بحث PDF : تعبئة أراضي الملك الغابوي من قبل الجماعات الترابية

بحث PDF : تعبئة أراضي الملك الغابوي من قبل الجماعات الترابية

جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة
تأطير الدكتور: عبد القادر الخاضري
إعداد الطلبة : محمد ایت داود - عزیز بلفول - الحسن اموليد
تصميم العرض
المطلب الأول : النظام القانوني للملك الغابوي
أولا : ظهير 10 أكتوبر 1917 ثانيا :ظهير 04 مارس 1925
ثالثا : ظهير 20 شتنبر 1976 
المطلب الثاني : تعبئة الجماعات الترابية للملك الغابوي لتنفيذ استثماراتها
أولا : مساطر تعبئة الجماعات للملك الغابوي
الاستخراج المعاوضة او المقايضة - الاحتلال المؤقت
ثانيا : معيقات تعبئة الجماعات الترابية للملك الغابوي .
يعتبر العقار عامل إنتاج استراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها.
فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل والموفر لفرص الشغل ولانطلاق المشاريع الاستثمارية الخاصة و العامة في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها. و هو محرك ضروري للاقتصاد الوطني لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية. 
كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن و مختلف الخدمات العمومية .
الإكراهات والرهانات التي تواجه العقار متعددة الأبعاد (قانونية ومؤسساتية وتنظيمية وإجرائية) و بنيته المركبة والمتشابكة ناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
النهوض بالاستثمار العمومي و بالأخص الترابي رهين بتوفر العقار باعتباره الأرضية التي تحتضن المشاريع التنموية والاستثمارية.
تغطي الغابات مساحة إجمالية تقدر بحوالي 9 مليون هكتار، وتؤدي وظائف متعددة من أهمها المحافظة على التوازنات الطبيعية والوقاية من انجراف التربة ومحاربة التصحر. وتشرف على إدارتها وتدبيرها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
و يعتبر الملك الغابوي أحد أهم انواع العقار الذي تضطر الجماعات الترابية للسعي الى تعبئته لإقامة مشاريعها الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة.
النظام القانوني للملك الغابوي
بنية النظام العقاري المغربي قبل الاستعمار الفرنسي كانت ترتكز على مبادئ الشرع الإسلامي «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق». «من أحيا أرضا ميتة فهي له». لكن الغابة كانت تخضع لنظام العرف الذي يحفظ حقوق القبائل المجاورة فيها (الاحتطاب ، الرعي ).
للتحميل على شكل PDF

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات