قانون المسطرة المدنية : مسطرة الأمر بالأداء - قضاء الأمور المستعجلة (نموذجا)
يهدف قانون المسطرة المدنية بشكل عام إلى حماية حقوق المتقاضين مدعين كانوا أو مدعی عليهم ، غير أن هذه الحماية لا تتحقق على الوجه الذي يتوخاه هؤلاء بسبب طول الإجراءات و بطنها ، خاصة في بعض الحالات لا يمكن انتظار الآجال التي ينص عليها القانون ، لأن من شأن ذلك تفويت الحقوق على أصحابها و إلحاق أضرار بمصالحهم ، لذلك عمد التشريع الإجرائي المغربي كغيره من التشريعات الأخرى إلى تخصيص قواعد متميزة لبعض المنازعات تساير طابعها الاستعجالي ، وتعرف هذه القواعد والمساطر الاستعجالية (المساطر الخاصة)،
في المسطرة الاستعجالية ضمانة أخرى يمنحها قانون المسطرة المدنية للمتقاضين إذ يصبح التقيد بالآجال و الإجراءات العادية غير كاف للحفاظ على حقوقهم، الأمر الذي دفع المشرع إلى تخصيص نصوص فريدة تعالج القضايا التي تتميز بالطابع الاستعجالي، وهي في القانون المغربي ، الأوامر المبنية على طلب و مسطرة الأمر بالأداء و قضايا الأمور المستعجلة بمفهومها الضيق المنصوص عليها في الفصول من 149 إلى 154 من قانون المسطرة المدنية ولیعهد الاختصاص إلى قضايا الأمور المستعجلة لابد من توفر مجموعة من الشروط منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي ولا مناص من توافر جهة خاصة تبث في هذا النوع من القضايا و إلا عاد الأمر للقضاء العادي الذي يختص مبدئيا في كل القضايا المعروضة على المحاكم .
هنا يمكن طرح الاشكال التالي :
ما مدى توفق المشرع المغربي في تنظيم هذا النوع من المساطر؟
و ما هي خصوصيات هذه المساطر؟
وللإجابة عن هذه الإشكاليات وما يتفرع عنها من تساؤلات سنقسم الموضوع باعتماد التصميم التالي :
المبحث الأول : مسطرة الأمر بالأداء
المبحث الثاني : قضاء الأمور المستعجلة
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات