مقال رائع للدكتور محمد شيلح حول موضوع : " القانون والاقتصاد بين الانفصال والاتصال"
إنه لما يدخل الدفء على النفس في موسم بارد الطقس، أن ينجز لنا مرکز قانون الالتزامات والعقود المغربي مزهرا جديدا ينضاف إلى ما هو من حسنات كليتنا على الرغم من الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتق مؤطري هذا المركز من أساتذة شعب الكلية.
إن هذا المزهر الجديد يتمثل في المجلة المغربية للقانون الاقتصادي التي صدر عددها الأول في أكتوبر.
ولقد حملتنى قراءة المقالات القيمة التي تضمنها هذا العدد الأول، ومنها مقالة الأستاذ نور الدين التجكاني التي لم أر فيها مجرد افتتاحية العدد وإنما توجيها لمسار المجلة في كافة أعدادها المقبلة التي لا نتمنى لها نهاية، على
غمز التاريخ لأتلمس فيه على سبيل المحاولة علاقة الاقتصاد بالقانون فظهر الي، والباطن لله، أن هذه العلاقة كانت أول الأمر علاقة اتصال قبل أن يحصل الانفصال لتتم العودة من جديد إلى الاتصال.
وهاتان النقطتان هما اللتان سأحاول عرض بعض الأفكار فيهما باختصار شديد.
أولا- الاقتصاد والقانون : من الاتصال إلى الانفصال
ثانيا - القانون والاقتصاد : من الانفصال إلى تجديد الاتصال
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات