الأمن القضائي وعلاقته بالأمن القانوني
نص الدستور المغربي لسنة 2011 على مبدأ الأمن القضائي والكثير من تجلياته كتتويج لهذا المفهوم وكضمانة أساسية للمتقاضين من شأنها تعزيز ثقتهم في جهاز العدالة، رغم ما قد يشوب إعماله على أرض الواقع من عوائق مادية أو قانونية، الأمر الذي يجعل إشكالية الموضوع تتعلق بمدى إمكانية تحقيق الأمن القضائي ومن ثم ليساهم في استقرار المعاملات وفي تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في جميع المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية داخل المجتمع؟
وللإجابة عن هذا الإشكال المحوري و غيره من الإشكالات المتفرعة عنه ستتبع المنهاج التالي :
إن مقارية موضوع مدى مساهمة الأمن القضائي في حماية الحقوق و استقرار المعاملات وفي النماء الاقتصادي والاجتماعي، تقتضي تقسيمه وفق التصميم التالي:
الفصل التمهيدي :
مفهوم الأمن القضائي وعلاقته بالأمن القانوني
الفصل الأول: آليات تحقيق الأمن القضائي
المبحث الأول: تحسين وتعزيز الثقة بين الجهاز القضائي والمتقاضين
المبحث الثاني: ضرورة استقلال القضاء وتحديثه لتحقيق الأمن القضائي
الفصل الثاني: واقع الأمن القضائي ودوره في تحقيق التنمية بالمغرب
المبحث الأول: واقع الأمن القضائي ودور الأحكام القضائية في تحقيقه
المبحث الثاني: دور الأمن القضائي في تحقيق التنمية
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات