تصحيح خطأ مادي بالسجـل العقاري بيـن المفهـوم والتطبيـق PDF

قراءة تحليلية في مقتضيات الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915

بشأن تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري

د. الغوناجي يوسف بحث في سلك الدكتوراه شعبة القانون الخاص

يشكل الفصل 29 من القرار الوزيري بشأن تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقارية أحد الضمانات و المكن الممنوحة للتصويب والإصلاح و تدارك الأخطاء.

اصـلاح خطـأ مـادي بالسجـل العقـاري بيـن المفهـوم والتطبيـق

اصلاح الاخطاء المادية بالرسم العقاري

فما هو مضمونه ؟

و ما هي مسطرته ؟

و ما هو نطاقه ؟

فهذا المثلث الاستفهامي الذي وطنا به لمقاربتنا المتواضعة للموضوع، يكشف عن هاجس معرفي نؤسس له في ظل منهج نسعى فيه إلى تحديد المفهوم كأرضية أساسية للوصول إلى المدلول وذلك في أفق استخراج المحددات القانونية المتحكمة في ميكانيزمات التفعيل؛ و التمكن بكل موضوعية من استخلاص بعض الضوابط القانونية التي يجب اعتمدها في تطبيق الفصل 29 او هو مرادنا من هذه الدراسة و خدمة لهذا النسق التحليلي سنقسم موضوعنا إلى محورين أساسيين :

المحور الأول : الإطار المفاهيمي لمقتضيات الفصل 29

المحور الثاني: ضوابط التطبيق القانونية للفصل 29

للتحميل بصيغة PDF

اضغط هنا