مقال PDF حول تأثير جائحة كورونا على المعاملات العقارية

اعداد عبد الهادي رشدي طالب باحث بماستر العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس

قراءة للإستئناس للمقبلين على مختلف المباريات في المادة العقارية

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على القطاع العقاري

يعاني العالم اليوم من أزمة صحية تمثلت في انتشار وباء كورونا المستجد أو كما يعبر عنه بكوفيد 19 وهو الوباء الذي لم تسلم منه أعظم دول العالم، ويعتبر المغرب من بين دول العالم التي عرفت انتشار هذا الوباء الخطير، الذي لم يرخي بظلال تأثيره على الجانب الصحي والنفسي للمواطنين فحسب، بل امتد تأثيره ليشمل المجال الاقتصادي والأكثر من ذلك المجال القانوني بصفة عامة، و أمام هذا الوضع لجأت الحكومة المغربية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والاستباقية لمواجهة خطورة هذه الجائحة، ومن أهم هذه التدابير إعلان حالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي بالمغرب.
والواضح اليوم أن ظهور كوفيد 19 بالصين أواخر دجنبر 2019 وانتشاره بسرعة كبيرة في جميع دول العالم، ومن ضمنها المغرب قد شكل تأثيرا واضحا وملموسا على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية مما أبانت معه مجموعة من القوانين عن عجزها في مواكبة الوضع الراهن ونظرا لخطورة هذا الفيروس فقد تم تصنيفه من طرف منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة كونية أو عالمية.
والمعاملات العقارية أو المجال العقاري بصفة عامة لم يبقى في منأى عن هذا التأثير خاصة بعض التصرفات والمعاملات الحساسة كالبيوع والأكرية العقارية وكذلك مجال القروض العقارية نظرا لكونها الوسيلة التي يلجأ لها العديد من المواطنين للحصول على رأسمال معين يمكنهم من اقتناء أو بناء سكن لائق، كما أن هذا التأثير مس بأهم الوسائل والمساطر التي وضعها المشرع المغربي لحماية الملكية العقارية وتحقيق الأمن العقاري، ونخص بالذكر مسطرة التحفيظ العقاري سواء العادية أو الخاصة

مسطرة التقييد على الرسوم العقارية

هذا الموضوع اليوم يطرح أكثر من أي وقت مضى ضرورة الوقوف عن حقيقة متغيرين فرضتها ظروف الحال، فمن جهة نجد أن المعاملات العقارية أو المنظومة العقارية عموما عرفت تأثيرا بسبب هذا الوباء، ومن جهة أخرى نجد الجهات المعنية تراهن وتسعى بكل ما لها من آليات ووسائل قانونية ومادية وبشرية إلى العمل على التخفيف من حدة هذا التأثير ومحاولة إعادة التوازن العقدي في مجال المعاملات العقارية، وذلك لتحقيق الأمن العقاري والأمن التعاقدي و ضمان استقرار المعاملات في ظل هذه الجائحة، وهو ما يبرر الأهمية النظرية والعملية للموضوع محل النقاش.
إن معالجة ومناقشة أي موضوع ذو راهنية وواقعية بشكل علمي أكاديمي يتطلب من الباحث الوقوف على جميع الإشكالات التي يثيرها الموضوع وتقديم الدليل الواضح عن كل موقف حتى يؤدي الباحث وظيفته ألا وهي إغناء الموضوع محط الدراسة والمساهمة في خدمة البحث العلمي بوطننا الحبيب، وموضوع تأثير كوفيد 19 على المعاملات العقارية يطرح بدوره إشكالية جوهرية أساسية مفادها :
بأي معنى يمكن القول أن المعاملات العقارية تأثرت بكوفيد 19 الأمر الذي دفع إلى تفعيل وخلق مجموعة من الوسائل والآليات للتخفيف من حدة هذا التأثير؟
وهذه الإشكالية تتفرع عنها العديد من الأسئلة الفرعية من قبيل :
- ما مظاهر وتجليات تأثير كوفيد 19 على بعض التصرفات العقارية ؟
- ما مظاهر وتجليات تأثير كوفيد 19 على مسطرة التحفيظ والتقييد على الرسوم العقارية ؟
- ما أهم الوسائل المتخذة لإسعاف الوضع الراهن والتخفيف من حدة تأثير كوفيد 19 على التصرفات العقارية ؟
- وما أهم الآليات المتخذة للتخفيف من حدة تأثير كوفيد 19 على مسطرتي التحفيظ والتقييد على الرسوم العقارية ؟
ولمحاولة مقاربة هذا الموضوع والإحاطة بالإشكالية المطروحة ارتأينا اقتراح التقسيم التالي :
أولا- مظاهر تأثير جائحة كورونا كوفيد 19 على المعاملات العقارية.
ثانيا- اليات التخفيف من حدة تأثير كوفيد 19 على المعاملات العقارية.

للتحميل على شكل PDF

اضغط هنا