الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي بين القانون والواقع
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أكدال
جامعة محمد الخامس الرباط
ماستر العلوم القانونية
عرض حول
الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي بين القانون والواقع
من إعداد الطلبة :
عبدالجليل مهرار- عبد الرحيم خليفي
تحت إشراف الأستاذة :
الدكتورة لطيفة المهداتي
الاعتقال الاحتياطي يعد من أهم إجراءات التحقيق وأخطرها التي يمكن أن تمس حرية المتهم سواء أثناء القيام بهذه
الإجراءات أو أثناء المحاكمة. وبما أنه إجراء استثنائي فعلى قاضي الحكم أن يعي بذلك، ويتخذه كأخر تدبير
يلجأ إليه في هذا الإطار، فالأصل في الإنسان البراءة.
و للإحاطة جيدا بموضوع الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي ارتأينا دراسته - وعلى ضوء الاتفاقيات الدولية -
من خلال الوضعية القانونية للمعتقل احتياطيا، ابتداء بتأصيل قرينة البراءة باعتبارها جوهر حقوق هذه العينة من السجناء،
ومرورا بمعرفة أحكام الاعتقال الاحتياطي وهل احترمت هذه القرينة. وانتهاء بمنح المعتقل احتياطيا حقوقا وفق شروط
محددة وجعلها بيد قاضي التحقيق أو قاضي الحكم وذلك من قبيل المراقبة القضائية المنصوص عليه في المادة 122
من الدستور وكذلك التعويض عن الخطا القضائي
سوف نقسم الموضوع إلى مبحثين اثنين نتطرق في
الأول إلى الوضعية القانونية للمعتقل احتياطيا على ضوء ق.م.ج ومن خلال المواثيق الدولية والدستور المغربي،
ثم في مبحث ثان سوف نتطرق إلى الوضعية السجنية لهذا المعتقل أو مرحلة تنفيذ الاعتقال
وذلك من خلال الإشكالية الآتية :
إلى أي حد استطاع التشريع والإدارة السجنية المغربيتين حماية قرينة البراءة للمعتقل احتياطيا ؟
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات