تحميل PDF : الدفع بعدم دستورية القوانين في ظل القانون

لقد اعتبر الدستوريون إحداث الدفع بعدم دستورية القوانين بمثابة ثورة قانونية أساسها القانون العضوي رقم 16-18 المؤرخ في 2018/ 09 / 02 والمبني على المادة 188 من الدستور الجزائري المعدل في 2016.

تجدر الإشارة والحال أن موضوع هذا العمل يتعلق بدور المحامي في إثارة الدفع بعدم الدستورية، إلا أنه تم ذكر المحامي لأول مرة في الدستور الجزائري لسنة 2016 في الفصل الثالث منه تحت عنوان السلطة القضائية .

إذ تنص المادة 170 من الدستور على أنه "يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون".

للتحميل بصيغة PDF

اضغط هنا