التعمير ونزع الملكية pdf
يسعدنا أن نقدم بين يدي القراء الكرام من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وكل المهتمين بشؤون القضاء والقانون، موضوع "التعمير ونزع الملكية" آملين أن يكون لبنة من لبنات بناء صرح البحث العلمي والعملي القضائيين وأن يساهم في تلاقح وتبادل تجارب المهتمين مع ما تعرفه الساحة الأكاديمية من أبحاث ودراسات.
تناولت أغلب القوانين موضوع تقييد حق الملكية فنص الفصل 17 من التصريح العالمي لحقوق الإنسان على قدسية هذا الحق وشدد على عدم إمكان حرمان أحد منه إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة العامة بصورة قانونية وسار في نفـس الاتجـاه القـانون
المدني الفرنسي في الفصل 545 كما أن الدستور المغربي كرس نفس القاعدة عندما أكد أن حق الملك مضمون وللقانون وحده أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلـك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي ولا يمكن نزع الملكيـة إلا في الأحـوال وحـسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا وصاغ نفس المبدأ الفصل العاشر من ظهير 2 يونيو 1915 المطبق على العقارات المحفظة الذي نص على أنه لا يجبر أحد علـى التخلـي عن ملكه إلا لأجل المنفعة العامة ووفق القوانين الجاري بها العمل في نزع الملكية.
لتحميل موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة PDF
0 التعليقات