بحث لنيل شهادة الإجازة - المحرر الرسمي ودوره في تحقيق الأمن العقاري
ضمن سلسلة بحوث لنيل شهادة الإجازة في العلوم القانونية.
من إعداد طلبة : كلية الحقوق جامعة مولاي إسماعيل الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية
ابراهيم صابر/علي نوغو
تحت إشراف الدكتور: أمين أعزان
إن مجال التوثيق التصرفات العقارية يعد من المجالات الحيوية التي ينبغي الإهتمام بها، والعمل على ضبطها وتجديدها حتى تصبح مسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع، باعتبار التوثيق هو السبيل الوحيد الكافل لحفظ وصيانة حقوق وأموال الناس وأغراضهم حتى لا تكون عرضة للضياع.
و من ثم فإن التوثيق الرسمي يحول دون وقوع منازعة بين المتعاقدين أو بينهم و بين الأغيار، إذ يبين لكل منهم ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وهذا من شأنه التأثير الإيجابي على السياسات و التوجهات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، و التي تأتي في مقدمتها التشجيع على الإستثمار في السكن و السياحة و الفلاحة و الصناعة و غيرها من المجالات، كما تساهم العقود التوثيقية الرسمية أيضا في تحقيق الأمن في الميدان العقاري و استقرار المعاملات الواردة عليه بخلاف المحررات العرفية و ما تحدثه من آثار سيئة بالنسبة للمتعاقدين أو الدولة أو الأمن العقاري.
وعلى اثر هذه الأهمية التي يحظى بها هذا الموضوع، وقع اختيارنا على البحث في موضوع " المحرر الرسمي و دوره في تحقيق الأمن العقاري " و ذلك من أجل البحث و تعميق الدراسة حوله بقدر المستطاع.
إشكالية البحث ومناهج دراسته.
نظرا لكون موضوع البحث ينصب على دراسة الدور الذي يقوم به المحرر الرسمي في تحقيق الأمن العقاري، فإن الإشكالية العامة والمحورية التي نسعى إلى معالجتها في بحثنا المتواضع هذا تتمثل في مايلي:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي بإقراره الرسمية ضمان الأمن العقاري في ظل وضعية يتقدم فيها الواقع على القانون؟،
ولكي نقف على تفاصيل هذا الموضوع بشكل أدق، إرتأينا إلى تقسيم محتوياته على الشكل الآتي:
المبحث الأول: توثيق التصرفات العقارية في المحررات الرسمية ودورها في تحقيق الأمن العقاري.
المبحث الثاني: إكراهات توثيق المحرر الرسمي في المعاملات العقارية
للتحميل المباشر بصيغة pdf
0 التعليقات