نظام أراضي الجماعات السلالية وفق أخر المستجدات
جامعة محمد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية . السويسيماستر قانون العقار والتعمير
عرض في مادة نظام الأراضي السلالية بالمغرب
مقدمة حول الاراضي السلالية بالمغرب
يشكل الوعاء العقاري للأراضي السلالية رصيد مهم في النظام العقاري المغربي، مقارنة مع باقي الأنظمة الأخرى، نظرا للوظيفة الاقتصادية والاجتماعية التي يعني بها لا سيما على مستوى توفير السكن و الاستغلال الفلاحي.وقد نظمه المشرع انطلاقا من جملة من القوانين وخصص له مجموعة من الأجهزة التي تسهر على تدبيره.
تعريف الاراضي السلالية
يتميز المغرب، بتعدد وتنوع الأنظمة العقارية، ومن بين هذه الأنظمة نظام أراضي الجماعات السلالية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، فهذا النوع من الأراضي يحتل مكانة خاصة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الإجتماعي، إذ تشكل ثروة اقتصادية هامة، بحيث تقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 15 مليون هكتار تمثل الأراضي الرعوية منها نسبة تفوق 85 بالمائة تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق، بينما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي.ويمكن تعريف أراضي الجماعات السلالية أو أراضي الجموع بأنها : "أراضي ترجع في ملكيته إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية وإجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة.
اشكالية بحث الاراضي السلالية في المغرب
وانطلاقا مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية :إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم وحماية أراضي الجماعات السلالية لجعلها في صلب العملية التنموية ؟
ولمعالجة هذه الإشكالية وباقي التساؤلات المتفرعة عنها على ضوء الفرضيات التي تلازمها كما سلف بسطه أعلاه كان لابد من بحث الإطار القانوني والتنظيم الإداري لأراضي الجموع قبل معالجة الحماية القانونية و القضائية لأراضي الجموع وطرق الإستثمار فيها .
وعليه فإن معالجة الموضوع ستكون حسب التصميم التالي :
المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيم الإداري لأراضي الجموع
المبحث الثاني: الحماية القانونية والقضائية الأراضي الجموع وطرق الإستثمار فيها
رابط مباشر لتحميل البحث