عرض PDF حول : المنازعات المتعلقة بفسخ الصفقات العمومية
من إعداد : عبد النبي نصير/ هشام دوناسي / مروان العافي
تحت إشراف الأستاذ : ذ. الصديق حيدة
تشكل الصفقات العمومية الوسيلة القانونية التي تعتمدها الإدارة في تدبير سياستها التنموية والاقتصادية والاجتماعية و نظرا لهذه الأهمية فقد أولاها المشرع عناية خاصة و ذلك بتحديد الأحكام التي تطبق على هذا النوع من العقود في إطار توجه يرمي إلى تحقيق هدفين أساسين كبيرين، يهم الأول السعي نحو إرساء القواعد التي من شأنها ضمان الشفافية في تعاملات الإدارة و المساواة بين جميع المنافسين و كذا ضمان فعالية النفقة العمومية، ويتجلى الهدف الثاني في حرص المشرع على على إيجاد نوع من التوازن بين المصلحة العامة عن طريق منح الإدارة من السلط و الامتيازات ، و بين المصلحة الخاصة عن طريق التنصيص عن مجموعة من الضمانات و الحقوق المخولة للمقاولة صاحبة الصفقة.
إذ أن الصفقات العمومية، رغم كونها عقود تتضمن التزامات لكلا الجانبين، تتميز بمجموعة من الخصائص الاستثنائية غير المألوفة في التعاقدات العادية تخول للإدارة ممارسة مجموعة من السلطات بصفة انفرادية، كسلطة الإشراف والرقابة ، وكذا التعديل و توقيع الجزاءات بل و حتى سلطة فسخ إنهاء الصفقة .
و يعرف الفسخ على أنه إنهاء أو حل العقد نتيجة لعدم التنفيذ أو إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية، فهو يدخل إلى جانب المسؤولية العقدية في نطاق الجزاء الذي يترتب على القوة الملزمة للعقد.
فإلى أي حد استطاع القضاء الإداري ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة في المنازعات المتعلقة بفسخ الصفقات العمومية ؟
سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال تبني التصميم التالي :
المبحث الأول : المراقبة القضائية لمشروعية قرار الفسخ و اجراءات اتخاذه
المطلب الأول: الرقابة القضائية على مشروعية قرار فسخ الصفقة
المطلب الثاني : الرقابة القضائية على الإجراءات المتخذة في فسخ الصفقة
المبحث الثاني : سلطات القاضي في منازعات الفسيخ الصفقة
المطلب الأول : القاضي الإداري وإلغاء قرار فسخ الصفقة
المطلب الثاني : الحكم بالتعويض و استرجاع الكفالة البنكية
رابط لتحميل البحث بصيغة PDF
0 التعليقات