بحث مهم حول : المرتكزات الدستورية للمالية العامة
ماستر : التشريع وعمل المؤسسات السياسية و الدستورية
مادة : التشريع المالي المقارن
عرض تحت عنوان المرتكزات الدستورية للمالية العامة
تحت إشراف الأستاذة : الدكتورة جميلة الدليمي
من إعداد الطلبة : السالك الصياد • الباتول الأسعاد . رحاب شلواطي و أيوب الزوين
• خديجة بليل . عبد المجيد عبد الخالق
تعتبر المالية العمومية فرع من فروع القانون العام، وتعرف كونها العلم الذي يعني بدراسة القواعد المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة للإنفاق في سبيل إشباع الحاجات العامة، عبر تنظيم النفقات العامة و الإرادات العامة تنظيما يتفق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدف لها الدولة في حين يعرف موريس دوفرجري بأنها علم الوسائل التي تشتري بها الدولة نفسها وتستخدم الموارد اللازمة لتغطية النفقات، وبالتالي الدولة شأنها شأن سلطات العامة تحتاج إلى الأموال للعمل، وتدبير الأمور المتعلقة بنظامها السياسي والاقتصادي و الاجتماعي وذلك بغية القيام بالوظائف المنوطة بها وإشباع الحاجيات العامة
إشكالية موضوع المرتكزات الدستورية للمالية العامة
مع صدور دستور 2011، وكان من الضروري مواكبة المستجدات الدستورية والمبادئ الجديدة المؤطرة للمالية العامة، كالشفافية، الحفاظ على توازن مالية الدولة، وتعزيز المراقبة والسلطة المالية للبرلمان،
انطلاق من هذا التمهيد يقودنا إلى طرح الإشكال التالي :
ماهي المرتكزات الدستورية المالية العامة ؟
في محاولتنا رصد أهم القواعد المستجدة، سنعتمد ولغاية منهجية الى مقاربتها وفق مبحثين:
المبحث الأول: المرتكزات الدستورية للمالية العمومية، قراءة في نصوص دستور 2011
المطلب الأول: مبادئ ومرتكزات التدبير المالي العمومي في دستور 2011
المطلب الثاني: المرتكزات الدستورية للتدبير الجيد للمالية العمومية
المبحث الثاني: المستجدات الدستورية لمواكبة قانون المالية
المطلب الأول: تطورات إعداد مشروع قانون المالية ومواكبته للمستجدات الدستورية
المطلب الثاني: مستجدات الترخيص البرلماني
لتحميل البحث بصيغة PDF
0 التعليقات