تحميل الطلبات والدفوع الشكلية في قانون المسطرة المدنية PDF

تحميل الطلبات والدفوع الشكلية في قانون المسطرة المدنية PDF

دراسة عملية على ضوء اجتهادات محكمة النقض ومحاكم الموضوع
أكثر من 280 قرار ل الشرقي حراث رئيس مصلحة كتابة الضبط ورئيس مصلحة كتابة النيابة العامة سابقا
باحث في سلك الدكتوراه
  • الدفع بالإحالة
  • الدفع بانتفاء الصفة
  • الدفع بالإحالة للارتباط
  • الدفع بانتفاء الأهلية
  • الدفع بعدم الاختصاص المكاني
  • الدفع بانتفاء المصلحة
  • الدفع بعدم الاختصاص النوعي
  • الدفع بانعدام التعليل
  • الدفع بتصحيح المسطرة
  • الدفع بالضم

رابط تحميل الدفوع الشكلية والموضوعية PDF :  اضغط هنا


الطلبات والدفوع الشكلية في قانون المسطرة المدنية PDF

الدفوع الشكلية في المادة المدنية

إن الموضوع الذي تطرق إليه الباحث يعتبر من الموضوعات الهامة التي تمس الحياة اليومية للقاضي لكونها تثار في كل المواد المدنية وفي جل الملفات المعروضة على القضاء ولا يكاد ملف يخلو منها، ومنها ماهو مرتبط بالنظام العام ويهم جميع القضايا لكون القاضي ملزم بإثارته حتى ولم يدفع به أحد من الخصوم کالصفة والأهلية والمصلحة، ومنها ما يثيره الخصوم كالدفع بالتقادم أو بعدم الاختصاص المحلى، فهي دفوع لا علاقة لها بالحق موضوع التقاضي ولكنها تهم الإجراءات المسطرية اللازم مراعاتها واحترامها لمباشرة الدعوى.
إن الخوض في هذا الموضوع ليس بالأمر الهين لما له من طبيعة إجرائية، إذ غالبا ما تنصب البحوث من هذا النوع على مواضيع قانونية تتعلق بالحقوق بدل الإجراءات المسطرية والعيوب المرتبطة بها التي ظلت منذ زمن بعيد حكرا على الممارسين من قضاة ومحامين وقد كان للباحث الفضل في إبراز مدى اهتمام كل من الطرفين المذكورين بهذا الموضوع ونقط الخلاف حوله حين أثار ما ساه أزمة الدفوع الشكلية.
ومما أضفى على البحث الصيغة العملية وجعله مرجعا حقيقيا لكل قاض ولكل محام هو طبيعة عمل الكاتب السيد الشرقي حراث الذي خبر عمل المحاكم من خلال عمله كرئيس لكتابة الضبط منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح مما أهله لأن يصدر مؤلفا في موضوع "دور كتابة الضبط في القضايا العقارية" وآخر
سماه "الدليل العلمي لإجراءات التقاضي أمام المحاكم" بالإضافة مؤلف تحت عنوان "الموت الرحيم بين الشريعة والقانون".
لقد تبنى الباحث تقسيما جيدا لهذا الموضوع أبرز من خلاله مظاهر الدفوع الشكلية في المادة المدنية ليتن على إثرها من خلال العمل القضائي المغربي عبر ما يزيد عن 280 قرار بين ما هو صادر عن محكمة النقض وع مختلف المحاكم.
وقد استطاع من خلال التحليل الدقيق لمختلف الدفوع الممكن إثارتها أمام المحاكم في المادة المدنية، ليقف على أوجه الخلاف الفقهي والقضائي بخصوص الإشكاليات المطروحة عمليا، وأدلى فيها برأيه بعد استعراض الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، كما أبرز الحلول التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية.
يعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية... فهو الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا المدنية، ومنها حق التقاضي الذي جو حق مكفول للناس بنص الدستور". ذلك أن اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع وهو أحد الضمانات المخولة للأطراف للدفاع عن حقوقهم.
والولوج إلى القضاء يمر عبر ما يسمى بالدعوى، وهي وسيلة قانونية للحصول على الحماية القضائية وحماية الحق المراد الاعتداء عليه.
ولمواجهة الهدر الإجرائي والإختلالات المسطرية، و تجاوز اشكالات الدفوع الشكلية وإقرار آجال سريعة ومحددة للبت في الدعاوى والدفوع، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وصيانة حقوق الدفاع أقر المشرع المغربي ما يسمى بـ النجاعة القضائية كمحور فعال لكافة إجراءات ومساطر التقاضي.

خصائص الدفوع الشكلية

والدفوع الشكلية حالة من هذه الحالات، وإجراء شكليا من هذه الإجراءات، فهي مسطرة إجرائية يقتضي سلوكها حنكة عملية و معلومات قانونية والماما بالإجراءات من طرف المحامي و اجتهادا قضائيا منتجا جديا وفعالا من طرف القاضي.
والدفوع الشكلية : هي الدفوع التي تنصب على إجراءات الدعوى وشكلياتها دون مساس بجوهر الحق المدعى به.
فهي إجراءات وشكليات خاصة ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي ضمانات للمتقاضيين ينبغي عليهم وعلى المحكمة احترامها والتقيد بها، وإلا ترتب الجزاء القانوني على مخالفتها وهو بطلان الإجراء المعيب أو المخالف للشكل القانوني وما بني عليه من إجراءات لاحقة.


ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات