تحميل كتاب الوجيز في القانون الجنائي احسن بوسقيعة pdf
- جرائم الموظفين (الجرائم ضد المال العام - الرشوة و ما يتصل بها الجرائم الأخرى)
- جرائم الأعمال (الجرائم المتعلقة بتسيير الشركات - الجرائم البورصية - جرائم الصرف)
- جرائم التزوير (تزوير النقود وما يتصل بها - تزویر تقليد الأختام و العلامات) .
كتاب الوجيز في القانون الجنائي الخاص - الدكتور احسن بوسقيعة
نتناول في هذا الباب الذي قسمناه إلى ثلاثة فصول ، - الجرائم ضد المال العام، ويتعلق الأمر أساسا باختلاس المال العام وباحداث الضرر به.- الرشوة والجرائم المجاورة لها، ويتعلق الأمر أساسا بجرائم الرشوة، استغلال النفوذ والغدر وما في حكمه، والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.
- الجرائم الأخرى
وهذه الجرائم كلها ستكون محل دراسة، نتناول فيها أولا أركان الجريمة تم قمعها.
الفصل الأول : الجرائم ضد المال العام
تناول في هذا الفصل، الذي قسمناه إلى مبحثين، جرائم تحويل المال العام و إحداث الضرر به.
المبحث الأول - جريمة تحويل المال العام
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المدة 119 ق ع، والواقع أن هذا النص يحمي المال الخاص والمال العام على حد سوی، متى وجد بين يدي الموظف ومن شابهة بسبب وظيفته أو بمقتضاها، كما ستبينه لاحقا.
جرائم التزوير
وردت جرائم التزوير بأنواعها في المواد197 إلى 241 في ع، وقد قسمها المشرع الجزائري إلى أربع مجموعات أساسية.
- تزوير النقود وما يتصل بها، وقد نص عليها القانون في القسم الأول من الفصل السابع (المواد من 197 إلى 204)،
- تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، وقد نص عليها القانون في القسم الثاني من نفس الفصل (المواد 205 إلى 213)،
- التزوير في المحررات، وقد نص عليها المشرع في القسمين الثالث والرابع والخامس من نفس الفصل (المواد من 214 إلى 229)،
- شهادة الزور وما شابهها، وقد نص عليها المشرع في القسم السابع من نفس الفصل (المواد من 232 إلى 241).
وما يجمع هذه الجرائم المخلة بالثقة، أنها تقوم كلها على تغير الحقيقة، وأن مجرد تغيير الحقيقة كاف لتحققها، بصرف النظر على استعمال الشيء فيما غيرت الحقيقة من أجله وعما إذا كان قد لحق من تغيير الحقيقة ضرر فعلي بأحد، وأن استعمال الشيء الذي وقع عليه التغيير يعتبر جريمة قائمة بذاتها.
وسنتكلم على هذه الجرائم في أربعة فصول .
0 التعليقات