توضيح الرؤى حول تصنيف بعض الأحكام في المادة المدنية
لقد أثارت بعض تصنيفات الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مجموعة من النقاشات القانونية من رجال القانون، سواء بين الفقهاء في كتبهم، أو بين القضاة في أحكامهم وقراراتهم، أو بين المحامون في مذكراتهم ومرافعاتهم، أو بين الطلبة في عروضهم. وذلك كله يعتبر نتاجا لبعض اللبس والغموض اللفظي الذي يطال هذه التصنيفات وما يصحب ذلك من آثار منتجة تختلف باختلاف إسقاط الوصف على الحكم. فوصف الحكم بالحضوري أو الغيابي أو بمثابة حضوري تصاحبه إمكانية الطعن في هذا الحكم من عدمها واتخاذ طرق ومساطر دون غيرها، كما أن إضفاء قوة الشيء المقضي به على الحكم تعطيه قوة تنفيذية مطلقة يستجلي من وراءها إرادته في كسب حقه، كما أن وصف الحكم بالحجية، يعطيه قبعة الحق في إسقاط أي إعادة للدعوى بشروط وضوابط لأجل ذلك كان موضوع تصنيف الأحكام المدنية موضوعا في غاية الأهمية يحتمل كثيرا من الآراء والجدالات.
فأين تكمن الرؤى الصحيحة لبعض تصنيفات هذه الأحكام المدنية؟
في محاولة منا لتوضيح أهم الفروق والتقاطعات بين بعض التصنيفات من الأحكام المدنية نقترح التصميم الآتي:
المطلب الأول: الحكم الحضور والغيابي وبمثابة حضوری
المطلب الثاني: الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به والحكم الحائز لحجية الشيء المقضي به
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات