيما لنظام اجتماعي يتغلغل في الحياة الاجتماعية حتى يكاد ينبسط نطاقه على أكثر مظاهر النشاط اليومي، لذلك وجدت القاعدة القانونية لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع ،فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك الخارجي وجهة معينة وفق قيم ومثل عليا يستهدفها ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا ،وذلك كأن يأمر الشخص بفعل معين كوجوب وفاء المدين بالدين عند حلول الأجل ، وقد ينهاه عن عمل معين كوجوب امتناع البائع عن التعرض للمشتري بالنسبة للشيء المبيع ، كما قد يخيره بين القيام بالفعل أو تركه كحرية المالك في تحويط ملكه من عدمه

كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم ،ومن ذلك القاعدة التي تحدد سن الرشد أو القواعد التي تنظم اختصاص المحاكم ، والقاعدة التي تحدد سن الرشد ، يستفاد منها أن من لم يبلغ هذه السن يعتبر قاصرا وعلى كافة الناس أن يراعوا في سلوكهم معه هذا الوضع .

وهذا يعني أن القانون لا ينفذ إلى ما استقر في النوايا والصدور طالما أنها لم تترجم إلى سلوك في العالم الخارجي، غير أنه في مواضع أخرى قد يعتد القانون بالنوايا ويرتب عليها أثرا في بعض الأحيان ، وهو ما تضمنته أحكام قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا اقترن بسبق الإصرار والترصد ، ويعني ذلك اقتران النية بسلوك خارجي ظاهر .

غير أن هناك قواعد أخرى تحكم سلوك الفرد وتوجهه إلى ما يجب أن يكون عليه داخل الجماعة مثل قواعد الأخلاق ، والعادات والمجاملات ، وقواعد الدين.

المطلب الثالث : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة

يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام تتعلق بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم، بمعنى أنها تسري على جميع الأشخاص المخاطبين بحكمها وعلى جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها

ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجه إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وإنما العبرة فيه تكون بعموم الصفة بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة .

كما قد تسري القاعدة القانونية على شخص واحد ،ومع ذلك تعتبر عامة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة أو رئيس الوزراء ذلك أنها لم تحدد هذا الشخص باسمه ،وإنما حددته بصفته، فهذه القواعد توجه إلى هؤلاء الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم

وتطبيقا لذلك يعد قاعدة قانونية عامة ومجردة النص الذي يقرر أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا للغير التزم مرتكبه بالتعويض

فالتجريد يصاحب القاعدة عند صياغتها ،والعموم هي الطريقة التي تتم بها صياغة القاعدة ،وكون القاعدة عامة مجردة يجعلها قابلة لتطبيقات غير متناهية وغير محصورة .

وترجع أهمية كون القاعدة القانونية عامة ومجردة هو تحقيق المساواة بين الناس أمام القانون ومنع التحيز لمصلحة شخص معين أو ضد شخص معين .

تعريف العدل

العدل الذي يقوم على اساس اعطاء كل شخص ما يستحقه سواء كان ثوابا او عقابا أو إعترافا بحق تعریف : يتسم بالشمولية، مما جعل الفقهاء يقسمونه الى

العدل التبادلي: اساسه العلاقات و قاعدته المساواة الكاملة من الناحية الحسابية بين الافراد سواء بناء على (أ تعاقد او بدونه ، باداء الحقوق الى اصحابها.

العدل الاجتماعي: أساسه العلاقة بين المجتمع و الفرد بصفته جزءا من هذا المجتمع و ما يحتم عليه ذلك (ت من واجبات مفروضة عليه تلبيتها من أجل المنفعة العامة مثل أداء الضرائب و الخدمة العسكرية . و منه توقيع العقاب على الجاني مثلا و ان رد السارق ما سرق لصاحبه في إطار العدل التبادلي إلا أن الدولة توقع .الجزاء على السارق لانه أضر بالمجتمع.

