مقال PDF حول : الحجر على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي
موضوع مهم حول : " الحجر على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي : بين حجج المنحدر الزلق وثقافة العام الجميل".
حميد شرو - بدر الدين الداودي : باحثان بسلك الدكتوراه بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
لعل من مميزات هذا المشروع الذي يعرف عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي ب "قانون تكميم الأفواه"، أنه إلى جانب اعتباره مناهضا لحرية الرأي ومقزما لأسمى حق ألا وهو الحق في الفكر والتعبير، كونه جاء في ذروة الثورة والذكاء الرقميين، ومن المعلوم أن العالم بجميع مكوناته ينحو منحى الذكاء والانتقال الرقميين، لذلك كان على الدولة "السلطة" أن تسلك جميع السبل والإجراءات وأن تنهج سياسات ممنهجة من أجل مواكبة هذه المستجدات التي برزت للوجود سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
الأمر الذي استوجب منها تبني سياسات تكوينية وتعليمية وأخرى تحسيسية وأن تستوعب بكون أن قنوات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة فرضت مكانتها في المجتمعات، وبأنها هي التي ستتحكم وتستحوذ على معظم المعاملات والتصرفات في مجالات متعددة وهذا آت لا محالة، لذلك وجب سن قوانين تستجيب وتحديد نطاق هذه المعاملات والتصرفات التي تعتمد على هذه الوسائط مع ما تفرضه الحاجة من الحفاظ على المرتكزات الحقوقية الأساسية.
من خلال ما سبق، يتضح أن الإشكالية التي سيحاول هذا العمل الإجابة عنها تتحدد في ما مدى وجاهة توجه المشرع الرامي إلى الحجر على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الشأن الاقتصادي؟
للإجابة على هذه الإشكالية، سنحاول تناول المبررات والغايات التي تحكمت في سعي المشرع نحو الحجر على الدور الوظيفي لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي (أولا)، لنكتشف فيما بعد عن الخلفيات المتحكمة في وضع المشروع الجديد، وكيف التوجه من خلاله نحو زرع ثقافة العام الجميل "العام زين" في نفوس المواطن (ثانيا).
مع الإشارة أننا إذا كنا سنناقش عددا من القضايا القانونية في خطة بحثنا، إلا أنه لن يدور أبدا حول مشروع القانون نفسه بما يحويه من تفاصيل، الهدف هو طرح عرض نقدي للحجج الأساسية المتعلقة بتقييد حرية التعبير وقيمتها وحدودها، فعندما نناقش قوانین معينة يكون هذا عادة في سياق شأن فلسفي أشمل حول التفسير الأخلاقي والاقتصادي لهذه القوانين، إذ أن الأسئلة الرئيسية التي توجه هذا العمل هي أسئلة أخلاقية واقتصادية قبل أن تكون قانونية.
تحميل المقال كاملا بصيغة PDF :
0 التعليقات