مادة مدخل لدراسة القانون s1 برابط مباشر

نقدم لكم اليوم ملخص رائع لمادة المدخل لدراسة القانون s1 ، هذا الملخص لا يتجاوز عدد صفحاته 12

صفحة مقسم إلى عدة محاور.
ﺇﻥ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

تحميل الملخص من هنا

ملخص مدخل العلوم القانونية سنة أولى حقوق PDF

أولا: وظيفة القانون
ليس غاية بل وسيلة للوصول الى غاية اسمی و هي التوفيق بين مصالح و رغبات الأفراد المتعارضة، للحفاظ على الأمن والنظام في المجتمع ليس من أجل البقاء فقط، و انما السعي ايضا الى تحسين حاله و اطراد تقدمه و رقيه، عن طريق قواعد متغيرة و غير ثابتة حسب الأحوال، و التي تفرض هيبتها واحترامها على المخاطبين بها عن طريق العدل الذي يقوم على اساس اعطاء كل شخص ما يستحقه سواء كان ثوابا أو عقابا أو اعترافا بحق.
الباب الاول مفهوم القاعدة القانونية و أقسامها
الفصل الأول: القاعدة القانونية
تعريف القاعدة القانونية حكم عام ينظم الحياة العملية للأفراد و الجماعات و تقرر العقاب المناسب على من .يخالفها يفرض بالإكراه: و هذا هو المفهوم العام للقانون
المبحث الأول : خصائص القاعدة القانونية.
1. أولا: إنها قاعده عامة مجردة .
2. إنها قواعد إجتماعية.
3. إنها تحكم سلوك الأفراد في المجتمع.
4. إنها قواعد ملزمة.

المطلب الأول القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة

القواعد القانونية كأية قواعد أخرى تتسم بصفة العمومية والتجريد
التجريد: تجريد القاعدة القانونية أي انها غير شخصية لا تتعلق بشخص معين بداته و لا بواقعة معينة بذاتها بل إلى كل الاشخاص الذين تتوافر فيهم الصفات الواردة بها و جميع الوقائع التي تتوفر فيها الشروط المحددة بها.
العمومية : تسري على جميع الأشخاص المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها قاعدة عامة و مجردة : المادة 214 من مدونة الأسرة : تحدد كمال الأهلية عند الأشخاص ب 18 سنة .
أمثلة .تعتبر كل شخص ذكر او أنثى بلغ هذا السن مخاطبا والأهلية إلا ان ان يكون سفيها او محجورا.

المطلب الثاني القاعدة القانونية قاعدة سلوكية

المبدأ أن القاعدة القانونية توجد حيث يوجد مجتمع ، وهو لازم لتنظيم ما ينشأ بين أفراد هذا المجتمع من علاقات وروابط والرابطة أو العلاقة تستلزم قيام مظهر خارجي لسلوك الأفراد, وهذا السلوك الظاهر هو موضوع القاعدة القانونية وهدفها .ولذلك فإن القانون لا ينفذ الى ما استقر في النوايا والصدور ، ولا يحفل بالمشاعر طالما أنها لم تترجم الى . سلوك في العالم الخارجي . فالقانون لا يهتم بالحقد الدفين ، بل يتدخل لوقف السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارا فمثلا فإن مجرد تفكير شخص مافي ارتكاب جريمة والتصميم عليها لا يجعل هذا الشخص واقعا تحت طائلة القانون ما دام أن هذا التفكير لم يظهر في الخارج بأعمال مادية ظاهرة تدل عليه
ومع ذلك فقد يهتم القانون بالنوايا ويترتب عليها أثرا في بعض الأحيان ، ومن ذلك ما تضمنته أحكام قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد من المؤبد 392 ق ج الى الاعدام مادة 393 ق ج ، وذلك اذا اقترن .فعل القتل بسبق الإصرار والترصد، ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن النية وحدها لاتكفي دائما، بل يجب أن يسند النية فعل مادي ، أي سلوك خارجي ظاهر.

خلاصة :

القاعدة القانونية دورها تقويمي و تهدف إلى توجيه السلوك وجهة معينة و لا تقر ما هو كائن خصوصا عندما تتضمن تكليفا النهي او الأمر والإلزام بالإرجاع أو التعويض.
المطلب الثالث القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
القانون ظاهرة اجتماعية لا يتصور إلا بوجود مجتمع و يفقد علته إذا لم يكن الإنسان في جماعة تربطه بأعضائها روابط تحتاج الى التنظيم و ضبط مصالح الناس المتعارضة. و هذا المجتمع يجب فيه الاستقرار و الارتباط ما بين مكوناته ووحدة الهدف. و القانون اقدم من المجتمع حيث انتقل من الاسرة الى القبيلة إلى المدينة اخيرا الى الدولة أي المجتمع المعاصر، مند العهد اليونان.

آثار الصبغة الاجتماعية للقانون
الطبيعة المتغيرة للقانون: تتطور و تتغير بفعل التطور المجتمعي في جميع المجالات الاقتصادية السياسية و القيم الحضارية والأخلاقية السائدة مما يؤدي إلى اختلاف القانون بين الدول نظرا لاختلاف تقدم و تطور كل مجتمع.