في إطار الإستعداد لماستر العقار- عرض تحت عنوان : الأنظمة العقارية بالمغرب
ماستر العقار والتعمير
مادة : النظام الضريبي للعقار
عرض تحت عنوان : الأنظمة العقارية بالمغرب
تحت إشراف الدكتو ر : عبد العالي ماكوري
من إعداد : الحبيب بن حمو - سعيد عيلال
لطالما كان نظام العقار ذو مكانة متميزة في علم القانون ومختبره الفكري، ومحل زخم معرفي فائض من لدن الفقهاء، ائتوا به رفوف المكتبات وما ذلك إلا لدرجته الوجدانية قبل كل شيء، ومنزلته الطبيعية في الحياة، ومكانته الأساسية ضمن معاملات بلي الإنسان.
والمغرب له إرث علمي و عملي لا يستهان به في مجال العقار وسياسة تدبيره ونظامه وطرق ورود المعاملات عليه، فكما هو معروف أن العقار كان دوما خاضعا للفقه الإسلامي والمذهب المالكي بالخصوص، الذي كان يطبق على جميع القضايا، ويسود الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في المغرب. إذ كان يتعين على القاضي أن يبحث في كتب الفقه المالكي عن القواعد التي يطبقها على القضايا المعروضة عليه، كما كان ملزما عندما يجد اختلافا عند فقهاء المالكية في موضوع معين أن يطبق ما جرى به العمل ثم الراجح ثم المشهور .
ثم إن الوضع آنذاك كانت تتداخل مجموعة من الإعتبارات، أبرزها تحكم العرف والتقاليد في النظم العقارية، مما كان يشكل عائقا في منح الثقة للمتعاملين وحماية مصالحهم، حتى قيل انه كان من غير المتصور الحديث عن الملكية العقارية بالمفهوم العصري.
وهكذا استمر الوضع، إلى أن قدر على المغرب في أزمته الحضارية أن يرهن الأرض وخيراتها السلطات الحماية المختلفة، فكانت هذه الأخيرة، بما اكتسبته من ثيار التقدم والحضارة ولكونها عارفة بخبايا صناعة التشريع، (كانت قد قامت بإخضاع العقار لتنظيمات قانونية حديثة، كان لابد منها حتى يتم الخروج به من قوقعته التقليدية نحو الإدماج في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والفلاحية .
إن هذا التأصيل وهذا الجرد للمسار الذي عاشته منظومة العقار، لم يستطع، وإلى يومنا هذا، وضح حد لبعض من الإشكالات التي رافقت المجال منذ أمد، ولعل أبرزها ما بات يعرف بـ إشكالية الإزدواجية والتعدد.
ومن هنا تفوح أهمية الموضوع بملامسته الإشكالية من هذا القبيل، وكذلك لمحاولته وضع تاصيل معرفي وجرد واقعي لمنظومة العقار بالمغرب، وأيضا باعتبار مكانة العقار كأرضية وأساس لكل استراتيجية تنموية، والنظرة الاقتصادية التي غدت تسوده، دون إغفال كونه موضوعا قانونيا بامتياز، يجد له صدى ضمن جميع فروعه.
وهو ما يفسره التوجه الحديث للدولة المغربية، على رأسها الإرشادات المولوية، من خلال تشجيع وفتح المجال لمجموعة من الندوات واللقاءات والمشاريع الحوارية والأيام الدراسية والدراسات الأكاديمية الهادفة كلها للتشخيص والخروج بحلول نوعية .
وهكذا اعتمدنا في توطنتنا لهذا الموضوع على المنهج التاريخي من خلال الوقوف عند الحقائق والوثائق والوقائع الماضية التي أصلت لموضوعنا ووضعته على سكة التطور. وعلى المنهج الوصفي طبعا الذي لا غنى عنه في الدراسات القانونية
لكل ذلك، يمكننا طرح الإشكالية المحورية للموضوع على صيغة التساؤل التالي :
ما هي الطبيعة القانونية والواقعية التي تخللت مسار المنظومة العقارية بالمغرب ؟
وعنها تتفرع مجموعة من التساؤلات التي تثير اذهاننا، أبرزها :
كيف انتقل العقار من وضعيته التقليدية إلى وضعيته الآنية ؟
وماهي أهم الإكراهات والتحديات العملية والقانونية التي واجهت مسار التطور؟
وما طبيعة تلك التي مازالت تعترض المنظومة ولبسط الموضوع ومحاولة إعطاء مقترب جواب يضفي الوضوح ويزيل الغموض عن إشكالية الموضوع فإننا انتقلنا وفق تقسيم ثنائي كالأتي :
المبحث الأول : تطور النظام القانوني لقطاع العقار بالمغرب
المبحث الثاني : تنوع وتعدد الأنظمة العقارية بالمغرب
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات