-->

Tuesday, February 26, 2019

مؤسسة قاضي التحقيق

عرض في مادة قانون المسطرة الجنائية حول مؤسسة قاضي التحقيق.
تتجلى أهمية مرحلة التحقيق في تأثيرها على المرحلة التي تليها و هي مرحلة المحاكمة فكلما كانت إجراءات التحقيق تنميز بالنزاهة والشفافية و تنجز وفق ما سطر لها قانونا كان ذلك في مصلحة المحاكمة العادلة ، وإذا كان المشرع راهن على ترسيخ بذلك مع التطور الحقوقي الذي عرفه العالم و احتراما للاتفاقيات الدولية المندد بكل الخروقات لحقوق الإنسان ، فان هذا لن يتحقق إلى عن طريق تفعيل مؤسسة قاضي التحقيق.
من خلال ما سبق و بعد ملامستنا لأهمية الموضوع بمكن طرح الإشكالية التالية إلى أي حد استطاعت مؤسسة قاضي التحقيق الحفاظ على التوازن بين حق المتهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة وبين حق المجتمع و الضحية في توقيع العقاب ؟
ولدارسة الإشكالية التي يثيرها الموضوع ارتأينا اعتماد التصميم التالي :
المبحث الأول : الأحكام العامة المتعلقة بالتحقيق الإعدادي
المطلب الأول : إجراءات التحقيق الإعدادي
الفقرة الأولى : الإجراءات المتعلقة بالأشياء.
الفقرة الثانية : الإجراءات المتعلقة بالأشخاص.
المطلب الثاني : الأوامر المتعلقة بسير التحقيق.
الفقرة الأولى : أوامر المثول أمام قاضي التحقيق 
الفقرة الثانية : الأوامر المتعلقة بانتهاء التحقيق.
المبحث الثاني : الرقابة على أعمال قاضي التحقيق.
المطلب الأول : رقابة النيابة العامة و الغرفة الجنحية.
الفقرة الأولى : السلطة الرقابية للنيابة العامة.
الفقرة الثانية : السلطة الرقابية للغرفة الجنحية.
المطلب الثاني : جزاء الإخلال بإجراءات و أوامر قاضي التحقيق .
الفقرة الأولى : البطلان القانوني لإجراءات قاضي التحقيق .
الفقرة الثانية : البطلان الفضائي الإجراءات قاضي التحقيق .
للتحميل PDF

جميع الحقوق محفوظة 2019 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi                                                                                                                           www.fsjesouissi.com     الطالبة سلمى