ملاحظة : القانون لا يقوم كله على العدل خصوصا عندما يتعلق الأمر للمحافظة على كيان المجتمع و العمل على استقرار الأمن و المعاملات مثاله التقادم. من جهة ومن جهة اخرى كون فكرة العدل مجردة لا تراعي الظروف و الملابسات الواقعية لكل حالة على حدة جاءت فكرة العدالة لتلطيف قسوة القاعدة القانونية في من ق ل ع من كون العقد لا يقتصر فقط على إلزام المتعاقد بما جاء في المادة 231 ، مثاله ما ورد فيه ولكن يشمل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الالتزام. .الأخذ بفكرة العدالة سلطة مخولة للقاضي و هي فكرة مكملة للعدل و تؤازره

تقسيم قواعد القانون إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص

قسم بعض الفقهاء القانون إلى قسمين كبيرين: هما القانون العام والقانون الخاص.

وقبل أن نتناول بالدراسة فروع القانون ،سنلقي نظرة موجزة على تاريخ تقسيم قواعد القانون إلى عام وخاص .

وعليه فإن الدراسة في هذا الفصل ستنحصر في المباحث التالية: تاريخ تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد عامة وقواعد خاصة، ومعيار تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص وبيان أهميته، مع ذكر فروع القانون العام والقانون الخاص.

تقسيم قواعد القانون يرجع إلى زمن بعيد وكان الرومان هم الذين قسموا القانون إلى عام و خاص، وقد كانوا يعتبرون أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومي وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع يعتبر من قبيل القانون العام، أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معاملات الأفراد و مصالحهم فتعد من قبيل القانون الخاص.

ويرجع البعض تقسيم القانون إلى سبب جوهري واضح يكمن في الصراع بين مذهب الاقتصاد الحر وبين مذهب تدخل الدولة ،فالليبرالية تدعو إلى تضييق نطاق القانون العام وتوسيع رقعة القانون الخاص ، أما مذهب تدخل الدولة فيدعو إلى تضييق نطاق القانون الخاص وتوسيع رقعة القانون العام .

وقد وجهت لهذا التقسيم انتقادات تتمثل في أنه تقسيم تاريخي وأن قيمته التاريخية أكبر من قيمته العملية أو العلمية ،بالإضافة إلى أنه تقسيم ينال من وحدة القانون، فالقانون من حيث جوهره واحد سواء من حيث مصدره السلطة الجماعية ,أو من حيث الرابطة الداخلية الوثقى التي تربط الأفراد بالجماعة وبالدولة وبالجماعات السياسية.

غير أنه لا يزال هذا التقسيم مستقرا إلى يومنا هذا حتى من جانب الفقهاء الذين يهاجمونه ،إذ هو ذو فائدة عملية واضحة ناشئة عن التفرقة الواجبة في المعاملة بين الدولة صاحبة السلطان في الجماعة وبين الأفراد الخاضعين لهذا السلطان.

و مع ذلك فأحيانا تكون قواعد القانون منظمة لعلاقات بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصا معنويا يسعى لتحقيق مصلحة خاصة كفرد عادي ويتمثل ذلك في حالة بيع الدولة أملاكها أو تأجير عقاراتها ،ففي هذه الحالات لا تمارس الدولة سلطاتها لتحقيق مصلحة عامة، بل تتعامل مع الأفراد لتحقيق مصلحة خاصة.

ومن هنا يمكن القول أن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أي كان نوعها كلما كانت الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة.

أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أيا كان نوعها فيما بين الأفراد أو فيما بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصا معنويا لا يمارس سيادته ولا سلطته.

تقسيم قواعد القانون إلى قانون عام وقانون خاص مازال معمول به لحد الآن ،غير أنه ليس هناك إجماع بين الفقهاء حول معيار تقسيم قواعد القانون إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ، مما أدى إلى اختلاف هذه المعايير وتعددها.