التنظيم القضائي للمملكة
اطلالة على اهم مستجدات مشروع التنظيم القضائي المغربي 15-38
- بقلم : المحجوب عبيد
بغض النظر عن السياق التاريخي الذي عرفه التنظيم القضائي للمملكة منذ الإصلاح القضائي لسنة 1974، وما واكبه من تعديلات ست القواعد المنظمة التأليف المحاكم، وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ، وضوابط سيرها. أصبح اليوم التنظيم القضائي الحالي متجاوزا، وغير منجم في نصوصه وغير ملائم للمقتضيات الدستورية الجديدة لسنة 2011 الذي عزز و ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة ، ولا يتماشى و توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الهادف إلى الرفع من النجاعة القضائية. ولكل هذه الأسباب وغيرها أصبح من الضروري إعادة الاعتبار إلى النص الهيكلي المنظم لمحاكم المملكة شكلا و مضمونا وهو ما توج فعلا بإصدار مشروع قانون 15-38 للتنظيم القضائي للمملكة وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في الحقل القضائي وذلك لتفادي الانتقادات التي ما فتئت توجه إلى القضاء المغربي.
ونحن هنا لسنا بصدد تشخيص واقع المحاكم والمشاكل التي تعاني منها , بقدر ما سنحاول تسليط الضوء على أهم المستجدات التي جاء بها مشروع التنظيم القضائي وذلك وفق منهج وصفي قانوني وقد ارتأينا لذلك تقسيم الموضوع إلى محورين
تخصص الأول لدراسة مستجدات المشروع من حيث الشكل،
على أن نفرد الثاني للحديث عن الجانب الموضوعي للمشروع .
المحور الأول : الجانب الشكلي لمشروع التنظيم القضائي للمملكة
المحور التاني : الجانب الموضوعي لمشروع التنظيم القضائي للمملكة
التحميل برابط مباشر
0 التعليقات